«آنکتاد» منتشر کرد
درجه خامفروشی تجارت ایران
«کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)» جدیدترین گزارش «وابستگی به کالاهای اساسی (خام)» خود را منتشر کرد. به تعریف «آنکتاد»، کشوری وابستگی به صادرات کالاهای اساسی (یا خام) دارد که بیش از ۶۰ درصد از کل کالاهای صادراتی آن از این نوع کالاها باشد. از آنجا که صادرات کالاهای خام مانعی بزرگ برای توسعه اقتصادی است، دیدهبانی سیر تحول این وابستگی کشورها، اهمیت ویژهای مییابد. در واقع، آمارهای جامع و ریز وابستگی کشورها به صادرات و واردات کالاهای خام، ابزاری ارزشمند برای ارزیابی علل و پیامدهای آن ارائه میکند. بهعلاوه چنین آمارهایی برای محافل سیاستگذاری درخصوص اتخاذ اقدامات ضروری کوتاه و بلندمدت برای رسیدگی به این وابستگی تعیینکننده است. در اینباره، «آنکتاد» هر دو سال یکبار گزارشی تحت عنوان «وضعیت وابستگی به کالای اساسی (خام)» منتشر میکند.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش امسال (۲۰۱۹)، برای ۱۸۹ کشور جهان پرونده آماری مشتمل بر ۳۰ شاخص ارائه شده است، شاخصهایی که بیان میکنند هر کشور تا چه حد به صادرات و واردات کالاهای خام وابسته است. رشد تولیدناخالص داخلی، سرانه تولید، شاخص توسعه انسانی، ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد و شاخص کیفیت نهادی از دیگر آمارهای ارائه شده در این گزارش است. براساس این آمارها، هر چند ارزش صادرات کالاهای خام ایران طی دو دهه اخیر افزایش یافته، اما سهم این کالاها از کل کالاهای صادراتی از ۸۷ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۷۳ درصد در ۲۰۱۷ کاهش یافت (در بخش واردات نیز روندی مشابه رخ داده است). این کالاها عمدتا نفتی هستند و بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ سه کشور چین، هند و ژاپن خریدار اصلی آنها بودهاند.
وابستگی جهانی بهخامفروشی
به گزارش «آنکتاد» بیش از نیمی از کشورهای جهان و دوسوم اقتصادهای درحالتوسعه وابستگی به کالاهای خام دارند. بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ از میان ۱۸۹ کشور جهان، ۱۰۲ مورد (۵۴ درصد) وابسته به کالاهای خام بودند. در میان مناطق، حدود ۸۹ درصد از کشورهای جنوب صحرایآفریقا به کالاهای خام وابسته هستند. نرخی که برای اقتصادهای منطقه خاورو همچنین شرق آسیا و پاسیفیک با نرخ ۵۰ درصد درجه بالا از وابستگی به کالاهای خام دارند. البته در مناطق جنوب آسیا، اروپا و آسیای مرکزی تنها یکچهارم (۲۵ درصد) از کشورها وابسته به کالاهای خام هستند. این درحالی است که در شمالآمریکا، هیچ اقتصادی وابستگی به کالاهای خام ندارد. این آمارها حکایت از آن دارد که وابستگی به کالاهای خام یک پدیده غالب در میان کشورهای درحالتوسعه است. تنها ۱۳ درصد از اقتصادهای توسعهیافته به کالاهای خام وابسته هستند، نرخی که برای اقتصادهای درحالتوسعه و درحالگذار حدود دوسوم (یا ۶۴ درصد) است. با این حال بیشترین وابستگی کالایی را کشورهای کمتر توسعهیافته و گروه کشورهای آسیبپذیر دارند. نرخ وابستگی کالایی این کشورها به این قرار است: ۸۵ درصد برای کشورهای کمتر توسعهیافته، ۸۱ درصد برای کشورهای درحالتوسعه محصور در خشکی و ۵۷ درصد برای دولتهای درحالتوسعه در جزایر کوچک. از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش «آنکتاد» آمارهای مربوط به گروههای مختلف درآمدی است. با استفاده از دستهبندی که «بانکجهانی» از گروه درآمدی کشورها ارائه کرده است، ۹۱ درصد از کشورهای کمدرآمد وابسته به صادرات کالاهای خام خود هستند، نرخی که برای کشورهای با درآمد بالا تنها یکسوم (یا ۳۳ درصد) است. به گزارش «آنکتاد» تعداد کشورهای وابسته به کالاهای خام در دو دهه اخیر روندی افزایشی داشته است: تعداد این کشورها از ۹۲ مورد در سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۸، به ۱۰۲ کشور در سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۳ رسید. با این حال در این بازه زمانی تعداد کشورهای وابسته به صادرات محصولات کشاورزی از ۵۰ مورد به ۳۷ مورد کاهش یافته، درحالی که تعداد کشورهای وابسته به مواد معدنی و کالاهای انرژی به ترتیب از ۱۴ به ۳۳، و ۲۸ به ۳۲ مورد افزایش یافته است. البته قالب نوع کالاهای خام صادراتی تنها در میان ۲۵ درصد از کشورها تغییر کرده است. بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ گروه کالایی خام صادراتی قالب (شامل محصولات کشاورزی، موادمعدنی، انرژی و کالاهای غیرانرژی) در میان ۱۴۲ کشور از نمونه ۱۸۹ تایی (۷۵ درصد از کشورهای مورد بررسی) بدون تغییر باقی ماند. از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش «آنکتاد»، تغییرات قیمتی است.
براساس یافتههای این گزارش، بخشی از تغییرات قیمت کالاهای خام را میتوان بهواسطه تحولی که در وابستگی به تفکیک گروههای کالایی رخ داده است، توضیح داد. بین سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۸و ۲۰۱۲-۲۰۰۸ قیمت کالاهای خام افزایشی قابلتوجه یافت. با این حال قیمت این کالاها بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ روندی کاهشی داشت، هرچند بازهم قیمتهای به ثبت رسیده بالاتر از مقادیر سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۸ و ۲۰۰۷-۲۰۰۳ بودند. البته افزایش قیمتها به تفکیک گروههای کالایی متفاوت بوده است: این افزایش برای کالاهای انرژی و مواد معدنی بیش از محصولات کشاورزی و مواد تولیدی تجربه شد. بنابراین میتوان گفت نسبت قیمتی میان گروههای مختلف کالاهای خام و همچنین کالاهای بخش تولیدی به مرور تغییر میکند. برای مثال بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ زمانی که قیمتهای انرژی به اوج رسید، عمده کشورهای صادرکننده کالاهای غیرخام که دارای بخش انرژی عظیم بودند (همچون مصر و اندونزی) بهطور موقت به اقتصادهای وابسته به صادرات انرژی تبدیل شدند. بهطور مشابه، با افزایش قیمتهای انرژی و مواد معدنی، برخی کشورهایی که در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ وابسته به صادرات محصولات کشاورزی بودند، در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ وابسته به صادرات کالاهای انرژی و موادمعدنی شدند (همچون بولیوی و موزامبیک). این درحالی است که جهش قیمت کالاهای خام میتواند به رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعهای که وابسته به صادرات این کالاها هستند صدمه بزند. بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ میانگین سطح قیمت کالاهای خام بهطور قابلتوجهی پایینتر از اوج سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ بود. برای مثال، در این دوره قیمت انرژی ۵/ ۲۳ درصد، قیمت موادمعدنی ۷/ ۱۳ درصد، و قیمت محصولات کشاورزی ۸/ ۱۲ درصد کاهش را تجربه کرد. در این رابطه شوکهای تجاری منفی در کنار سایر عوامل داخلی و خارجی منجر به کاهش فعالیتهای اقتصادی در ۶۴ کشور وابسته به کالاهای خام شد، درحالی که برخی از این کشورها در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ رکود را تجربه کردند. کندی فعالیتهای اقتصادی این کشورها که عمدتا اقتصادهای درحالتوسعه وابسته به کالاهای خام بودند منجر به وخامت وضعیت مالی دولتهای آنها شد، امری که نتیجه آن انباشت بدهیهای دولت، به خصوص بدهیهای خارجی بود. برای مثال، بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ بدهی خارجی بیش از ۱۷ کشور درحالتوسعه وابسته به کالاهای خام به بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. بخش عمده این کشورها (حدود ۳/ ۸۲ درصد) یا به صادرات موادمعدنی یا انرژی وابستگی داشتند. به گزارش «آنکتاد»، در دوره جهش قیمت کالاهای خام، جریان درآمدی ناگهانی در این کشورها، منابع مالی اضافه برای مخارج مصرفی دولتها ایجاد میکند. هر چند محدود یا معکوس کردن این مخارج اضافی در دوره قیمتهای نزولی پس از جهش دشوار خواهد بود. برای مثال بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ پس از وارد شدن قیمتهای آلومینیوم و مس در سیر نزولی، مخارج دولتهای موزامبیک و زامبیا همچنان روندی افزایشی داشت.
تغییر مسیر خامفروشی
درحالیکه برخی کشورهای درحالتوسعه همچنان وابسته بهخامفروشی باقی ماندهاند، اما در سالهای اخیر تلاش کردهاند با افزودن ارزش به صنایع پاییندستی، سهم صادرات غیرخام خود را نیز افزایش دهند. برای مثال بین سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷-۲۰۱۳ در کشورهایی همچون ایران، عربستان سعودی، مصر، عمان و ترینیدادوتوباگو سهم صادرات محصولات شیمیایی (محصولات پاییندستی تولیدشده) از صادرات کل بیش از پنج برابر شد. در این دوره عمان توانست سهم صادرات محصولات شیمیایی از صادرات کالایی خود را از یک به ۵/ ۹ درصد برساند، امری که ناشی از افزایش صادرات کودهای شیمیایی و مشتقات آن بود. برخی کشورهای دیگر نیز همچون عربستان سعودی، امارات و قطر توانستهاند ظرفیت پالایش و تولیدات فرآوردههای نفتی و گازی خود را افزایش دهند. تعدادی دیگر نیز (بحرین) با استفاده از منابع انرژی فراوان خود، صنایع انرژیبری همچون آلومینیوم را توسعه دادهاند. بهعلاوه، بهرغم وابستگی بالا به کالاهای خام، برخی کشورهای درحال توسعه توانستهاند صادرات صنایع تولیدی خود را نیز رونق بخشند. برای مثال در برزیل، سهم صادرات کالاهای خام از ۳/ ۴۴ درصد در سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۸ به ۸/ ۶۲ درصد در سالهای ۲۰۱۷-۲۰۱۳ افزایش یافت. این درحالی است که صادرات کالاهای غیرخام، به ویژه بخش خودروسازی این کشور در دوره مشابه افزایشی ۱۶۰ درصدی را تجربه، و کمکی ۱/ ۲۹ درصدی به رشد کل صادرات کرد. البته سرعت صادرات محصولات کشاورزی بیش از اینها بود، و به نرخ ۳۹۰ درصد رسید. در کلمبیا نیز وابستگی به صادرات کالاهای خام بین سالهای ۲۰۰۲-۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷-۲۰۱۳ از ۵/ ۶۶ درصد به ۶/ ۸۰ درصد افزایش یافت، افزایشی که ناشی از رشد صادرات محصولات انرژی همچون نفت و زغالسنگ بود. صادرات غیرخام این کشور نیز با ۱۱۰ درصد رشد، کمکی ۱۴ درصدی به افزایش کل صادرات کرد. البته برخی دیگر از کشورهایی که وابسته به صادرات انرژی و موادمعدنی بودند توانستند سهم صادرات محصولات کشاورزی خود را افزایش دهند، برای مثال هر چند در دو دهه اخیر رواندا به کشوری وابسته به صادرات انرژی و موادمعدنی تبدیل شد، اما سهم صادرات محصولات کشاورزی آن نیز افزایش یافت، افزایشی که کمکی ۲/ ۳۴ درصدی به رشد ارزش کل صادرات این کشور داشت. آنکتاد در گزارش خود میزان وابستگی کشورمان به کالاهای خام را نیز مشخص کرده که در جدول ارائه شده است.
ارسال نظر