این توسعه خود بستری را فراهم خواهد کرد تا از مزیت‌های اقتصادی بهره‌برداری تمام و کمال شکل بگیرد. اما حاصل همه این تلاش‌ها چیست؟ آنچه همواره دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن بوده‌اند؛ توسعه پایدار در اقتصاد، تجارت و البته اشتغال. حال باید این موضوع را مورد واکاوی قرار دهیم که ما در چه مرحله‌ای از توسعه تجارت جهانی قرار داریم. درآمدهای نفتی و وابستگی به این درآمدها در سالیان گذشته موجب شده به دیگر وجوه تجارت توجه کافی نکنیم. حال آنکه سالیان سال توسعه صادرات غیرنفتی و حضور فعال در بازارهای جهانی نیز به واقع دستخوش بی‌مهری و بی‌توجهی شده بودند. علاوه براین بار سنگین تحریم‌های ظالمانه به مثابه جنگی تمام‌عیار در جبهه‌های اقتصادی موجب از بین رفتن منابع و عدم شکل‌گیری منابع جدید درآمدی و به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی شد.

در همین نقطه بحرانی مسوولان کشور اهمیت صادرات کالاهای غیر نفتی را بیش از پیش درک کردند. هرچند با وجود نیاز مبرم به صادرات غیر نفتی همچنان زیر‌ساخت‌های لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم نیست. عدم برخورداری از تکنولوژی‌های روز دنیا، نبود تنوع در کالاهای صادراتی، بالا بودن بهای تمام شده کالاهای تولیدی و بی‌توجهی به استاندارهای لازم و کیفیت مناسب کالاها تنها بخشی از زیرساخت‌های ناقص توسعه تجارت خارجی کشور است. افزون بر این مشکلات جای خالی سیاست‌های حمایتی هوشمندانه دولت از بازرگانان بسیار جدی است. همچنین دولت نه تنها چتر حمایتی خود بر تجار را باز نمی‌کند، بلکه با سیاست‌های پولی و بانکی توان حضور تجار در معاملات جهانی را به حداقل می‌رساند. در شرایطی که بازرگانان ایران با همه مشکلات همیشگی دست و پنجه نرم می‌کردند؛ پاندمی جهانی کرونا ضربه‌ای دیگر به تجارت جهانی وارد کرد. شیوع ویروس کرونا در ژانویه ۲۰۲۰ ابتدا در چین و چندی بعد در ایران و کشور‌های همسایه و همچنین دیگر کشورهای جهان محدودیت‌های بی‌شماری را بر تجارت بین‌المللی تحمیل کرد. در همین حین بسته شدن مرزها و محدودیت‌های پروازی سایه سیاه کرونا را بر تجارت ایران مانند دیگر کشور‌های جهان گسترده‌تر کرد. حاصل و زاده این سایه شوم محدودیت گسترده در صادرات و تجارت کشور شد. آنچه بر تجارت ایران در این مسیر گذشت حاصلی نداشت مگر کاهش قابل توجه تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته. حقیقت آن است که تجارت خارجی فروردین سال ۹۹ معادل ۳میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار و با صادرات یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلاری و واردات یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلاری و همچنین با تراز منفی ۲۷۹میلیون دلاری آغاز شد. بر این اساس واردات کشور در نخستین ماه سال ۹۹ با افزایش بیش از ۲۱ درصدی در وزن روبه‌رو بوده اما ارزش آن با کاهش بیش از ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه است. همچنین صادرات نیز در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل هم به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۳۹ درصدی داشته و هم به لحاظ ارزشی بیش از ۳۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.  آنچه بر اقتصاد کلان و البته تجارت ما گذشته است را باید مورد واکاوی قرار دهیم، در شرایط حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا، تحریم‌ها وکاهش صادرات نفت و افت قیمت آن و عدم تکافوی نیازهای ارزی کشور، توسعه صادرات برای تامین نیاز‌های ارزی و افزایش تولید و پایداری در اشتغال امری لازم و ضروری است که در این حوزه ضمن رفع محدودیت‌های موجود در مسیر صادرات برای افزایش هرچه بیشتر آن نیازمند افزایش دیپلماسی فعال اقتصادی و توسعه تعاملات بین‌المللی برای شناسایی نیازهای بازارهای صادراتی مخصوصا در حوزه کالاهای درمانی و بهداشتی هستیم.