گرهگشایی از اختلافات با ایجاد هماهنگی در وزارت صمت
یکی از مواردی که مدام از طرف بخش خصوصی پیگیری و به دولت تاکید میشد این بود که حتما برای وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت، وزیر انتخاب شود. با توجه به ساختار و جایگاه این وزارتخانه در نامه مشترک روسای اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به ریاستجمهوری این موضوع تاکید شده بود. کیوان کاشفی، در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» افزود: آنچه در این دوره مهم بود اینکه در ایام عدم انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت برای این وزارتخانه، بخش خصوصی و اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبهرو شده بود؛ یعنی ما در اوج بحرانهای تجاری و قوانین متعدد در این حوزه وزیر نداشتیم و این باعث شده بود تعامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی به سمت کشمکش پیش رود. به عقیده او با آمدن رزمحسینی شرایط فرق کرده است. او بعد از انتخاب به کرسی وزارت، حل و فصل مسائل و مشکلات تجارت را در اولویت کار خود قرار داد. چالش بزرگ میان اتاق ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با آمدن وزیر جدید تا حدود زیادی حل و فصل شده است. کاشفی ادامه داد: با بسته جدید ارزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی حل شده است؛ اگرچه امروز هم به مواردی اعتراض وجود دارد. به گفته کاشفی یکی از این مشکلات عدم اجرای بخشنامه جدید ارزی و شرایط آن در سامانه جامع تجارت است؛ به رغم اینکه بخشنامه ابلاغ شده ولی هنوز در سامانه اجرایی نشده است. هنوز این سامانه امکان اجرای واردات در مقابل صادرات را به فعال اقتصادی نمیدهد. رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: اولویت دوم حوادثی است که در چرخه فولاد افتاده بود. به هر علتی منطقی نیست که قیمت محصولات و مواد اولیه فولاد و کل این چرخه که صنایع پایین دستی و بالادستی آن را در کشور داریم، ۴۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی باشد. این برای خیلی از صنایع کشور مشکلآفرین است و در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت سعی میکند این مشکل را با بخشنامههای جدید حل کند. او ادامه داد: اگر آقای رزمحسینی در چند حوزه مثل خودرو و مواد غذایی موفقیت داشته باشد، میتوانیم به جرات بگوییم که او تسلط و هارمونی خاصی در وزارتخانه متبوع ایجاد کرده است. به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران انتظار بخش خصوصی این است که مسائل و مشکلات سامانه جامع تجارت برطرف شود و امیدواریم با توافق اتاق ایران این مشکلات هم به زودی حل شود تا ذینفعان با سرعت بهتری کارهای خود را پیگیری کنند. او تصریح میکند: بینش و توجه آقای رزمحسینی به بخش خصوصی باعث شده که فعالان اقتصادی در مسیر واردات کالاهای اساسی با دعوت خود وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک دولت بروند. همچنین سیاستهای این وزارتخانه در دوره جدید موجب شد که کالاهای دپوشده با ارز متقاضی تا حد زیادی آزاد شود. کاشفی افزود: کالاهای دپو شده در گمرکات سرمایهای بود که به اعتبار ایرانیها به کشور وارد شده بود و اصلا مصلحت نبود به هر علتی برای کشف منشأ ارزی آن، اجازه ورود این کالاها را به کشور ندهیم. باید به این نکته توجه کنیم که ما در اوج تحریم هستیم و به خیلی از این کالاها نیاز داریم. امیدواریم با تفاهم و تعامل با بخش خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر موفقیت را هر چه بیشتر طی کند.