«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
دو گزارش متناقض درباره «میراث»
گزارش مونسان از نیمه پر لیوان
چند روز قبل بود که علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در گزارش خود به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، سال ۹۷ را برای سه حوزه سازمان، سال تحول و اتفاقات ارزنده و تاثیرگذار عنوان کرد. فرهنگسازی برای مشارکت عمومی در بخش میراث‌فرهنگی، جلوگیری از تخریب و تهدید آثار تاریخی، کسب اعتبار جهانی بیشتر در حوزه صنایع‌دستی، افزایش شمار گردشگران ورودی و درآمد ارزی حاصل از آن، ارتقای استانداردهای خدمات و تاسیسات گردشگری، گسترش حمایت‌های قانونی از بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری، توسعه بوم‌گردی‌ها نسبت به سال‌های قبل، ایجاد بیش از ۱۷۰ هزار شغل عملیاتی و... از جمله عملکردهای روشنی بوده که مونسان در گزارش به رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ نکاتی که اگرچه از نظر او اقدامات مثبتی بوده اما بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ چیزی در تناقض با گزارش مونسان است.
انتقادها و پیشنهادهای کمیسیون اصل ۹۰
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ با تعیین استان‌های فارس، اصفهان، همدان، خراسان رضوی و جنوبی و آذربایجان شرقی به‌عنوان نمونه برای بررسی وضع موجود، به کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون ماموریت داد با حضور در این استان‌ها از نزدیک مشکلات مطرح شده در شکایات و گزارش‌ها را بررسی کند. برهمین اساس، گزارش این کمیسیون از بررسی‌های میدانی برای شناسایی ضعف‌ها به دست آمده و پیشنهادهایی را نیز ارائه داده است. باتوجه به تفکیک مشکلات در هر سه بخش میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از جمله مشکلاتی که در بخش میراث‌فرهنگی در کمیسیون اصل ۹۰ به آنها اشاره شده؛ نبود تناسب تشکیلات سازمانی با نیاز‌های حداقلی و ضعف در جذب افراد متخصص و همچنین عدم استفاده بهینه از نیرو‌های موجود و آموزش آنان به منظورکاهش آثار مخرب طبیعی بر میراث فرهنگی بوده است. علاوه بر این، وجود مشکلاتی مربوط به تخصیص اعتبار غیرنقدی مانند ارائه اوراق برای مرمت اماکن تاریخی- فرهنگی و نبود امکان ارائه آن به پیمانکاران جزء و کارگران از دیگر مشکلاتی بوده که کمیسیون بر آن تاکید داشته.
ضمن اینکه هزینه نکردن درآمد مجموعه‌های تاریخی برای همان مجموعه، به‌روز نبودن قوانین مربوط به میراث‌فرهنگی و... نیز از جمله انتقادهایی بوده که در ادامه گزارش به آنها تاکید شده است. از سوی دیگر، انتقادهایی که در بخش گردشگری از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده شامل نبود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان، نبود نیروی متخصص در حوزه گردشگری، عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده‌های نو، استفاده نکردن درست از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگ‌سازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر است. همچنین تعیین تکلیف نکردن دفاتر و سایت‌های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی، نبود حمایت لازم برای توانمندسازی جوامع روستایی برای توسعه بخش بوم‌گردی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بوم‌گردی، ضعف نبود بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگری ورودی و خروجی نیز معضلات دیگری بود که گردشگری به خود دیده است.
به کار نگرفتن راهکار‌های درآمدزا به جای بودجه‌خواری از منابع عمومی، نبود برنامه‌ریزی درست برای ساماندهی مراکز اقامتی ارزان‌قیمت برای گردشگران خاص خارجی، ورود تخصصی و غیرتخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری، همکاری نکردن برخی سازمان‌های دولتی در استفاده نکردن از ظرفیت هتل‌ها در ایام اوج سفر، نبود سیاست مشخص کلان در حوزه گردشگری و لزوم تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی و سند جامع گردشگری نیز سایر مشکلاتی بوده که در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.
بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ در بخش اعتبارات نیز نشان داده در سال ۹۶، درصد تحقق اعتبار ابلاغی سازمان در بخش اشتغال و ترویج صنایع‌دستی صفر بوده است. همچنین بخشی از مشکلاتی که این کمیسیون در بخش صنایع‌دستی به آنها تاکید داشته شامل نبود توجه کافی به مقوله برندسازی در حوزه صنایع‌دستی، معرفی نشدن صنایع‌دستی ایرانی به گردشگران با به کارگیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش، جدا شدن صنایعی مانند صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع‌دستی و... بوده است. با این همه کمیسیون اصل ۹۰، به منظور بهبود اوضاع این سازمان پیشنهادهایی ۱۲گانه داشته است. این گزارش پیش از هرچیز تاکید کرده که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گزارش کمیسیون را به ادارات کل استان‌ها برای اصلاح مشکلات ابلاغ و گزارش اقدامات انجام گرفته در این راستا را ظرف ۳ ماه به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کنند و کمیسیون نیز پس از آن با بررسی میدانی نتایج را پیگیری خواهد کرد.
تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، باتجربه و دارای توان علمی و اجرایی به‌جای مدیران غیرمتخصص سیاسی نیز پیشنهاد دیگری بود و برای عملی شدن این موضوع، کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد می‌کند که مدیران فعلی در سازمان به‌صورت دوره‌ای و سالانه با معیار‌های بازتعریف شده خاص، مورد ارزیابی عملکرد قرار گیرند و این ارزیابی ملاک عمل برای تغییر مدیران باشد. در پیشنهاد دیگری آمده: از آنجا که بر اساس بند «پ» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه، تنقیح قوانین میراث‌فرهنگی بر دولت تکلیف شده، لازم است دولت در تنقیح، بازنگری، شناسایی خلأ‌های قانونی و تدوین و ارائه لوایح پیشنهادی برای اصلاح برخی از قوانین و مقررات اقدام کند و مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به پیگیری برخی طرح‌ها و لوایح رها شده همچون طرح «حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی –تاریخی و توانمندسازی ساکنان و مالکان آنها» اقدام به‌عمل آورد؛ بنابراین پیشنهاد شده برای اجرای هر چه بهتر این مهم، کمیته‌ای از نمایندگان کمیسیون فرهنگی، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث‌فرهنگی تشکیل و حداکثر ظرف ۶ ماه گزارش آن را به همراه راهکار‌های اصلاحی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند.
حمایت از تولیدکنندگان پیشنهاد دیگری است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد و اینکه دولت با توجه خاص به حوزه اقتصاد صنایع‌دستی در سیاست‌های خود، راهکار‌های حمایتی ویژه‌ای را تدبیر کند. همچنین در نهایت این گزارش، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری به قید فوریت کرده و باید گزارش آن ظرف ۳ ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ سندی که قرار بود در سال اول برنامه ششم توسعه تنظیم شود. لزوم ایجاد کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه و ارائه گزارش دقیق مشکلات برای تصمیم‌گیری در سطح سران قوا و اعلام نتایج آن به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دیگری بود که این کمیسیون بر آن تاکید کرده است. پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم حوزه میراث‌فرهنگی نیز از سوی کمیسیون مطرح شده تا برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث‌فرهنگی و تاریخی صورت گیرد. در نهایت نیز کمیسیون اصل ۹۰ وزارتخانه شدن سازمان را از هر نظر به‌ویژه از حیث مدیریت و برنامه‌ریزی و امکان نظارت بهتر مجلس بر آن مطلوب ارزیابی کرده و برای همین ابراز امیدواری کرده که مجلس نسبت به این موضوع نگاه مثبتی داشته باشند.
نگاه ویژه به تخریب آثار تاریخی
اما وزارت اطلاعات نیز در همین راستا به بررسی علل تخریب میراث‌فرهنگی، آثار باستانی و تبعات سوء ناشی از آن پرداخته است؛ بررسی‌ای که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نیز مورد استفاده واقع شده. براساس این بررسی، روند تخریب و آسیب‌رسانی آثار تاریخی در استان‌های مختلف به دلیل آنکه در اقدامات عمرانی، فنی و اجرایی کشور توجهی به حفظ آثار تاریخی و فرهنگی نمی‌شود، علاوه بر آنکه باعث نگرانی مسوولان شده، توانایی کشور را در حفاظت از این میراث زیر سوال برده است؛ اتفاقی که در نهایت باعث تحمیل هزینه به کشور خواهد شد. موضوع تخریب آثار تاریخی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته و ۴ ایراد اساسی را در این بخش مطرح کرده است.
ارسال نظر