بزرگ‌ترین قربانی کندی تجارت

در این رابطه جریان صادرات و واردات در سراسر اقتصادهای ناحیه یورو روند کاهشی را تجربه کرده، کاهشی که به ترتیب برای اقتصاد فرانسه نرخ‌های ۶/ ۳ و ۷/ ۱ درصد و برای اقتصاد آلمان نرخ‌های ۴/ ۰ درصد و ۸/ ۱ درصد را به ثبت رسانده است. در ایتالیا اما این کاهش برای ششمین فصل متوالی بود که اتفاق می‌افتاد: صادرات با ۲/ ۱ درصد کاهش و واردات با کاهش یک درصدی. بر این اساس، این ارقام شدیدتر از کاهش میانگین ۷/ ۰ درصدی بود که اقتصادهای عضو «گروه ۲۰» در مجموع تجربه کردند، اقتصادهایی که سهمی بیش از ۸۵ درصدی در تولید جهانی دارند. واردات این اقتصادها نیز در دوره مشابه کاهش ۹/ ۰ درصدی یافت. بر این اساس جریان تجارت فصل سوم در حدود ۸۰ درصد از ۵۰ کشور و منطقه‌ای که تحت‌پوشش گزارش‌های این سازمان قرار دارند دچار کاهش شد، درحالی‌که واردات در آمریکا و سراسر اقتصادهای آسیایی شامل چین نیز وضعیتی مشابه را تجربه کردند.

در این رابطه لرونس بون، اقتصاددان ارشد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» هفته گذشته هشدار داده بود سطح بالای نااطمینانی‌ مربوط به سیاست‌های تجاری و حوزه ژئوپلیتیک منجر به کندی جریان تجارت جهانی شده، وضعیتی که افسار فعالیت‌های اقتصادی را در عمده اقتصادهای بزرگ کشیده است. بر این اساس گستردگی جغرافیایی کاهش جریان صادرات در قیمت‌های پایین‌تر نفت و کاهش ارزش عمده ارزهای اصلی جهان در برابر دلار بازتاب داشته است.

به گزارش «فایننشال‌تایمز» عملکرد ضعیف تجارت، اصلی‌ترین عامل کندی رشد اقتصادهای منطقه اروپا بوده است به این خاطر که عمده این اقتصادها مرزهایی باز و وابستگی بالایی به جریان تجارت دارند. بر این اساس در آلمان جریان تجارت سهمی ۸۷ درصدی از تولیدناخالص‌داخلی دارد، در مقایسه با سهم ۲۷ درصدی در آمریکا. تیم اسپاکمن، اقتصاددان شرکت «آی‌ان‌جی» در این رابطه می‌گوید: «جریان تجارت کالایی اروپا به‌شدت از نااطمینانی‌های ناشی از جنگ‌تجاری و برگزیت آسیب دیده است.» همزمان، اثرات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعتی در آلمان، بر جریان تجارت اقتصادهای اروپایی نمایان شده است، عمدتا به این خاطر که تولیدکنندگان آلمانی در فرآیندهای تولید خود به‌جای واردات کالاهای واسطه از موجودی‌های انبار استفاده کرده‌اند.»  بر این اساس نتایج نظرسنجی که بانک سرمایه‌گذاری اروپا هفته گذشته منتشر کرد نشان می‌دهد ۷۰ درصد از کسب‌وکارهای اروپا و آمریکا از نااطمینانی‌ها به‌عنوان دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های خود یاد کرده‌اند. بر این اساس، در انگلیس نااطمینانی‌های ناشی از برگزیت و کاهش ارزش پوند استرلینگ برابر دلار منجر به کاهش شدید جریان صادرات این کشور شده است. در واکنش به این کاهش جریان تجارت و رشد اقتصادی، عمده بانک‌های مرکزی در ماه‌های اخیر رو به سیاست‌های پولی تسهیل‌کننده آورده‌اند، سیاست‌هایی که هر چند به عقیده تحلیل‌گران هنوز به‌ثمر ننشسته‌اند. آدام اسلیتر، اقتصاددان ارشد در شرکت «آکسفورد اکونومیست» در این رابطه می‌گوید: «سیاست‌های تسهیلی در آمریکا، هند و اتحادیه اروپا هنوز نتیجه نداده‌اند و همه فشارها بر کندی جریان تجارت باقی مانده است.» به گفته این اقتصاددانان، درحالی‌که شاخص‌های آینده‌بین برخی نشانه‌های مثبت از ثبات در اقتصاد را مخابره می‌کنند، اما تصویر آینده نزدیک اقتصاد همچنان تیره باقی مانده است. او در ادامه صحبت‌های خود افزوده است: «هر نوع بهبود در چشم‌انداز تجارت شکننده و محدود به‌نظر می‌رسد.» در این رابطه موسسه اعتبارسنجی «فیچ»، یکی از سه موسسه اعتبارسنجی معتبر جهانی، هشدار داده است اقتصاد ناحیه یورو با خطر دوره‌ای از کندی رشد اقتصادی به مانند ژاپن و سطحی از بدهی‌های گردابی مواجه است، امری که می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری دولت‌های عضو اتحادیه اروپا شود. براساس گزارش روز جمعه این موسسه، رشد ضعیف اقتصادهای ناحیه یورو و تورم‌های پایین می‌تواند حکایت از آن داشته باشد این بلوک ارزی می‌تواند وارد دوره‌ای از تورم کاهشی شود که پیش از این اقتصاد ژاپن در اوایل دهه ۱۹۹۰ تجربه کرده بود. براساس تحلیل‌های این موسسه، ریسک‌های این حوزه به‌خصوص برای اقتصادهای یونان، ایتالیا و پرتغال قابل‌توجه است. به گزارش «فایننشال‌تایمز» ترس از دچار شدن به بیماری اقتصاد ژاپن، تابستان امسال بازارهای ناحیه یورو را فراگرفت. بر این اساس گمانه‌زنی سرمایه‌گذاران پیرامون باقی ماندن این بیماری برای سال‌ها، باعث شد بازدهی اوراق قرضه پایین‌ترین رکود خود را به ثبت رساند. هرچند از آن زمان بازدهی‌های اوراق تا حدی روندی افزایشی داشته‌اند، اما همچنان نرخ‌ها در بسیاری از اقتصادهای عضو اتحادیه زیر صفر باقی مانده‌اند، امری که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان امید به بازگشت نرخ رشد اقتصادی و تورم دارند. اد پارکر، رئیس بخش اعتبارسنجی اتحادیه اروپا این موسسه در این رابطه می‌گوید رکوردهای کاهشی نرخ‌های رشد اقتصادهای ناحیه یورو، تورم‌های پایین و نرخ‌های بهره منفی مشابه چیزی است که اقتصاد ژاپن در گذشته تجربه کرد. او در این رابطه می‌گوید: «ساختار جمعیتی در حال پیر شدن، ریشه ضعف اقتصادی در بحران‌های ناحیه یورو و مالی جهانی، که با حباب بی‌سابقه اعتبارات و قیمت دارایی‌ها همزمان شده است، تشابهاتی با اقتصاد دهه‌های گذشته ژاپن ایجاد کرده است.» البته او در ادامه صحبت‌های خود می‌افزاید که اما اتحادیه اروپا به مانند آنچه ژاپن در گذشته تجربه کرد، دچار تورم‌های کاهشی قابل‌توجه نشده است. اثرات ناگوار تنش‌های تجاری برای اقتصادهای ناحیه یورو، درحالی است که پنج‌شنبه هفته گذشته پکن تصریح کرد در روابط تجاری با آمریکا خواهان دسترسی گسترده بازارها به جریان سرمایه خارجی و برداشته شدن موانع غیرتعرفه‌ای هستند.

اخبار مرتبط