در این چارچوب، مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور است. در عین حال پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. بر این اساس مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۷/ ۲/ ۸۷ و اصلاحات بعد آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید در سال ۹۹ تمدید می‌شود. این تصمیم درحالی در بودجه ۹۹ اتخاذ شده است که رئیس اتاق بازرگانی ایران در هفته گذشته تصریح کرد که نباید استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان را به موضوع رفع تعهد ارزی گره زد. شافعی از عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز در مورد مالیات ارزش افزوده انتقاد کرد و خواستار اصلاح رویه فعلی شد. او اعلام کرد که درحال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع مالی واحدهای اقتصادی با این توجیه که ارز صادراتی برگردانده نشده در حساب‌های دولت بلوکه شده است و تا آن موقع استرداد مالیات ارزش افزوده انجام نمی‌شود. شافعی عنوان کرد که براساس برآوردها، ۲ هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مساله مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دوچندان می‌کند.

اخبار مرتبط