معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش داد
بسته ضدکرونایی لهستان
اقدامات در زمینه مهار شیوع ویروس
این کشور چهار اقدام در زمینه مهار شیوع ویروس کرونا در پیش گرفته است که عبارتند از: «قرنطینه»، «ممنوعیت و محدودیت سفرها»، «تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها» و «لغو روادیدهای عمومی و تعطیلی اماکن عمومی».
قرنطینه: اجرای برنامه مهار عمومی بیماری کووید-۱۹ در لهستان از ۲۴ مارس ۲۰۲۰ که تا تاریخ یازدهم آوریل ادامه داشت. «قرنطینه اجباری ۱۴روزه برای همه افرادی که از خارج از کشور می‌آیند»، «تشدید اقدامات مهار عمومی در ۳۱ مارس با بستن هتل‌ها، خدمات اسکان موقت، آرایشگاه‌ها و پارک‌های عمومی» و «کاهش تعداد مشتریان در مغازه‌ها و اختصاص ساعات خاص برای خرید افراد مسن» از اقدامات لهستان در زمینه قرنطینه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بود.
ممنوعیت سفر و محدودیت‌ها: «کنترل کامل بیماری در مرز لهستان با سایر کشورهای اتحادیه اروپا تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۰»، «اعمال محدودیت در تردد مرزی با کشورهای روسیه، اوکراین و بلاروس تا اطلاع ثانوی» و «محدود شدن حق ورود به کشور برای شهروندان لهستانی و برخی شهروندان خارجی، از جمله همسران و وابستگان اتباع لهستانی، اتباع بیگانه با اجازه اقامت موقت و دائم و محدودشدن مجوزهای کاری» نیز اقداماتی است که این کشور در زمینه اعمال محدودیت‌ها انجام داده است.
تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها: لهستان برای مهار ویروس کرونا همه مدارس و دانشگاه‌ها را تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ تعطیل اعلام کرد.
لغو رویدادهای عمومی و تعطیلی اماکن عمومی: این کشور برگزاری همه رویدادهای عمومی را لغو و تشکیل تجمعات عمومی بیش از ۲ نفر را ممنوع اعلام کرد. همچنین فروشگاه‌های غیرضروری نیز تعطیل شدند.
اقدامات پشتیبانی در لهستان
اقدامات پشتیبانی دولت لهستان در سه محور اعمال شد: بهداشت و سلامت، اقدامات مالی و سیاست‌های پولی و مقررات احتیاطی کلان.
بهداشت و سلامت: در ۸ مارس ۲۰۲۰ دولت لهستان اعتبار ۳/ ۲۳ میلیون یورویی را برای بیمارستان‌ها و تجهیزات بیمارستانی تخصیص داد. همچنین در ۱۹ مارس، دولت بسته حمایتی ۸/ ۱ میلیارد یورویی دیگری را برای بخش سلامت در چارچوب اقدامات مقابله‌ای بیماری کووید-۱۹ اختصاص داد.
اقدامات مالی: لهستان یکسری اقدامات مالی را نیز انجام داده است. علاوه بر این دولت تخصیص یک بسته مالی با ارزش تقریبی ۶۶ میلیارد زلوتی (واحد پول لهستان)را که معادل ۹/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است، از محل منابع بودجه دولت تصویب کرد. همچنین مبلغ ۷۵ میلیارد زلوتی که معادل ۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است را در قالب اعطای ضمانت نامه‌ها و تخصیص وام‌های خرد برای کارآفرینان در نظر گرفت. البته برخی اقدامات نیز برای افراد خاص صورت گرفت. در کنار این اقدامات، دولت به دستمزد افراد شاغل بر اساس خدمات و قراردادهای مشابه، یارانه می‌دهد و افراد خویش فرما حداکثر تا میزان ۸۰ درصد از حداقل دستمزد قانونی خود، یارانه دریافت می‌کنند. دولت لهستان اقداماتی را هم مختص بنگاه‌ها صورت داده است. به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما و پرداخت اقساط و امکان اعطای معافیت مالیات برای بنگاه‌های خرد تا ۹ نفر کارکن و برای مدت ۳ ماه، از جمله این اقدامات است. علاوه بر این، افراد خویش‌کارفرما یا افرادی که در زمینه قراردادهای مدنی فعالیت می‌کنند برای یک بار مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند. «احتساب زیان سال ۲۰۲۰ برای تسویه حساب مالیاتی ۲۰۲۱ بنگاه ها»، «افزایش مبلغ ضمانت وام‌های تخصیص یافته به بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک توسعه ملی لهستان» و «تخصیص تسهیلات بانکی بیشتر به بنگاه‌های خرد» از دیگر اقدامات این کشور برای بنگاه‌ها در دوره شیوع ویروس کرونا بوده است.
لهستان در راستای اقدامات پشتیبانی مقابله با کرونا برخی از سیاست‌های پولی و مقررات احتیاطی کلان را در پیش گرفته است. بانک ملی لهستان که در واقع همان بانک مرکزی این کشور است، در تاریخ ۱۷مارس ۲۰۲۰ نرخ بهره سیاستی خود را ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به یک درصد رساند.
در ۱۶ مارس ۲۰۲۰ بانک ملی لهستان بازخرید یا ریپو را از نوع TLTRO برای تامین نقدینگی لازم به بانک‌ها معرفی کرد و نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را از ۵/ ۳ درصد به ۵/ ۰ درصد کاهش داد. بانک ملی لهستان همچنین برنامه‌ای برای تامین منابع مورد نیاز برای تخصیص وام‌های بانکی به بنگاه‌های خصوصی غیرمالی معرفی کرده است. تا ۹ آوریل ۲۰۲۰ بانک ملی لهستان اوراق قرضه خزانه‌داری را به ارزش تقریبی ۱۹ میلیارد زلوتی در بازار ثانویه خریداری کرده است. ادره نظارت مالی لهستان همچنین بسته‌ای از اقدامات را معرفی کرده است. بسته تحریک نظارتی مربوط به مقررات و بازآرایی طبقه بندی وام‌های اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط/ خرد بوده و همچنین اقدامات لازم برای نحوه هموارسازی زیان‌های اعتباری وارده بر نظام بانکی در بلندمدت، امکان و اعمال انعطاف پذیری در نحوه تحقق نسبت‌های سرمایه‌ای بانک‌ها و تامین نقدینگی بانکی را فراهم می‌کند. سازمان نظارت مالی لهستان همچنین یک رویکرد منعطف را برای ارزیابی بخش بیمه اتخاذ کرده است. علاوه بر این، انجمن بانکی لهستان تعویق داوطلبانه بازپرداخت وام برای وام‌گیرندگان آسیب دیده را تا مدت سه ماه توصیه کرده است. بانک‌ها همچنین محدوده عملیات کارت‌های اعتباری بدون تماس فیزیکی را افزایش داده‌اند.
