واگذاری بخشی از وظایف تصدی‌گری‌ سازمان ملی استاندارد به جامعه ممیزی و بازرسی ایران از جمله رسیدگی به تخلفات، مهیا کردن مقدمات ارزیابی شرکت‌ها و اموری از این دست، می‌تواند تاثیر مهمی در حفظ جایگاه این تشکل اقتصادی داشته باشد.از سوی دیگر لازم است جامعه ممیزی و بازرسی ایران، تحولات بین‌المللی این حوزه را به خوبی بشناسد و مطالعات به‌روز شده‌ای در این رابطه داشته باشد.

 همچنین آموزش و پژوهش را جدی بگیرد تا در مجامع حاکمیتی، به اتکای تولید دانش، نقش مشورتی موثرتری را ایفا کند. تشکل‌ها در واقع از طریق عضویتی که در اتاق ایران دارند، مشاور غیرمستقیم قوای سه‌گانه به‌شمار می‌آیند و باید بتوانند در حوزه تخصصی خود، اتاق را تغذیه فکری کنند. بدین ترتیب اتاق می‌تواند به‌موقع و هدفمند از حقوق بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بخش حمایت لازم کند.مهم‌ترین اصل در تشکل‌گرایی، دفاع از حقیقت و حمایت از منافع ملی در بالاترین سطح و به دنبال آن حمایت از منافع صنفی است. 

جامعه ممیزی و بازرسی باید بکوشد جایگاه قابل‌اعتمادی را که پیش از این کسب کرده است، حفظ کرده و در شرایط کنونی که تقلب‌های تجاری افزایش می‌یابد، مدافع حقوق عمومی و خصوصی باشد. از هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران انتظار می‌رود تا با برنامه و تلاش جدی، این تشکل را به‌عضویت نهادهای بین‌المللی متناظر جامعه ممیزی و بازرسی دربیاورند و نمایندگی این نهادها را در ایران به عهده بگیرند زیرا عضویت در این نهادهای بین‌المللی، موجب بالا رفتن سطح اعتبار شرکت‌های ممیزی ایران می‌شود.

 

اخبار مرتبط