در نامه مسعود خوانساری به مشکلات اولویت‌دار تجارت خارجی اشاره شده بود که باعث رسوب کالاهای موردنیاز در گمرک شده است. خوانساری در نامه‌ای ۵بندی به رئیس‌جمهور، برخی از اهم مشکلات موجود را که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و به‌خصوص تامین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد کرده است، به او منعکس کرد. او در این نامه به مساله دپوی کالاهای وارداتی مجاز در گمرک به‌دلیل عدم امکان تامین یا انتقال ارز، دخالت سازمان اموال تملیکی و تصاحب کالاها، رفع تعهد از هزینه‌های غیرمنصفانه نقل‌وانتقال ارز و غیرواقعی بودن ارزش پایه گمرکی پرداخته و در نهایت پیشنهاد می‌دهد کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار نهادهای ذی‌ربط دولتی با حضور موردی نمایندگان تشکل‌ها در اتاق تهران تشکیل جلسه دهند تا راهکارهای منطقی و درستی برای این مسائل اولویت‌دار حاصل شود.

در بخشی از این نامه آمده است: بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی مجاز، به ویژه کالاهای اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت‌سفارش و براساس اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی وارد کشور شده‌اند به‌دلیل عدم امکان تامین ارز یا عدم امکان انتقال ارز تخصیص یافته، کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها، لطمات جبران‌ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی وارد کرده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تامین ارز این قبیل کالاها با اولویت زمان ورود به محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم شود.

در بخش دیگر نیز چنین آمده است: سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالای وارداتی شده است، اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله‌ها کرده و موجب بروز خسارت‌های مادی و معنوی فراتر از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های دشمنان خارجی شده است. بنابراین انتظار می‌رود در اسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف‌شده، از ادامه این روند مخرب جلوگیری به‌عمل آورند.

بند دیگری از این نامه به هزینه‌های انتقال ارز اختصاص یافته بود و در این خصوص چنین عنوان شده بود: درحال‌حاضر ارزهای تخصیص‌یافته در بانک مرکزی با کسر تا ۱۷ درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا، قابل انتقال به حساب فروشندگان است. به‌عنوان مثال، واردکنندگان ایرانی در مقابل پرداخت ۱۰۰ یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت ۸۵ تا ۸۳ یورو توسط فروشنده خارجی را پس از چند ماه معطلی خواهند داشت، بنابراین با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل ۱۰۰ یورو است، هزینه‌های رفع تعهد مزبور علاوه بر هزینه‌های انتقال، به‌طور غیرمنصفانه به تجار ایرانی تحمیل می‌شود.

در بخش دیگری از این نامه به ارزش پایه گمرکی پرداخته شده است. براساس این بخش، مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشور و نرخ‌های مندرج در بورس‌های بین‌المللی کالا تعیین می‌شود، درحالی‌که در شرایط بحرانی ناشی از تحریم‌های ظالمانه، هزینه‌های تمام‌شده، تناسبی با نرخ‌های بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت نیز موجب تشکیل بیش از ۱۰ هزار پرونده «بیش‌بود» برخلاف واقعیت و انصاف در هیات‌های حل اختلاف گمرکی شده است.

در انتها نیز خوانساری از روحانی درخواست کرده است که ضمن تسریع در رفع موارد مذکور، دستور دهد برای مدیریت صحیح تامین و توزیع کالاهای اساسی، کارگروهی متشکل از قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی، گمرک ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و نمایندگان تشکل‌های ذی‌ربط (حسب مورد) با استقرار دبیرخانه مربوطه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری و حل‌وفصل مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.