شرکتی در سال ۱۳۸۵ اقدام به اخذ تسهیلات در قالب قرارداد فروش اقساطی یکی از بانک‌های کشور می‌کند و چون صرفا یکی از اقساط را پرداخت می‌کند، بانک با مصوبه کمیسیون احیا و وصول مطالبات، مبادرت به اعطای تسهیلات دیگری تحت عنوان مشارکت مدنی به منظور تسویه تسهیلات قبلی می‌کند.

شرکت دعوایی به خواسته اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی و الحاقات بعدی آن در محاکم قضایی طرح می‌کند. دادگاه بدوی حکم به نفع شرکت صادر ولیکن دادگاه تجدید نظر استان مربوطه، حکم دادگاه نخستین را نقض و دعوی شرکت را رد می‌کند. با فرجام‌خواهی صورت گرفته و ارجاع پرونده به یکی از شعب محترم دیوان عالی کشور، حکم دادگاه تجدیدنظر نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دیگری ارجاع می‌شود. اما بخش‌هایی از دادنامه شعبه دیوان عالی، چنین حکایت دارد:

۱ ) با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و نیز مندرجات فصل سوم همان قانون اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک، به وکالت از سپرده‌گذاران باید برپایه و منطبق با امور (مشارکتی، مبادله‌ای یا عقود تعهدی تحت عنوان مشارکت مدنی، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مزارعه، معاملات سلف، جعاله و خرید دین) انجام شود یا منوط به انجام کار و خدمتی مشخص باشد. لذا آنچه باید همواره در اعطای تسهیلات، مطمح نظر باشد مشخص بودن موضوع تسهیلات اعطایی است و نمی‌توان تسهیلاتی با عنوان بازپرداخت بدهی‌های گذشته و معوق، آن هم با در نظر گرفتن سود بالا علاوه بر سود قرارداد اصلی (فروش اقساطی)، به متقاضیان اعطا‌ کرد، چون این مهم در تزاحم با روح قانون عملیات بانکی است، زیرا نتیجه آن خواهد شد که قرارداد مشارکت صوری بدون آنکه در خارج مشارکتی انجام شده باشد منعقد شود. ۲) با توجه به مندرجات بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در حقیقت تمدید مفاد بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است و ماده ۷ دستورالعمل اجرایی بند ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به منظور حمایت و تولید و اشتغال و جلوگیری از ورشکستگی تسهیلات گیرندگان تصویب شده، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف و مکلف شده‌اند تا مطالبات مشکوک‌الوصول را با تجمیع اصل و سود تسهیلات اعطایی بدون احتساب جرائم تاخیر تادیه نسبت به تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور اقتصادی، صنعتی و تولیدی، معدنی و کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات گذشته و معوق خارج کنند. پر واضح است که مفاد و روح مصوبات فوق که حاکی از حمایت تسهیلات‌گیرندگان برای امر تولید و اشتغال است، می‌رساند که همان مطالبه قبلی به اضافه سود مورد نظر در تسهیلات اعطایی با غمض‌عین(اغماض) از گذشته، از تاریخ انتقال مطالبات به مطالبات مشکوک‌الوصول، برای مدت پنج سال تمدید و تقسیط کنند، تا بدهکار مشتری بانک بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و از عهده مطالبات بانک برآید، یعنی در حقیقت یک نوع امهال از جانب بانک و استمهال از جانب مشتری است که قانون بودجه سال‌های ۹۰ و ۹۱ اجازه داده است، نه اینکه مطالبات قبلی و سود مورد نظر را در فروش اقساطی یا هر قرارداد دیگر تسهیلاتی اعطایی مجددا در یک قرارداد دیگر با عنوان قرارداد مشارکت صوری بدون مشخص کردن موضوع مشارکت، با در نظر گرفتن سود دیگری علاوه بر سود قبلی تقسیم کنند بدون آنکه در خارج مشارکتی محقق شود یا عملیات مشارکتی انجام شود، چه اینکه با یک قرارداد صوری بدون انجام عملیات مشارکت مدنی واقعی و بدون مشخص کردن موضوع مشارکت و تحمیل آن با سود بالاتر بر مشتری نه تنها حمایتی از تولیدکنندگان نشده بلکه مشکلی بر مشکلات آنان، افزوده خواهد شد. ۳‌) محاسبه مطالبات قبلی به اضافه سود آن و تجمیع آن با در نظر گرفتن سود دیگر علاوه بر سود قبلی و پرداخت صوری آن به مشتری تحت هر عنوان غیر‌واقعی که باشد ولو با عنوان ظاهری مشارکت مدنی، ربای قرضی مسلم خواهد بود و بطلان آن شرعا و قانونا محرز است. ۴) قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد نظر بدون ملحوظ کردن موضوع مشارکت و بدون انجام عملیات مشارکتی در خارج، با توجه به ماده ۵۷۱ قانون مدنی باطل خواهد بود چه اینکه مشارکت مدنی آن است که سرمایه طرفین در یک موضوع مشخص با هم ممزوج و به‌صورت اشاعه درهم آمیخته شود و پس از اجرای عملیات مشارکتی مورد نظر با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ ونیز ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ سود آن تقسیم و سهم قابل واگذاری بانک با در نظر گرفتن سود مورد نظر بانک به‌صورت اقساط مورد توافق خواهد بود و الا تحت عنوان مشارکت مدنی ربای قرضی مسلم است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.