به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، در نشست همفکری نمایندگان بخش خصوصی و وزیر کار که پس از نامه‌نگا‌ری‌های متعدد رئیس اتاق تهران برای حل مسائل بین بنگاه‌های بخش خصوصی و سازمان تامین‌اجتماعی و با ابتکار وزیر برگزار شد، محمد شریعتمداری از حذف یک نماینده دولت در هیات‌امنای تامین‌اجتماعی و اختصاص این کرسی به نماینده بخش خصوصی خبر داد. همچنین مقرر شد هر ماه یک نشست کاری با یک مصوبه در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار بین وزارتخانه و اتاق بازرگانی برگزار شود. این نشست پس از آن برگزار شد که رئیس اتاق بازرگانی تهران طی مکاتبات متعددی با محمد شریعتمداری و مصطفی سالاری، فهرستی از مشکلات صاحبان کسب‌و‌کار با سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح و خواستار رسیدگی به رفع این مشکلات در جلسات مشترک میان نمایندگان بخش‌خصوصی و مسولان این سازمان شده بود. در این نشست که رئیس و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران، دبیرکل اتاق تهران به همراه معاون کسب‌و‌کار و مدیر امور تامین‌اجتماعی اتاق تهران حضور داشتند، ضمن طرح جدی‌ترین مطالبات صاحبان بنگاه‌ها از سازمان تامین‌اجتماعی، راهکارهای کارشناسی‌شده بخش‌ خصوصی برای تسهیل روابط و فرآیندها میان کارفرمایان و سازمان تامین‌اجتماعی با وزیر کار و رئیس سازمان تامین‌اجتماعی در میان گذاشته شد.

   قول وزیر کار

در این جلسه که برگزاری آن به ابتکار و دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، ۶ چالش عمده و مورداختلاف بنگاه‌های بخش ‌خصوصی و سازمان تامین‌اجتماعی به بحث گذاشته شد و پس از شور و مشورت دوطرف، راهکارهایی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی برای رفع این مشکلات ارائه شد. تعیین ضرایب پیمان، تبدیل بازرسی دفاتر به حسابرسی، تعارض منافع در هیات‌های حل اختلاف، سه‌جانبه‌گرایی، عدم تنقیح بخشنامه‌ها و نیز اعمال حق بیمه به فاکتورها، موضوعاتی بودند که در این نشست روی میز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفت و وزیر و دیگر مسوولان این وزارتخانه، برای رفع و رجوع هریک از آنها، زمان‌بندی مشخصی را تعیین کردند.

پس از طرح مسائل و چالش‌های صاحبان بنگاه‌ها در حوزه تامین اجتماعی از سوی مقامات اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، محمد شریعتمداری در سخنانی با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی در جلسات هیات امنای تامین اجتماعی، از اقدام این وزارتخانه برای افزودن کرسی نمایندگان بخش کارفرمایی در این هیات خبر داد. وی تصریح کرد که تا پیش از تصمیم‌گیری این موضوع در مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام رو به جلو برداشته و با حذف یک نماینده دولت در هیات‌امنای تامین‌اجتماعی، یک نماینده از جامعه کارفرمایی به پیشنهاد اتاق بازرگانی را به این هیات اضافه خواهد کرد. شریعتمداری در عین حال، اضافه کرد که از این پس، نماینده کانون‌عالی بازنشستگان کشوری نیز به عنوان مدعو به جلسه هیات‌امنای تامین‌اجتماعی دعوت خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین این قول را داد که طی یک ماه آینده، با اعمال‌نظر اتاق بازرگانی، بخشنامه‌های باقی‌مانده از سازمان تامین‌اجتماعی ابهام‌زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن ابلاغ شود. بر این اساس قرار است تعداد ۲هزار بخشنامه تامین‌اجتماعی به ۶۰ بخشنامه تقلیل پیدا کند. شریعتمداری با تاکید بر اینکه تک ضریب واحد شدن حق بیمه در قراردادهای پیمانی، امکان‌پذیر است اما تا دستیابی به نتیجه معقول نیاز به بررسی بیشتر دارد، یادآور شد که در حال‌حاضر ضرایب این بخش به چهار گروه تقسیم‌بندی شده است. او سپس از راهکار و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی در این رابطه رونمایی کرد و افزود: بر اساس پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، پیش از هر پیمان، ضرایب آن قبلا به طور صریح و شفاف اعلام ‌خواهد شد، البته این راهکار پیش از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت تا نظرات بخش‌خصوصی نیز مورد‌لحاظ قرار گیرد. به گفته شریعتمداری، تا پایان مهر ماه امسال، دستورالعمل جدید ضرایب پیمان تصویب خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس تقاضای دبیرکل اتاق تهران مبنی بر برگزاری جلسات منظم جهت ارزیابی نتایج اقدامات، ابراز اطمینان کرد که جلسات ماهانه را برای رسیدگی به موضوعات موردنظر بخش‌‌خصوصی برگزار خواهد کرد تا به این ترتیب، طی مدت باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، به‌طور مرتب هر ماه دست‌کم یک مصوبه در راستای (مدل یک ماه، یک‌گام) تسهیل امور کسب‌و‌کار بنگاه‌ها به‌دست آید. وی همچنین در پاسخ به درخواست یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران مبنی بر افزایش هزینه عدم اجرای دستورات وزیر در سازمان مذکور، تصریح کرد که هزینه انجام‌نشدن تصمیمات در این وزارتخانه و سازمان تامین‌اجتماعی و ادارات زیرمجموعه آن را باید بالا برد و در این رابطه نیز بر همفکری با بخش ‌خصوصی تاکید کرد. شریعتمداری سپس در رابطه با موضوع بخشودگی جرایم تامین‌اجتماعی نیز تاکید کرد که این مساله را از طریق محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در جلسات سران سه‌قوا برای دستیابی به یک مصوبه اجرایی مورد پیگیری قرار خواهد داد. وی همچنین از اتاق بازرگانی خواست تا این موضوع را نیز از طریق قوه‌قضائیه و دولت پیگیری و مطالبه کند.

گفت‌و‌گو و مذاکره مقامات اتاق ایران و اتاق تهران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان این وزارتخانه و رئیس سازمان تامین‌اجتماعی در حالی به پایان رسید که مقرر شد دومین جلسه میان آنها، در ماه آینده و با هدف رسیدگی به موضوعات مشخص و کارشناسی‌شده برگزار شود.

این در حالی است که اتاق تهران ضمن استقبال از تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در تلاش است تا رویه برقرار شده میان نهاد اتاق بازرگانی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به مشکلات بخش ‌خصوصی را به دیگر وزارتخانه‌ها نیز تعمیم دهد تا به این ترتیب، گفتمان جدی‌تری برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار به‌ویژه در سال جهش تولید سامان گیرد.