سکانداری بخش‌خصوصی در صمت
گریزی کوتاه به تاریخ معاصر کشور به روشنی نشان می‌دهد که انتخاب مدیران فن‌سالار و مورد اعتماد صاحبان کسب‌و‌کار برای هدایت نظام صنعت و تجارت کشور تا چه اندازه در گشایش روندهای اقتصادی تاثیرگذار بوده است. بر همین اساس است که در دهه ۴۰ خورشیدی که کشور در رکود گسترده اقتصادی گرفتار شده بود، مرحوم علینقی عالیخانی در رأس وزارت اقتصاد آن دوره که محصول ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع بود، قرار می‌گیرد و با اتکا به دانش و خرد خود و به پشتوانه تجاربی که از همکاری با بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی به دست آورده بود، طی مدت سه دوره متوالی وزارت، موفق شد تحول شگرفی را در اقتصاد آن دوران، ایجاد کند.
در اینکه عالیخانی چه کرد و چگونه با اصلاحات تجاری و اعتماد به بخش‌خصوصی توانست توسعه صنعتی را در ایران دهه ۴۰ رقم بزند، مقالات و تحقیقات آگاهی‌بخش مفصلی در دست است، اما اقداماتی که او در پیش گرفت و جایگاهی که برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی آن دوران، ایجاد کرد نشان می‌دهد انتخاب مدیران برای راهبری وزارتخانه‌های اقتصادی تا چه اندازه می‌تواند قابل اهمیت و تاثیرگذار باشد.
در شرایط کنونی نیز که از یک سو، صنایع کشور با چالش‌های ناشی از تحریم و تصمیمات نادرست داخلی، بخش عمده‌ای از توان تولیدی خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر، تجارت خارجی کشور در هزارتوی قوانین و مقررات خلق‌الساعه‌ای به مانند نحوه بازگشت ارز صادراتی و دستورالعمل‌های مالیاتی گرفتار آمده، معرفی مدیری جسور و از همه مهم‌تر، آگاه به مسائل و فنون بازار و محیط کسب‌و‌کار، از سوی دولت برای هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت آن هم در زمان حساس کنونی، بسیار قابل اهمیت و تاثیرگذار است.
نتایج نظرخواهی به دست آمده از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها در بخش تولید که از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته، مهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به تصویر کشیده است که می‌تواند به‌عنوان نقشه راه وزیر آینده وزارت صمت در دستورکار قرار گیرد. بر این اساس، تامین مواد اولیه، رفع نیاز نقدینگی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، اطمینان‌دهی برای فروش محصولات تولیدی در بازار داخل و ایجاد بستر مناسب برای صادرات به بازارهای همسایه جدی‌ترین خواسته‌های صاحبان بنگاه‌ها برای دوری از تعطیلی رو به افزایش واحدهای تولیدی است.
این در حالی است که بررسی‌‌ها و مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد واحدهای تولیدی در کشور تنها با ۲۵ درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند، از این رو، شخصی باید در رأس وزارت صمت قرار گیرد که با اتکا به سوابق مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، بر اصول تعامل با تشکل‌ها و همفکری و مشورت با بخش‌خصوصی پایبند باشد و بتواند با حمایت تشکل‌ها، قدرت حذف قوانین و مقررات مزاحم در کسب‌و‌کار را داشته باشد. وزارت صمت اکنون، به هدایتگری نیاز دارد که چالش‌ها و خواسته‌های یک واحد تولیدی را لمس کرده باشد و این تجربه را داشته باشد که عدم‌دسترسی به موقع به مواد اولیه چگونه می‌تواند به یک بحران سهمگین تبدیل شود و چالش پرداخت بهنگام دستمزد نیروی انسانی را از سر گذرانده باشد. او باید بداند بازگرداندن ارز صادراتی که امروز به یکی از بحران‌های بزرگ صادرکنندگان بدل شده، چگونه اتفاق می‌افتد و از نزدیک سختی‌ها و موانع نقل‌و‌انتقال ارز به داخل کشور را لمس کرده باشد.
کلید وزارت صمت باید به دست مدیری سپرده شود که متعهد به مشارکت و تعامل واقعی با بخش‌خصوصی باشد و بداند که اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته، راه به جایی نخواهد برد. وزیر آینده صمت باید خود را به استفاده از نظرات مشورتی اتاق بازرگانی در عرصه تولید و تجارت مقید بداند، از اتاق تعاون برای تصمیم‌گیری‌ها در تولید و کسب‌و‌کار داخلی بهره ببرد و اتاق اصناف را شریک این وزارتخانه در حل مشکلات بازار داخل بداند.
انتخاب و معرفی گزینه آگاه به بازار و اقتصاد کشور به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کسی که تجربه مدیریتی در این حوزه را داشته باشد و حتی کسوت مدیریتی در بخش‌خصوصی را نیز از سر گذرانده باشد، این امید را برای صاحبان تولید و تجارت و کسب‌و‌کار در کشور زنده خواهد کرد که این‌بار، مدیری در رأس سیاست‌گذاری‌های صنعتی و تجاری نشسته است که با افکار و رویکردهای واقعی محیط کسب‌و‌کار بیگانه نیست و آنچه فعالان اقتصادی با پوست و جان خود لمس می‌کنند را درمی‌یابد و برای رفع مشکلات، خود نزد کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار می‌آید.
علاوه بر آنکه وزیر پیشنهادی صمت، باید مورد اعتماد و اطمینان بخش خصوصی باشد، او برای هدایت سیاست‌های گشایشی در بهبود بازار داخل و خارج، باید از حمایت کافی قوه مقننه و قوه قضائیه نیز برخوردار باشد و در تعامل و هماهنگی بین‌دستگاهی نیز فردی شناخته شده باشد. بخش‌خصوصی در شرایط کنونی کشور، امیدوار است تا رئیس‌جمهور محترم با انتخاب و معرفی گزینه آگاه به حوزه کسب‌و‌کار و تولید و تجارت برای هدایت وزارت صمت، کاستی‌ها و ناکامی‌های گذشته در این بخش را بزداید و گام‌های اجرایی برای ارتقای وضعیت بازار داخل و خارج از کشور برای بنگاه‌های اقتصادی کشور بردارد.
