وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: به موجب این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری مسوولیت هماهنگی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی و روابط اقتصادی خارجی را برعهده دارد. وی تصریح کرد: مولد‌سازی دارایی‌های دولت و اهرم‌سازی این دارایی‌ها، یکی از اولویت‌های برنامه‌ای وزارت اقتصاد است که به‌طور مستمر در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در حال پیگیری است. دژپسند با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: در حال‌حاضر وزارت اقتصاد در بهترین نقطه و درجه تعامل و همکاری با بخش خصوصی کشور است و آمادگی خود را برای تقویت هرچه بیشتر در زمینه رفع مشکلات بخش مولد اقتصادی کشور اعلام می‌کنیم. وی تعامل میان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد را بسیار مطلوب و سازنده توصیف کرد و گفت: این امر می‌تواند به‌عنوان یک بازوی حمایتی در اجرای سیاست‌های کلان وزارت اقتصاد، تاثیر بسزایی داشته باشد.

اخبار مرتبط