این موضوع نخستین و مهم‌ترین حق متقاضی کالا است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند این حق را بازگرداند. قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از فروشگاه‌های ما فرهنگ برچسب قیمت فراموش شده است. ما باید تلاش کنیم با تکرار و تاکید روی این موضوع بار دیگر این برچسب‌ها را به فروشگاه‌های عرضه نیازهای مردم بازگردانیم. مدرس‌خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود نظارت بر توزیع کالاها مسائلی همچون محدود کردن خرده‌فروش‌ها مطرح است، پاسخ داد: ما امروز در کشور ۳ میلیون واحد خرده‌فروشی داریم که در آنها ۷۵۰۰ اتحادیه و ۲۰ میلیون شغل وجود دارد. اصناف ۱۷ درصد از آمار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند و قطعا نمی‌توان به حذف یا کنار گذاشتن آنها فکر کرد. وی اضافه کرد: در کنار فعالیت خرده‌فروشی‌ها امروز مدل‌های جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا فروشگاه‌های اینترنتی وارد شده‌اند که می‌توانند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند. در کنار آن روش‌های دیگری همچون فروش از طریق اتحادیه‌ها از گذشته وجود داشته و درحال‌حاضر نیز ادامه دارد. او با تاکید بر این موضوع که باید واسطه‌های غیرضرور از نظام توزیع کالا حذف شوند، تصریح کرد: برخی از واسطه‌ها ضروری هستند و به رساندن کالا به‌دست مردم کمک می‌کنند، اما بعضا واسطه‌های غیرضرور با ورودشان به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند که باید حضور آنها محدود شود. مدرس‌خیابانی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کالاها در سال گذشته به‌دنبال افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز بوده است، تشریح کرد: قطعا قیمت کالاها از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود تورم، قیمت‌ها در این حوزه ثابت بماند. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: آنچه در این میان مهم است، سوء‌ استفاده برخی افراد از این تورم است. برای مثال قیمت یک کالا از یک به دو واحد افزایش یافته اما در این میان برخی واسطه‌ها و سودجویان قیمت را از حد عادی نیز بالاتر برده‌اند و همین مساله به گران‌فروشی منجر شده است. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با این گران‌فروشی برخورد شود. وی با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز کالاها گران شدند، با ثبات و کاهش این نرخ نیز شاهد پایین آمدن قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: این انتظار که به محض پایین‌ آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها پایین بیاید، از واقعیت به دور است؛ همان‌طور که در چند ماه ابتدایی افزایش قیمت ارز کالاها به شکل دفعه‌ای افزایش قیمت نداشتند، درحال‌حاضر نیز باید پس از یک دوره ثبات، انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم. به گفته مدرس‌خیابانی، میزان تاثیرپذیری هر کالا از نرخ ارز متفاوت است و براساس میزان این تاثیر قیمت‌ها تغییر خواهند کرد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه سیاست ابتدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با هیچ کالایی، واردات یا محدود کردن صادرات نیست، توضیح داد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با استفاده از ابزارهای موجود، بازار کالاهای داخلی به بهترین شکل ممکن مدیریت شود و کمترین تلاطم را در آن شاهد باشیم. براساس آیین‌نامه در صورتی که تمام این ابزارها کارآیی نداشته باشند می‌توان در مدت مشخص نسبت به واردات یا محدود کردن صادرات اقدام کرد تا پس از بازگشت به ثبات، بار دیگر به سیاست‌های قبلی بازگردیم. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به برنامه‌ریزی جدی برای شفاف‌سازی قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: ما اخیرا سامانه اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را فعال کرده‌ایم که در چارچوب آن مردم می‌توانند از قیمت‌های قابل قبول دولت باخبر شوند.