علی سلیم، معاون پژوهشی موسسه به تبیین سیاست‌‌های موسسه به لحاظ اهمیت دادن به مباحث توسعه و اشاعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت. سپس مسعود افشاری‌مفرد، سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه، مباحثی در زمینه لزوم اشاعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت، جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (صنجش) در جهان، انواع آنها و وضعیت صندوق‌های شکل گرفته در ایران ارائه کرد. او با اشاره به رتبه ۱۰۵ کشورمان در میزان دسترسی به آخرین فناوری‌های روز و رتبه ۱۱۸ در میزان رسوخ فناوری در بنگاه‌ها در میان ۱۳۷ کشور بررسی‌شده در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، پایین بودن توانمندی فناورانه در بسیاری از شرکت‌های ایرانی را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ضعف رقابت‌پذیری تولیدات آنها معرفی کرد. افشاری‌‌مفرد، وابستگی نظام تامین مالی بنگاه‌ها برای توسعه فناوری به وام بانکی و افزایش سرمایه مالکان را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در پایین بودن میزان توسعه فناوری و نوآوری در بنگاه‌ها برشمرد و بر ضرورت تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی و گذار از بانک‌محوری در صنعت به‌ویژه برای توسعه فناوری تاکید کرد. سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری، به تدوین پیش‌نویس «برنامه رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت» در موسسه مطالعات نیز اشاره کرد. افشاری‌مفرد، صنجش‌ها را به‌عنوان یکی از ابعاد نوآوری باز معرفی کرد و از رشد این نوع صندوق‌ها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی) در جهان خبر داد به نحوی که در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۷۴۰ قرارداد منعقده سرمایه‌گذاری به ارزشی بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار انجام گرفته است. در این راستا، حضور شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی مانند Pfizer Ventures، Shell Ventures، Google Ventures و Intel Capital نیز به رونق و توسعه صنجش‌ها کمک کرده است. به گفته وی، در ایران، می‌توان روی توسعه دپارتمان‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه مشترک و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه زایشی تاکید کرد.

او ضمن اشاره به شکل‌گیری تعدادی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در برخی از شرکت‌های ایرانی، از پیگیری‌های صندوق نوآوری و شکوفایی برای تامین تا سقف ۴۰ درصد از سرمایه‌ اولیه صنجش‌ها در شرکت‌های بزرگ خبر داد.در نهایت، پس از ارائه برخی مشکلات پیش‌روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در ایران از جمله فقدان نهاد مقررات‌گذار، عدم تعریف حمایت‌های مالی و مالیاتی از ایجاد صنجش‌ها، ضعف قوانین ورشکستگی در کشور برای حمایت از صنجش‌ها، خلأهای قانون تجارت در برخورد با ادغام و اکتساب بنگاه‌ها، ضعف اجرای قوانین مالکیت فکری و لزوم تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه توسط نهادهای مالی مورد تایید بورس، به ارائه برخی راهکارها برای غلبه بر این مسائل اشاره کرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: «اختصاص یک نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار واحد برای تنظیم قواعد حوزه صنجش‌ها»، «تغییر در قانون تجارت در جهت تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت‌های نوپا»، «توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه با عمر محدود»، «ساماندهی نظام تامین مالی نوآوری با تاکید بر تعریف جایگاه صندوق‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه غیردولتی در این نظام و نحوه تعامل آنها با بخش دولتی»، «پذیرش آورده‌های غیرمالی شرکت مادر موسس صنجش در مشارکت با بخش دولتی»، «در نظر داشتن فرآیند ثبتی خاص برای صندوق‌های جسورانه»، «معافیت از مالیات بر ارزش افزوده خرید شرکت مادر از شرکت‌های عضو صنجش» و «پذیرش زیان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها به‌عنوان هزینه‌ تحقیق و توسعه».پس از این توضیحات محسن اتابکی،‌ مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیشینه شکل‌گیری صندوق‌های توسعه کارآفرینی در ایدرو اشاره کرد که پس از خصوصی‌سازی، این فعالیت در وزارتخانه مغفول ماند. او ضمن اشاره به دشوار بودن فرآیندهای تغییر در قوانین و پذیرش و حمایت از این نوع صندوق‌ها در بوروکراسی اداری، وابستگی بالای نظام تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها را از مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت برشمرد. فواد افشین، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توجه به تغییر ماموریت و کارکردهای برخی نهادهای فعال ذیل وزارت صمت، مانند ایدرو و سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله راه‌انداری صنجش‌ها را به‌عنوان راهکاری جایگزین برای تغییرات قانونی ضروری دانست و تاکید کرد که در صورت اصرار بر تغییرات قانونی، می‌توان به‌جای تغییر در قوانین موجود، یک قانون خاص برای تامین مالی توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد.

پریسا علیزاده، مدیر گروه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اشاره به فعالیت‌های پیشین این مرکز درخصوص بررسی خلأها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور، تاکید کرد که مطابق بررسی‌های این مرکز نیاز به قانون مشخص در این حوزه احصاء نشده و می‌توان با ایجاد تغییرات در قوانین موجود، پشتیبانی موردنیاز از صنجش‌ها را فراهم کرد. او علاوه بر این، لزوم تدبیر درخصوص نهاد مقررات‌گذار در این زمینه و شناسایی ابعاد مختلف آن و نیز مباحث مرتبط با خروج شرکت‌ها از صندوق را ضروری دانست.  سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، با ابراز تردید نسبت به کارکرد ورود نهادهای حاکمیتی به حوزه مقررات‌گذاری صنجش‌ها، تاکید کرد که حتی در صورت جمع‌بندی درخصوص ضرورت وجود چنین نهادی، لازم است در ابتدای امر تنها کارکردهای تشویقی برای شکل‌گیری این نوع صندوق‌ها مورد توجه این نهاد قرار گیرد و سپس در صورت ایجاد مشکلات عمده، نهاد مذکور به تدوین سیاست‌های سلبی بپردازد. وی اشاره کرد که در بسیاری از موارد، عدم حضور نهادهای حاکمیتی می‌تواند فضا را برای رشد و توسعه هرچه بیشتر شرکت‌ها فراهم کند. مجید مرشدی، معاون مدیرکل سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، مشکل اساسی حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را شیوه ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا و نحوه ثبت ارزش دانش فنی در دفاتر حسابداری عنوان کرد. از دیگر موانعی که از سوی حاضران در این نشست درخصوص توسعه صنجش‌ها عنوان شد عبارت بودند از: قوانین و مقررات موجود در کشور، چینش نهادی موجود در کشور و تعدد سازمان‌های دولتی درگیر در این حوزه، مسیر پیچیده برای فعالیت سرمایه‌گذاری جسورانه در برخورد با نهادهای دولتی و قضایی و نگهداری صنجش‌ها و نظارت بر شکل‌گیری آنها.