بر اساس توضیحات فولادگر، بازار سرمایه از نیمه سال ۹۷ وارد مرحله جدیدی شده است و شرایط امروز در ابعاد گوناگون قابل‌مقایسه با بازار قبل از تحولات اخیر نیست. امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران رشد بی‌سابقه سهام شرکت‌ها، افزایش چندین برابری حجم معاملات، هجوم سهامداران خرد و افزایش نزدیک به ۱۰ برابری فعالان بورس و نگاه متفاوت دولت به بازار سرمایه را ازجمله مهم‌ترین این تحولات عنوان کرد و در ادامه افزود: سهم بازار سرمایه در نظام مالی از حدود ۵ درصد در ۱۰ سال گذشته به بیش از ۱۵ درصد رسیده است. بااین‌حال در ۸ ماه نخست سال ۹۹، ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه تنها ۴/ ۴درصد از ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نیز ۱/ ۱۳درصد از مجموع ارزش معاملات بازار بوده که ناچیز است. معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه به واکاوی ریشه‌های تحولات اخیر بازار سرمایه پرداخت و افزایش قابل‌توجه انتظارات تورمی و تلاش برای حفظ قدرت خرید، تنگناهای ارزی دولت، کنترل موفق نوسانات و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا توسط بانک مرکزی و انتقال این فعالیت‌ها به بورس، تبلیغات دولتی و کاهش معاملات فیزیکی در بازارهایی چون طلا و مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا را از مهم‌ترین عوامل رشد بازار سرمایه در چندماه گذشته دانست.

توصیه‌ها و پیشنهادها هم برای بخش دولتی و هم بخش خصوصی، دیگر محوری بود که امیرخانلو در گزارش خود به آن پرداخت و در همین راستا، پیشنهاد داد تا دولت از طریق افزایش عرضه اولیه سهام ناشی از ورود شرکت‌های جدید به بازار با تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس، افزایش سهام شناور شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه با سلب حق تقدم، تسهیل شرایط انتشار اوراق بدهی شرکتی و کاهش هزینه‌های انتشار اوراق در بازار بدهی ناشی از انحصار نسبی شرکت‌های تامین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد ازجمله ضامن اقدام به تسهیل تامین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه کند. «تسهیل و تسریع در فرآیندهای مرتبط با افزایش سرمایه» از دیگر پیشنهادهای اتاق ایران به دولت است که در همین راستا، امیرخانلو پیشنهادهایی ازجمله مجاز کردن شرکت‌های کوچک و متوسط برای انتشار سقف معینی از سهام خود تحت عنوان افزایش سرمایه در بازار بورس بدون نیاز به مجوز نهاد ناظر و کاهش میزان بوروکراسی برای صدور مجوزها داد. انتشار سهام شرکت‌های دولت به‌تدریج همراه با کاهش تصدی‌گری و ممانعت از مداخلات دولتی ازجمله قیمت‌گذاری دستوری، رفع موانع ورود انواع کالاها به بورس، اصلاح ترازنامه بانکی با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، عدم‌حمایت دولت از افزایش شاخص بورس، اعطای معافیت به شرکت‌های بورسی از شمول قیمت‌گذاری، شفافیت و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری سهامداران از دیگر توصیه‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به دولت است. امیرخانلو در ادامه به تشریح مهم‌ترین پیشنهادهایی پرداخت که هم برای شرکت‌های کوچک و متوسط و هم شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه راهگشاست. او به شرکت‌های بزرگ پیشنهاد داد نسبت به انتشار صکوک قابل‌تبدیل به سهام توسط هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند. علاوه بر این، تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ از محل عرضه ثانویه سهام در بازار سرمایه، تبدیل سهام عادی به سهام ممتاز و افزایش درصد سهام شناور شرکت‌ها باهدف حفظ کنترل شرکت، واگذاری سهام شرکت اصلی متعلق به شرکت‌های فرعی در راستای ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تبدیل بخشی از سهام عادی به سهام خزانه و بازار‌گردانی سهام و... به شرکت‌های بزرگ پیشنهاد داده شد.

ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با هدف تامین مالی پروژه‌ها و عرضه آتی سهام آنها در بورس، انتشار اوراق بدهی قابل‌تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین و پذیرش این اوراق در بازار فرابورس، اخذ تسهیلات با نرخ‌های پایین از نظام بانکی با توجه به تسویه مطالبات بانکی شرکت‌های بزرگ، تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و... از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس بود.

پس از ارائه این گزارش، حاضران در نشست به بیان ‌نظرات خود پرداخته و بر عدم دخالت دولت در بازار سرمایه تاکید کردند.

از جمله جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران بر ضرورت کارکرد واقعی بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: متاسفانه دولت با هدف تامین مالی و منافع خود تغییراتی را در بازار سرمایه ایجاد کرده است که رفتار منطقی بورس دور بوده و منجر به هیجانی شدن این بازار شده است. مرعشی تاکید کرد اقدمات این چنینی در بلندمدت منجر به کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد. فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار هم با تایید این صحبت‌ها بیان کرد: بازار سرمایه در حال حاضر رقابتی نیست که مهم‌ترین دلیل این امر، مدیریت دستکاری شده از طرف دولت است. در دستور جلسه دوم نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، لایحه بودجه ۱۴۰۰ بررسی شد. حاضران در این نشست با تشریح تصویر کلانی از این لایحه و ترکیب منابع و مصارف دولتی تاکید کردند در صورت تصویب این لایحه، ثبات اقتصاد کلان به خطر خواهد افتاد.

افزایش پایه پولی، نقدینگی و اضافه برداشت از بانک مرکزی از دیگر هشدارهای اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

در نهایت مقرر شد طبق اعلام اتاق ایران، نظرات فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی جمع‌آوری و به تفکیک حوزه‌های تخصصی پیشنهادهای بخش خصوصی به مجلس ارائه شود.

اخبار مرتبط