اولویت‌دهی به ایجاد شناسه کالا
به باور برخی از واردکنندگان حاضر در این جلسه، درحال‌حاضر ثبت‌سفارش کالاها سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و بوروکراسی ثبت‌سفارش کالا از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت منجر به طولانی شدن فرآیند ثبت‌سفارش کالا و تامین ارز از سوی نهادهای ذی‌ربط می‌شود. مجتبی جلالوندی نایب رئیس اتاق اراک گفت: بسیاری از واردکنندگان که قبلا موفق به ثبت‌سفارش کالاها شدند و ارز هم به آنها تخصیص پیدا کرده است، به‌دلیل طولانی شدن پروسه تامین ارز، با افزایش قیمت کالاها مواجه شده‌اند و همین موضوع موجب شده تا عملا ارز تخصیص داده شده برای فعالان اقتصادی ضرر محسوب شود تا منفعت. در همین زمینه او با تاکید بر اینکه ثبت‌سفارش‌ها شامل قیمت‌های جدید نمی‌شود خواستار ایجاد گزینه ویرایش در سیستم الکترونیکی ثبت‌سفارش واردات کالا شد.
محدودیت‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از دیگر مشکلاتی بود که فعالان حاضر در این نشست به آن پرداختند. به عقیده اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، محدودیت‌های ایجاد شده در تخصیص ارز ترجیحی منجر به حذف واردکنندگان خرد شده است. حذف سقف ثبت‌سفارش از جمله دیگر مواردی بود که از سوی نماینده انجمن شرکت‌های واردکننده تجهیزات یارانه مطرح شد، موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان وزارت صنعت قول اجرایی شدن آن داده شده بود اما پس از مدتی به فراموشی سپرده شد.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران همچنین خواستار تخصیص ارز با اولویت کالاهایی که در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند، شدند.
اعمال محدودیت بر واردات کالاهای ساخت داخل، تصمیم‌گیری‌‌های لحظه‌ای، طولانی بودن فرآیند ثبت‌سفارش و تامین ارز، فقدان وحدت رویه در میان نهادهای مسوول، عدم آشنایی برخی نهادها با پروسه ثبت‌سفارش و... از دیگر موضوعات مهمی بود که به‌عنوان جمع‌بندی از سوی سیدمحمد جعفری رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران مطرح شد. سعید عباس‌پور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت نیز با تاکید بر اینکه واردکنندگان و تولیدکنندگان همه در یک جبهه هستند، تعامل را مهم‌ترین راه‌حل مشکلات در شرایطی دانست که با عنوان «جنگ اقتصادی» توصیف می‌شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: شرایط فعلی عادی نیست و بر مبنای تئوری آشوب در شرایط تحریم بدیهی است که تصمیمات خلق‌الساعه گرفته شود.عباس‌پور رویکرد وزارت صنعت را حمایت از تولید داخل عنوان و تصریح کرد: این وزارتخانه سیاست‌های خود را بر مبنای حمایت از این امر قرار داده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در همین زمینه سیاست ممنوعیت واردات کالاهای ساخت داخل را فرصتی برای رشد تولید داخل دانست. او در ادامه پس از شنیدن مشکلات واردکنندگان به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد: ایجاد شناسه برای کالاها در دستور کار قرار دارد که همین اقدام، فرآیند ثبت‌سفارش را آسان‌تر خواهد کرد.
