در این نامه مهرداد جمال ارونقی خواستار کاهش زمان صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز شد و اعلام کرد: مرجع اعلام کاربرد کالاهای طبقه‌بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مشخص شده یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش شوند. متن نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک خطاب به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد بدین شرح است:

در اجرای دستور نامه شماره ٣٨٣٩٧ مورخ ۱۴/ ۴/ ۹۹ رئیس دفتر معاون اول ریاست‌جمهوری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: اجرای پیشنهادات اعلام‌شده از سوی معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور تاثیر شگرفی در انجام تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا خواهد گذاشت. علاوه بر آن در راستای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص پیشنهاد می‌شود: ۱- مطابق پیشنهاداتی که بارها مطرح و به تصویب رسیده و ابلاغ نیز شده است، نمونه‌برداری توسط یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد درخصوص کلیه مجوزهای قانونی اعلام نظر شود. (تصریحا، منظور صدور مجوز قانونی واحد با در نظر گرفتن جمیع جهات از سوی مرجع واحد است، نه تسری و پذیرش یک مجوز قانونی توسط مراجع متولی صدور مجوزهای قانونی) ٢- تمامی سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی مکلف و موظف شوند شرایط و مشخصات موردنظر خود، نام موسسات و سازمان‌های کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور، زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ کردن حداکثر تسهیل و تسریع در امور، با درج آگهی در جراید به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط برسانند. ٣- در اجرای مواد مصرح قانونی و مصوبات ابلاغی، تمامی سازمان‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف حداکثر ۷ روز اداری شوند و همچنین صدور مجوز ثبت سفارش نیز از این قاعده مستثنا نشده و سفارشات صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر ۷ روز اداری به‌صورت سیستمی ثبت و ابلاغ شود. ۴- به‌رغم اینکه بخش وسیعی از اقلام در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا بر اساس «کاربرد کالاها» طبقه‌بندی شده و بر همین اساس نیز به درخواست وزارتخانه‌های متولی امر، ردیف‌های ملی ایجاد شده است، با این وجود مرجع تعیین و اعلام کاربرد این اقلام جهت طبقه‌بندی کالاها مشخص نیست و هیچ سازمانی مسوولیت این امر را نمی‌پذیرد؛ بنابراین ضرورت دارد یا مرجع اعلام کاربرد کالاهای اشاره شده از جمله کاغذ، لوله، پلیمر و … مشخص و ابلاغ شود یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش شوند.