از سوی دیگر، دفتر مقررات صادرات و واردات نقش مهمی در حوزه تجارت خارجی کشور داشته و بر همین اساس در هفته‌های اخیر تعامل قابل قبولی بین وزارت صمت، گمرک و دفتر نظارت ارزی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی شکل گرفته است. در حکم  وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است:«با عنایت به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات منصوب می‌شوید تا در راستای سیاست‌های دولت و تدبیر و امید، با توکل به خداوند متعال، تلاش مجدانه، مدیریت جهادی، اتخاذ تصمیمات شجاعانه و خردمندانه و فعالیت‌های بی‌شائبه نسبت به اجرای ماموریت‌های خطیر و مورد انتظار از وزارت متبوع، به‌ویژه ارتقا و ثبات سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی و تدوین و اجرای مقررات این حوزه اهتمام و اقدام کنید.» وزیر صمت در ادامه این حکم تصریح کرده است: ‌«مدیریت واردات با هدف استفاده از ظرفیت‌های عظیم کشور، تسهیل شرایط تجارت خارجی، پیش‌بینی پذیر شدن و شفاف‌سازی ضابطه‌گذاری در تجارت خارجی، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی و ثبت‌سفارش، تعامل با تشکل‌های بخش‌خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در جهت استفاده موثر از ظرفیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تعامل با معاونت‌ها، سازمان‌های تابع و مجموعه‌های وابسته مورد انتظار است.»

اخبار مرتبط