بند واو تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ بیان می‌دارد به منظور تشویق تولید‌کنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سر رسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه کنند. بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. به‌رغم اینکه حکم قانونی به موجب بخشنامه شماره ۹۷/ ۴۵۸۲۱ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۹۷ بانک مرکزی به کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بود و مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به اجرای قوانین کشور و بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی هستند. هیچ‌یک از بانک‌های کشور نسبت به اعمال این مصوبه اقدام نکردند.

تولیدکنندگان که به علت شرایط بد اقتصادی و نوسانات ارزی قادر به پرداخت بدهی‌های بانکی خود نبودند و بسیاری از آنها مجبور شده بودند با تمدید و تقسیط بدهی‌های قبلی و انعقاد قراردادهای جدیدی که بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقتضیات بانکداری اسلامی- اصل و سود و در برخی از موارد جرایم تسهیلات اولیه مبنای قرارداد بعدی قرارگرفته بود و با نرخ بهره دیگر تقسیط شده بود و به عبارت دیگر بهره مرکب و سود بر سود کمر آنها را شکسته بود- این مصوبه جدید مجلس را بارقه امید و تصفیه مطابق قرارداد اولیه را تنها راه نجات از قراردادهای بعدی دانسته و از انفعال بانک مرکزی و عدم تمکین بانک‌ها از اجرای قانون به دستگاه قضایی مراجعه کردند. از آنجا که از جمله وظایف دادستان‌ها به‌عنوان دبیراجرای ستاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حل مشکلات قانونی واحد‌های تولیدی در ارتباط با سازمان‌ها و ادارات است، به حق در این مورد خوش درخشیدند و در استان‌های مختلف از جمله همدان، گیلان، خراسان رضوی و در شهرستان‌های تابعه این استان‌ها شاهد مکاتبه و دستور قضایی دادستان‌های محترم به بانک برای اجرای این قانون بودیم تا جایی که در برخی از این مکاتبات دادستان متذکر شده که عدم اجرای قانون می‌تواند به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات انفصال از خدمت در پی داشته باشد. از سوی دیگر شعب بانک‌ها که تاکنون متعذر به عدم ابلاغ هرگونه دستورالعمل در این راستا از سوی ادارات مرکزی و هیات مدیره بانک خود شده بودند در برابر دستور مقام قضایی تاب مقاومت نداشتند و موضوع را به سرپرستی مناطق بانک خود و ادارات مرکزی انعکاس داده و به دنبال مفری برای عدم اجرای قانون می‌گشتند.

بانک مرکزی سابقا در موضع‌گیری‌های رسمی خود موافق اجرای این قانون نبوده و ابهامات متعددی را مستمسک قرار داده بود؛ از جمله پس از فشار اتاق بازرگانی برای اجرای قانون در نامه مورخ ۲۷/ ۴/ ۹۷ به شماره ۹۷۸۳۸۰۳۲ خطاب به معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور شش ابهام در مورد این قانون مطرح کرده بود. منظور از جریمه و عبارت قرارداد اولیه مهم‌ترین ابهامات کلیدی در این نامه بود و در نهایت برای اینکه در افکار عمومی بانک مرکزی مخالفت خود را عیان نکند، پیشنهاد داده بود که این قانون اصلاح شود و به جای تولید‌کنندگان همه بدهکاران بانکی را شامل شود.

هرچند مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب این قانون رافع تمامی ابهامات مطرح‌شده است، اما عمده اختلاف ناشی از این است که بانک‌ها خود را طلبکار و محق بر جرایم محاسبه‌شده می‌دانند و بانک مرکزی با آنها هم‌نظر در یک راستاست تا جایی که در نامه یادشده پس از طرح ابهام، وجود منابع مالی را برای جبران بخشودگی ضروری می‌داند؛ حال آنکه نمایندگان مجلس در هنگام تصویب این بند قانون با مدنظر قراردادن واقعیت‌های اقتصادی جامعه و فتاوا و مواضع رسمی مراجع محترم تقلید در مورد عدم مشروعیت جرایم تاخیر پرداخت تسهیلات علاوه بر حذف جرایم بر محاسبه سود طبق قرارداد اولیه تاکید کرده‌اند؛ چرا که قراردادها تمدیدی و تقسیطی بعدی همان‌گونه که ذکر شد نه تنها هیچ کمکی به تولید‌کنندگان نکرده، بلکه بدهکاران بانکی تحت فشار ناشی از تهدید صدور اجراییه روی وثایق یا اقدامات حقوقی علیه ضامنین مجبور به امضای قراردادهایی شده‌اند که با تقسیط بدهی‌های قبلی اعم از اصل و سود و جرایم مجددا نرخ سود بر آن اعمال شده است و سود مرکب تحمیل شده است. از این رو به واقع بانک‌ها طلب مسلمی ندارند که برای جبران بخشودگی آن مجلس منابع مالی پیش‌بینی کند. به سخن دیگر نمایندگان مجلس با این مصوبه بانک‌ها را از اخذ بهره مرکب به‌صورت محترمانه منع کرده‌اند. در نهایت بانک مرکزی در بخشنامه مورخ ۲۱ شهریور ماه ۹۷ یعنی کمتر از ۱۰ روز به انقضای مدت اجرای قانون، کلمه جریمه را از سود پس از سررسید منصرف دانسته و فقط ناظر بر مازاد نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (۶ درصد) قلمداد کرده و با یک تفسیر عجیب و غیر منطقی عبارت قرارداد اولیه را آخرین قرارداد تلقی کرده و این گونه استدلال کرده که: نظر به مختومه شدن قرارداد‌های قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال ۱۳۹۶) مبنای عمل محاسبات خواهد بود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

بخشنامه مورخ ۲۱/ ۶/ ۹۷ بانک مرکزی با تفسیر غیر منطقی از کلمه جریمه به همان نرخ وجه التزام ۶ درصدی و عبارت قرارداد اولیه به قرارداد بند«و» او تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ را مصوب‌المنفعه کرد و از آنجا که بانک‌ها تاکنون از اجرای قانون امتناع کرده‌اند با این بخشنامه امید تولیدکنندگان در رهایی از سودهای مرکب و جرایم سنگین به یأس تبدیل شد. ضروری است که دستگاه قضایی و دادستان کل کشور به موضوع ورود کرده و از سوی دیگر تولیدکنندگان با ارسال اظهارنامه حق خود را تثبیت کنند تا متعاقبا با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مذکور یا ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع این اجحاف آشکار در حق تولیدکنندگان جبران شود.

اخبار مرتبط