رتبه ریسک اعتبار صادراتی۲۱کشور بررسی شد
ایست ایران در ایستگاه کشورهای پرریسک
در واقع بدترین رتبه ۷ و بهترین رتبه یک است. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده، به جز ایران، ۸ کشور دیگر در منطقه نیز از چنین رتبه ای(۷) برخوردارند و این امر نشان می‌دهد ریسک صادرات به ایران و ۸ کشور همسایه بسیار بالاست. در این گزارش، کشورهایی که رتبه یک تا ۳ را به‌دست آورده‌اند، به‌عنوان کشورهای کم‌ریسک در حوزه اعتبار صادراتی محسوب می‌شوند. بنابراین در میان کشورهای همسایه ایران تنها سه کشور، کم‌ریسک هستند. ایران تاکنون درخصوص رتبه ریسک اعتبار صادراتی فراز و فرودهایی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بهترین رتبه ایران از زمان انجام این ارزیابی رتبه ۴ بوده و بهترین رتبه پس از برجام نیز رتبه ۵ بوده است.
رتبه ۷ برای ۹ کشور
در میان ۲۱ کشور منطقه که ایران نیز از جمله آنهاست، ۹ کشور بدترین رتبه ریسک اعتبار صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها در گزارش پیشین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز همین رتبه را داشته‌اند و هیچ بهبودی در ریسک اعتبار صادراتی نیافته‌اند. براساس این گزارش که مربوط به فهرست ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱ است، ایران با رتبه ۷ از ژانویه ۲۰۲۰ همچنان در بدترین موقعیت قرار دارد. از میان کشورهای همجوار ایران، عراق که بزرگ‌ترین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی است نیز دارای رتبه ۷ در ریسک اعتبار صادراتی است. افغانستان به عنوان دومین کشور همجوار ایران در مقاصد صادراتی نیز همین رتبه را در اختیار گرفته و نسبت به گزارش قبل، بهبودی در رتبه ریسک صادراتی این کشور هم مشاهده نمی شود. پاکستان از دیگر کشورهای پرریسک همجوار ایران است که رتبه ۷ دارد. ترکمنستان نیز وضعیتی مشابه همسایگان خود را داراست و پرریسک محسوب می‌شود. کشورهای سوریه، لبنان، یمن و تاجیکستان از دیگر کشورهای منطقه هستند که از ریسک بالای اعتبار صادراتی برخوردارند. رتبه این کشورها نیز در این شاخص ۷ است.
همجواران با ریسک بالا
ایران نه تنها خود دارای ریسک بالای اعتبار صادراتی است؛ بلکه در محاصره کشورهای پرریسک نیز قرار دارد. همانطور که عنوان شد ۴کشور همجوار ایران بالاترین ریسک‌های اعتبار صادراتی را دارند. سایر کشورهای همجوار همچون ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز رتبه بالایی در ریسک اعتبار صادراتی را به خود اختصاص داده‌اند. ارزیابی‌های انجام شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد جمهوری آذربایجان دارای رتبه ریسک اعتبار صادراتی ۵ است. ارمنستان نیز رتبه ۶ را در ریسک اعتبار صادراتی دارد. در عین حال ترکیه که یکی از شرکای مهم تجاری ایران محسوب می‌شود نسبت به کشورهای دیگر وضعیت بهتری ندارد و در این گزارش رتبه ۵ را به خود اختصاص داده است. البته در مرزهای آبی ایران نیز شاهد رتبه ریسک بالا برای بحرین و عمان هستیم. بحرین و عمان هر یک رتبه ۶ ریسک اعتبار صادراتی را دارند.
همسایگان پرریسک
کشورهای دیگر که دارای مرز مشترک با ایران نیستند اما در همسایگی ایران قرار دارند هم کشورهای پرریسک محسوب می‌شوند. چراکه امتیاز آنها از ۳ بالاتر است. از جمله این کشورها می‌توان به گرجستان اشاره کرد. این کشور همسایه ایران، دارای رتبه ۶ در ریسک اعتبار صادراتی است. ازبکستان نیز با رتبه ۵ از دیگر کشورهای همسایه محسوب می‌شود. رتبه اردن در ریسک اعتبار صادراتی ۵ است و روسیه رتبه ۴ را در این ارزیابی کسب کرده است.
تجمع کم‌ریسک‌ترین‌ها
کشورهایی که در همسایگی جنوب ایران قرار گرفته‌اند، کم‌ریسک‌ترین کشورهای این منطقه هستند. البته تعداد آنها زیاد نیست و تنها ۳ کشور را شامل می‌شود. امارات دومین شریک تجاری ایران بوده و رتبه اعتباری ۲ را در اختیار دارد. عربستان نیز دارای رتبه اعتباری مشابه امارات است. گفتنی است ایران هیچگونه همکاری اقتصادی با عربستان ندارد. قطر نیز با رتبه ۳، از دیگر کشورهای کم‌ریسک به لحاظ اعتبار صادراتی محسوب می‌شود.
فراز و فرود رتبه ایران
نگاهی به تاریخچه ایران در این شاخص نشان می‌دهد رتبه کشور دائما در حال تغییر بوده است. به گونه‌ای که در یک برهه زمانی حتی ایران می‌توانست به کشورهای کم‌ریسک بپیوندد. براساس این گزارش، ایران در سال ۱۹۹۹ در گروه ۶ رتبه ریسک اعتباری قرار داشت. در اواخر دولت هشتم با دو پله بهبود، به رتبه ۴ رسید. پس از آن احتمال داده می‌شد که ایران حتی می‌تواند با کسب رتبه ۳ در دسته کشورهای کم‌ریسک قرار بگیرد. اگرچه این امر محقق نشد و به جای سیر صعودی، سیر نزولی را در این شاخص شاهد بودیم. در دولت‌های نهم و دهم با تشدید تحریم‌ها، ایران به گروه ۷ منتقل شد. پس از آن در دولت یازدهم و بعد از برجام رتبه ایران بهبود یافت، به گونه‌ای که ۶ ماه پس از برجام ایران اولین ارتقای خود را پیدا کرد و از رتبه ۷ به ۶ رسید و چند ماه پس از آن نیز توانست رتبه ۵ را در ریسک اعتبار صادراتی کسب کند. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷ رتبه ایران به ۷ بازگشت، رتبه‌ای که از آن زمان تاکنون تغییری نکرده و ثابت مانده است.
رتبه ریسک یک کشور در شرایطی جابه‌جا می‌شود که تحولات بزرگی هم از بعد اقتصادی و هم از بعد سیاسی در آن کشور رخ دهد. به اعتقاد کارشناسان، دلیل عدم بهبود رتبه ایران در این شاخص هم به همین موضوع برمی گردد. به عبارتی عدم بهبود در شاخص‌های اقتصادی از یک سو و پا برجا ماندن و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر موجب شده که ایران نه تنها در زمره کشورهای پرریسک قرار بگیرد، بلکه بهبود رتبه نیز در این شاخص اتفاق نیفتد.
مدل ارزیابی
مدلی که OECD برای ارزیابی ریسک کشورها دارد، شامل چند گام و چند مرحله می‌شود. یک بخش شامل اطلاعات اقتصادی کشورها است، یعنی آن چیزی که اهمیت دارد این است که آیا کشور دریافت‌کننده اعتبار توانایی ایفای تعهدات خود را دارد یا خیر؟ همچنین نسبت بدهی خارجی یا نسبت ذخایر خارجی و متغیرهای مالی یک اقتصاد برای بهبود یا تنزل رتبه اهمیت پیدا می‌کند. نسبت‌های بدهی به صادرات، نسبت‌های بدهی به GDP و نسبت‌های اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، تراز بازرگانی و تراز مالی از دیگر شاخص‌هایی هستند که دارای اهمیت است. در نهایت همه این نسبت‌ها تحلیل می‌شود و خروجی‌اش به عددی ختم می‌شود که درجه ریسک اعتبار کشوری را تعیین می‌کند. البته مولفه‌ها و شاخص‌های سیاسی هم در این رتبه اعتباری اثرگذار است. در این بخش رابطه یک کشور با همسایگان خود و با کشورهای بزرگ، تعیین‌کننده و مهم است. همچنین اینکه یک کشور در معرض جنگ قرار دارد یا خیر به‌عنوان یک مولفه سیاسی مطرح است یا اینکه کشوری که قرار است رتبه‌اش بهبود پیدا کند یا تنزل کند روابطش با دنیا در چه درجه‌ای قرار دارد. در مجموع متغیرهای سیاسی گسترده‌ای تا‌ثیرگذار است. در انتها هم یک متغیر دیگر که خیلی تا‌ثیرگذار است این است که آیا کشوری که قرار است ارتقای رتبه پیدا کند به کشورهای عضو موسسات اعتبار صادراتی بدهی دارد یا خیر. کشورهای عضو می‌خواهند ببینند اعتباراتی که می‌خواهند به یک کشور بدهند چقدر در معرض ریسک قرار دارد. هر چقدر درجه ریسک پایین‌تر باشد نرخ بیمه یا پوشش ریسک پایین‌تر می‌آید.
به‌عنوان مثال، برای کشوری که در گروه یک ریسک اعتباری قرار دارد و پروژه‌ای که سه‌سال زمان ساخت آن است و پنج سال هم زمان بازپرداخت دارد، نرخ پوشش برای یک دوره ۱۰ ساله یک درصد است، اما اگر همین پروژه در یک کشور گروه ۷ قرار بگیرد، نرخ پوشش ریسکش بالای ۱۲ درصد می‌شود، یعنی هزینه‌ای که آن کشور باید پرداخت کند ۱۰ برابر می‌شود که اگر در مجموع نیازهای مالی یک کشور حساب کنیم عدد قابل‌توجهی می‌شود.
