اما صرف نظر از اتفاقاتی که بعد از ۲۰ ژانویه به وقوع خواهد پیوست، سوال مهم این است که آیا احیای برجام یا عادی شدن مناسبات ایران با غرب منتج به افزایش صادرات ایران خواهد شد؟ آیا صادرکنندگان ایرانی شانس بیشتری برای گسترش بازارهای خود در کشورهای هدف خواهند داشت؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها شاید بد نباشد مروری بر تحولات تجارت خارجی و صادرات کشور طی سه دهه اخیر داشته باشیم، چرا که طلوع و غروب تحریم‌ها به هیچ وجه اتفاق تازه‌ای در تاریخ سیاسی بعد از انقلاب نبوده و دست کم از دولت اصلاحات به این سو بارها شاهد قهر و آشتی و قبض و بسط مناسبات کشور با غرب بوده‌ایم.

اولا به لحاظ تئوریک رابطه میان عملکرد اقتصاد و تجارت خارجی تا حدودی شبیه رابطه مرغ و تخم مرغ است و میزان اثرگذاری متقابل این دو مقوله چنان است که نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد کدام اولویت دارد. بنابراین یک نظام سیاسی(صرف نظر از نوع آن) عملا نمی‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای شکوفایی اقتصاد خود داشته باشد، بی‌آنکه نیم‌نگاهی به تجارت خارجی خود داشته باشد. شاید اگر دردهه هشتاد اصلاحات اقتصادی «دنگ شیائوپینگ» در چین همراه و همزمان با گشایش‌ها در تجارت خارجی نبود هرگز اقتصاد چین با چنان رشد افسانه‌ای پیش نمی‌تاخت و درجایگاهی که امروز قرار داشت، نبود.پیشرفت‌های خیره‌کننده برخی دیگر کشورها مانند کره جنوبی،مالزی و سایر کشورهای موفق آسیای جنوب شرقی نیز مرهون سیاست‌های توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات بوده است و از این دست نمونه‌ها در سراسر جهان چنان به وفور یافت می‌شود که مثال آفتاب آمد دلیل آفتاب است و کمتر کسی در ضرورت توسعه تجارت خارجی و صادرات برای رشد اقتصاد تردید دارد.

در ایران البته هرگز به معنای دقیق کلمه هیچ کدام از سیاست‌های کارکرد اقتصادی مانند جایگزینی واردات یا توسعه صادرات هرگز به‌طور کامل یا صد در صدی به اجرا در نیامد وهمواره این سیاست‌ها مانند پاندولی دریک مسیرتکراری میان سیاستمداران طرفدار روابط گسترده برون مرزی و سیاستمداران قائل به درونگرایی یا درونزایی در حرکت بوده است. به واقع اقتصاد ایران دست کم طی سه دهه اخیر هرگز به‌طور کامل مبتنی بر اصول یک مکتب اقتصادی معین نبوده است تا بتوان قضاوت روشنی از میزان موفقیت سیاست‌های اقتصادی به دست داد. از دهه دوم انقلاب که کم کم پای اقتصاددانان به محافل سیاسی کشور باز شد، چنان تشتت آراء و ناهمگونی در فهم و اجرای تئوری‌های اقتصادی وجود داشت که هرگز سیاستمدار تصویر روشنی برای اتخاذ تصمیمات مطمئن نداشت. به بیان دیگر این‌ قدرت تئوری‌های اقتصادی نبود که اقتصاد ایران را پیش می‌برد بلکه میزان قدرت و اثرگذاری اقتصاد دانان در هر دوره بود که نهایتا وزنه سیاست‌گذاری را به سمت یک تئوری سنگین می‌کرد. کنشگری اقتصاددانان در ایران همواره به‌صورت موردی و پروژه‌ای بوده است و هرگز هیچ سیاستی به‌طور ثابت، مداوم و طی یک فرآیند بلند مدت در کشور مورد آزمون قرار نگرفته است تا بتوان به روشنی در مورد نتایج آن بحث و گفت‌وگو کرد. همزمان تنش‌های سیاسی با غرب و برخی کشورهای منطقه و غول بزرگ تحریم‌ها نیز همواره مانع از آن شد که در مسیر حرکت اقتصاد کشور بتوان تاثیر مستقیم و بلاواسطه سیاست‌های اقتصادی را مورد ارزیابی دقیق قرار داد. در واقع هر چند نزد بسیاری از سیاستمداران در جهان بسیاری از اصول اقتصاد مانند قضایای ریاضی پذیرفته و اثبات شده است؛ مانند تاثیر رشد نقدینگی بر شاخص تورم، لیکن در کشور ما کماکان به بسیاری از این اصول به مثابه تئوری‌های فلسفی و اثبات ناپذیر نگاه می‌شود.حتی با یک نگاه خیلی گذرا به روند صادرات ایران طی دهه‌های اخیر می‌توان به این واقعیت ناامید‌کننده پی برد که صادرات کشور چه از حیث ترکیب کالاهای صادراتی، چه از حیث کشورهای مقصد صادراتی و چه از حیث ارزش صادرات و سهم آن در اقتصاد کشور همواره در یک بازه محدودی در نوسان بوده است و هرگز فراز و فرودها یا اوج و حضیض‌های قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. تقریبا بیش از ۷۰ درصد ترکیب کالاهای صادراتی غیر نفتی ایران شامل فرآورده‌های نفتی، گازی و معدنی، خشکبار و فرش و برخی محصولات کشاورزی است و تقریبا بیش از ۷۰ درصد از صادرات نیز به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است و از حیث ارزشی نیز همواره سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات چیزی حدود ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصد بوده است. البته شاید در هیچ دوره‌ای مانند سال‌های اخیر به دلیل بحران‌های دوگانه تحریم و کرونا شاهد کوچک شدن مضاعف سهم صادرات(نفتی و غیر نفتی) در اقتصاد کشور نبوده‌ایم،اما بررسی آمارها حتی در مقایسه با سال‌هایی که کمترین فشار تحریم را متحمل شده‌ایم، نوسان قابل ملاحظه‌ای نداشته است، به‌طوری‌که در سال ۹۴ که امیدها به برجام منجر به هدف‌گذاری صادراتی ۶۴ میلیاردی دیده شده بود، ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی محقق شد، این در حالی است که در سال ۹۸ نیز که می‌توان گفت با اوج فشار تحریم‌ها مواجه بودیم بازهم بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارددلار صادرات داشته‌ایم. در واقع کاهش حجمی صادرات کشور به واسطه رشد نرخ ارز منجر به کاهش ارزشی صادرات نشد. به بیان دیگر اگرچه به لحاظ تئوریک رونق تجارت خارجی و صادرات صددرصدی در گرو سیاست خارجی مسالمت آمیز و دست کم بدون تنش سیاسی با دیگر کشورهاست، ولی در عمل مولفه‌های مهم دیگری مانند توان تولیدی کشور، رقابت پذیری کالاهای صادراتی، زیرساخت‌های تجارت خارجی مانند حمل و نقل و بوروکراسی دست و پاگیر نیز در رونق صادرات بسیار حائز اهمیت بوده وهست. عادی شدن مناسبات سیاسی و کاهش تنش‌های سیاسی و رفع تحریم‌ها، صادرکننده ایرانی را در نقطه صفر رقابت‌پذیری با رقبای خارجی قرار می‌دهد. رفع تحریم‌ها به هیچ وجه مزیتی برای صادرکننده ایرانی ایجاد نمی‌کند، بلکه غل و زنجیر تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای و حمل و نقلی را از دست و پایش آزاد می‌کند.

در دنیای امروز که دولت‌ها تمام قد و با تمام امکانات صادرکننده را در میدان رقبا حمایت می‌کنند و از همه ظرفیت‌های سیاسی خود برای بازارسازی و افزایش سهم صادرکنندگانش استفاده می‌کنند، صادر‌کننده ایرانی خسته و فرسوده از دورهای باطل تحریم و رفع تحریم،بیرون میدان رقابت منتظر و معطل مانده تا بلکه با گشایش‌ها اجازه ورودش به میدان رقابت صادر شود. میدانی که دهه‌هاست در مسیر تاخت و تاز صادرکنندگان دیگر کشورها بوده است و تمرین‌های مداوم و حمایت‌های دولتی چنان آنها را ورزیده و مقاوم کرده که بعید است تن خسته و فرسوده صادرکنندگان ایرانی حریف رقبای سرسخت و آبدیده خارجی باشد. رفع یا خنثی‌سازی تحریم ها، پیوستن به پیمان‌های بانکی و تجاری و کاهش تنش‌های سیاسی حداقل کاری است که می‌شود برای حمایت از صادرکننده ایرانی کرد اما به هیچ وجه به خودی خود منجر به افزایش ظرفیت صادراتی یا توسعه بازار صادراتی نخواهد شد.

اخبار مرتبط