تولید و سرمایه در گردش

از چهار دهه پیش تاکنون شرایط درونی و خارجی کشور دچار ناملایمات متعدد بوده، از جنگ گرفته تا منع صادرات نفت که هر یک به نوعی آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده و این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی هستند که بیشترین صدمه را از این وضعیت می‌بینند. چنین تحولاتی در بلندمدت موجودی سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با توجه به تشدید تحریم‌های اخیر روند رشد اقتصادی بر اساس پیش بینی صندوق بین‌المللی پول بسیار کند و نرخ سرمایه‌گذاری ناخالص به موجودی سرمایه به شدت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین نمی‌توان انتظاری از سرمایه‌گذاری خارجی داشت و سرمایه‌های فعلی داخلی بسیار محدود هستند و شاید تنها بتوانند صرف سرمایه در گردش شوند، آن هم در کوتاه‌مدت. بانک‌ها هم به دلیل بدهی به بانک مرکزی و معوقات بالا از لحاظ نقدینگی در مضیقه هستند و توانایی حمایت از بنگاه‌های تولیدی را ندارند. راهکاری که اخیرا وزیر اقتصاد پیشنهاد داده فروش اوراق خزانه و افزایش درآمدهای مالیاتی است که به نظرمی رسد نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه فشار بیشتری به بنگاه‌ها وارد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد یا ارائه اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران پیشنهاد دیگری است که ممکن است به‌طور موقت سرمایه در گردش ایجاد کند، اما بعد از آن چطور؟

رشد و رونق اقتصادی به سرمایه نیاز دارد که بخش مهمی از آن به روابط بین‌الملل ما و ایجاد اطمینان و ثبات جهت جذب سرمایه‌گذار بر می‌گردد تا سود حاصل از تجارت به کسب و کارها باز گردد. اما با فشار بر اینکه هیچ بنگاه یا کارخانه‌ای تحت هیچ شرایطی تعطیل نشود نیز نمی‌توان پیشرفتی داشت. برخی از بنگاه‌هایی که قبل از این شوک‌ها فعالیت و بهره‌وری مطلوب نداشتند، نباید شامل دریافت تسهیلات بانکی به جهت رونق باشند، این بنگاه‌ها تنها بر هزینه‌های بانکی می‌افزایند. در مقابل واحدهایی که فعالیت سودآور داشته و توانسته‌اند بخشی از نیازهای جامعه را تامین کنند، در حال حاضر دچار بحران شده‌اند که حتما باید شامل تزریق نقدینگی شوند تا بتواند به حیات خود ادامه دهند. هر چند که بسیاری از اقتصاددانان با نفس تزریق نقدینگی در شرایط حساس کنونی مخالف هستند، اما اگر برنامه‌ریزی به گونه‌ای صورت گیرد که واحدها به درستی شناسایی و تخصیص به درستی صورت گیرد، خود موجب به راه افتادن چرخه تولید خواهد شد. هر چند که تمامی عوامل به‌صورت زنجیره وار به روابط خارجی منتهی می‌شود اما اینکه تولید داخلی سرعت گیرد مرهمی می‌شود بر زخم این واحدها. اعطای تسهیلات بر اساس گزارش مالیات ارزش افزوده بنگاه‌ها روش دیگری برای تامین مالی و کاهش معوقات بانکی است که از طریق ایجاد تسهیل مالی با پیش‌بینی تورم، نقدینگی به تدریج به بازار تزریق خواهد شد. تمامی این پیشنهادها زمانی قابلیت اجرایی دارند که اصلاحات جدی در قوانین پولی و مالی و نظام بانکی صورت گیرد. تغییر شیوه مدیریتی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها از جمله اصلاحات ساختاری است که اگر با نظارت دقیق صورت گیرد، می‌تواند گشایشی در مبحث رونق تولید ایجاد کند. باید نظارت به گونه‌ای باشد تا نقدینگی که تزریق می‌شود به سمت فعالیت‌های نامولد کشیده نشوند و سیاست‌های دولت به سمت حفظ وضعیت موجود و پرهیز از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید باشد. در نهایت اگر با کاهش فروش نفت همزمان هزینه‌های دولتی کنترل نشود و برنامه‌های حمایتی دولت از واحدها به درستی اجرا نشود، هیچ یک از پیشنهادهای فوق منجر به بهبود وضعیت تولید نخواهد شد و در کنار گسترش فزاینده واحدها و موسسات مالی غیرمجاز، رکود تورمی عمیق تر خواهد شد.