امین‌الله فرهادی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر توقف موقت فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که صددرصد بر اساس موازین قانونی و تکالیف مجلس اقدام به ایجاد مرکز ملی رتبه‌بندی و تاسیس موسسات ذیل آن‌که در حوزه رتبه‌بندی فعالیت دارند، مبادرت کرده است. از آنجا که یکی از مراجع بازرسی درباره قوانین ناظر بر فعالیت این مرکز در اتاق بازرگانی ایجاد تشکیک کرده بود، خود اتاق اعلام کرد که به‌خاطر حفظ مراودات فی‌مابین با نهادهای نظارتی و نشان دادن حسن‌نیت از دستگاه‌هایی همچون مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری استفساریه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس تا زمان رسیدن نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس موقتا فعالیت مرکز ملی رتبه‌بندی متوقف شده و دلیل نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران به سازمان بازرسی کل کشور نیز همین بوده است. خوشبختانه نظر مشورتی مجلس در این حوزه روز گذشته به دست اتاق بازرگانی رسیده و نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز به‌زودی اعلام خواهد شد.

فرهادی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در یک جلسه دادگاه مرتبط با شکایت از فعالیت این مرکز از سوی برخی دستگاه‌های دولتی حضور یافته و جلسه دوم نیز شنبه برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: دادگاه نیز در جلسه اول به این نتیجه رسید که این پرونده ارتباطی به مسائل کیفری و موارد مرتبط با آن ندارد و یک دعوای بین دستگاهی است که باید برای حل و فصل آن مبتنی بر رای مجلس و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل شود. دادگاه از ما خواسته تا نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس را به دادگاه تحویل دهیم؛ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز اولین جلسه را با حضور طرفین برگزار کرده و مستنداتی از طرفین درخواست کرده تا در اسرع وقت بتواند نظر قطعی خود اعلام کند.