پرسروصداترین مطالبه فعالان اقتصادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار اجرایی می‌شود
بخش‌خصوصی در میدان مشورت
بخشنامه مذکور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور را مورد خطاب قرار داده است. این بخشنامه در سه بند تدوین شده و با امضای لعیا جنیدی ابلاغ شده است. در بخشنامه مذکور آمده است: «در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را بر عهده دارند.» در بند نخست این بخشنامه توجه به نظرات اتاق و تشکل‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. در این بند آمده است: «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.»
بند دوم این بخشنامه به نوعی تضمین‌کننده بند اول محسوب می‌شود. در این بند چنین آمده است: «در راستای تضمین اجرای مواد فوق‌الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، پیشنهادها و نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره‌گیری از آنها در پیش‌نویس، مصوبات مزبور را به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال کنند.»
همچنین در بند سوم بخشنامه نیز خطاب به مخاطبان بخشنامه (کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور) به این موضوع اشاره شده که گزارش سالانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند.
قانونی که کامل اجرا نشد
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تنها قانونی است که از دل بخش‌خصوصی بیرون آمد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شده، «تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها»، «الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی»، «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار موردنیاز فعالان اقتصادی»، «شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی»، «ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک»، «باثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسوولان اقتصادی»، «ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی» و «هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی» را دربر می‌گیرد. اما براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از این قانون، مشخص شده است که از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ ماده قانون مذکور، تا آبان ماه ۱۳۹۶، صرفا ۱۰ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۸ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم اجرا نشده است. به عبارت دیگر، پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صرفا یک‌پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی ازآن اساسا اجرا نشده است. حال آنکه به اعتقاد کارشناسان، محتوای ۲۵ حکم اجرا نشده، در بردارنده احکامی مهم و راه‌گشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است.
در این میان، مواد ۲ و ۳ قانون مذکور جزو موادی است که به‌طور کامل اجرا نشده است. براساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. براساس ماده ۳ این قانون نیز دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند. بنابراین این دو ماده قانونی به نوعی جایگاه بخش‌خصوصی را در تصمیمات اقتصادی مشخص می‌کند. اما تصمیم گیران یا به‌طور کلی این مواد را نادیده گرفته‌اند یا تنها در ظاهر به اجرای این ماده قانونی روی آورده‌اند ولی از اعمال نظرات بخش‌خصوصی در تصمیمات آنها خبری نبود. شاید بتوان گفت نمود این دو رفتار از سال گذشته و همزمان با بخشنامه‌های ارزی متعدد، بیشتر شد. سیاست‌های ارزی سال گذشته در قالب بیش از ۵۰ بخشنامه و دستورالعمل، هر روز موجب غافلگیری فعالان اقتصادی بود چراکه غالبا تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ می‌شد و نظرات مشورتی بخش‌خصوصی در تصویب آن دخیل نبود. اما در برخی مواقع، متولیان دولتی جلساتی را نیز با فعالان اقتصادی برگزار می‌کردند و پیشنهادهای آنها را می‌شنیدند. اما در آنچه به‌صورت بخشنامه یا دستورالعمل ابلاغ می‌شد، این پیشنهادها لحاظ نمی‌شد و همین مساله اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای که بعد از ابلاغ هر بخشنامه جدید، فعالان بخش‌خصوصی به دولتمردان نسبت به توجه به ماده ۲ و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هشدار می‌دادند. حال آنکه گوش شنوایی برای شنیدن این هشدارها وجود نداشت و این رویه همچنان ادامه یافت. در عین حال موارد اندکی هم وجود دارد که این مواد قانونی اجرایی شده و اتفاقا نتایج آن مثبت بوده است. اخیرا نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که سال گذشته ده‌ها نامه خطاب به متولیان دولتی در مورد مسائل اقتصادی و راه‌حل‌های پیشنهادی نوشته شده، اما در مقابل بخش‌خصوصی هیچ بازخورد و پاسخی را دریافت نکرده است. به اعتقاد آنها، بی‌پاسخ ماندن درخواست‌ها و مطالبات بخش‌خصوصی، باعث یاس و ناامیدی فعالان اقتصادی خواهد شد. به هر حال پس از اعتراض مکرر فعالان اقتصادی کشور از عدم اجرای مواد قانونی مذکور، بالاخره لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی بخشنامه ۳ بندی، دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به اجرای این دو ماده قانونی کرده است. اگرچه فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که این بخشنامه با تاخیر چند ساله، ابلاغ شده است؛ اما می‌تواند نقطه امیدی برای اجرای درست و کامل آن باشد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در این‌باره می‌گوید: «بخشنامه صادر شده به شرط آنکه عملیاتی شود، بسیار مثمرثمر خواهد بود. شاید برای بسیاری از افراد سخت باشد که بخواهند در تصمیم‌گیری‌ها، از مشورت دیگران استفاده کنند. به همین دلیل هم در بند دوم این بخشنامه، تضمین اجرای ماده‌های قانونی مورد توجه قرار گرفته است.»
البته در مقابل دیدگاه بخش‌خصوصی، برخی از کارشناسان و تحلیلگران نیز این موضوع را مطرح می‌کنند که مشورت‌گیری از بخش‌خصوصی به کیفیت سیاست‌گذاری کمکی نمی‌کند؛ چراکه سیاست‌گذاری تخصص اقتصاددانان است نه بخش‌خصوصی. در واقع تخصص بخش‌خصوصی بنگاه‌داری است و در این حوزه باید فعالیت کند.
ارسال نظر