حَجر وکیل و موکل نیز یکی دیگر از موارد طرق انقضای وکالت است. ماده ۶۸۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد محجوریت وکیل و موکل موجب بطلان وکالت می‌شود. طبق ماده ۱۲۰۷ از همان قانون سه دسته از اشخاص را محجور دانسته است: ۱) صغار، ۲) غیررشید و ۳) مجانین. موضوع صغیر بودن در وکالت نمی‌تواند جاری باشد و در مورد جنون نیز قانون‌گذار در ماده ۶۷۸ قانون مدنی که در نوشتار قبل به آن پرداختیم، به‌طور جداگانه آن ‌را یکی از طرق انقضای وکالت دانسته است، پس آنچه موردنظر است، اشخاص غیررشید است. غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. سِفَه (دیوانگی) به‌عنوان عدم رشد اشخاص تلقی می‌شود. سفیه می‌تواند تملک بلاعوض مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات کند، بنابراین در این موارد که تملک از هر حیث به‌نفع سفیه است، خدشه‌ای بر عقد وکالت وارد نمی‌شود، اما نسبت به امور دیگر مانند معاملات و عقود که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف کند، موجب انفساخ عقد وکالت خواهد بود. سوالی که در این قسمت مطرح است اینکه آیا اغما و بیهوشی موجب انحلال عقد وکالت می‌شود یا خیر؟ در قوانین نصی در این خصوص وجود ندارد، اما فقهای امامیه، اغما و بیهوشی را نیز از موجبات انحلال عقد وکالت می‌دانند. مورد دیگر از موارد طرق انقضای وکالت، از بین رفتن مورد وکالت است. ماده ۶۸۳ قانون مدنی اشعار می‌دارد «هرگاه متعلق وکالت از بین برود... وکالت منفسخ می‌شود»؛ منظور از بین رفتن، تلف شدن است. به‌طور مثال، اگر مورد وکالت انتقال رسمی یک دستگاه خودرو باشد و آن خودرو در اثر تصادف یا آتش سوزی از بین برود، مسلما انجام امر وکالت در اثر آنکه موضوع منتفی است، غیرمقدور می‌شود. چنانچه انجام امر وکالتی به جهتی از جهات مانند آن که خودروی مورد نظر، نزد مقامات قضایی به‌طور موقت بازداشت و توقیف شود وکالت منفسخ نمی‌شود، زیرا پس از رفع بازداشت و توقیف، وکیل می‌تواند امور وکالتی را انجام دهد. مورد آخر از موارد طرق انقضای وکالت، انجام عملی از سوی موکل است که منافی با وکالت وکیل باشد. ماده ۶۸۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد، مانند آنکه شخصی فروش منزلش را به شخص دیگری وکالت می‌دهد ولیکن قبل از اقدام وکیل، خود اقدام به هبه، صلح یا بیع می‌کند که در این صورت، وکالت منفسخ می‌شود. این مورد یکی از ابزارهای مرتفع کردن وکالتی است که موکل ضمن عقد لازمی، حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.