مجلس شورای اسلامی (که از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است) به‌عنوان خانه ملت از اهمیت قابل‌توجهی نزد مردم برخوردار است و جایگاه ویژه‌ای نیز در قانون‌اساسی کشورمان دارد، به‌طوری‌که محور قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین وضع شده است. به تناسب اهمیت و جایگاه آن، انتظارات بسیاری از مجلس شورای اسلامی نیز برای راهبری و هدایت دولت از طریق قانون‌گذاری مترقی و تنقیح قوانین و حل مسائل و مشکلات پیش روی کشور و نظارت موثر بر اجرای قوانین، وجود دارد. این روزها، درحالی به استقبال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌رویم که کشور تحت‌تاثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد؛ و این خود به تنهایی موانع متعددی در راه تعاملات بین‌المللی کشورمان به‌وجود آورده است. در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط کشور را رصد کرده و از طریق بازنگری و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره‌گشای مشکلات کشور باشند. بی‌شک در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجلسی است که نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشکلات پیش‌روی کشور (در حوزه داخلی و بین‌المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداکثری منافع مردم اهتمام ورزند. قطعا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی کشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به‌صورت اثربخش عمل کنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با کاستن از کمیت مصوبات، بیشتر بر کیفیت و اثرات سازنده آنها توجه کنند تا سبب پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم شوند. همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، با توجه به تحریم‌های آمریکا و محدودیت ایجاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کشور با مسائل مهمی از قبیل رکود، تورم، کمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیکاری و... مواجه است. علاوه بر این، انباشت قوانین و تعارض و ابهام در آنها، یکی از معضلات و مشکلات اجرای قانون در کشور است که ضمن شفاف‌سازی، نیازمند تنقیح قوانین است. انتظار می‌رود مجلس یازدهم در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و برای افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویکرد تعاملی و مشورت با صاحبان کسب‌وکارها و اتاق‌های بازرگانی (به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه) ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر از جمله قانون تجارت،‌ قانون اصلاح نظام بانکی و سایر قوانین تاثیرگذار بر اصلاح نظام اقتصادی کشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم کردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشکلات پیش رو گام بردارد و با مهیا کردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش‌خصوصی، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.