به گزارش خبرگزاری «ایلنا» در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷  بند (۴) این طرح در خصوص بانک مرکزی با ۱۹۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار گرفت. بر اساس بند (۴) طرح مذکور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی‌بر واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه است. این بند بر اساس اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف برنامه ششم دانسته شده بود، بنابراین به دو سوم آرا نیاز داشت.

در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه را به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.