رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری در یکی از دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه با عنوان «دسـتورالعمل نحوه جبران آثار ناشـی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» شده است. براساس آنچه که در نامه مسعود خوانساری به حسن روحانی مورد اشاره قرار گرفته است، این دستورالعمل در مهرماه سال‌جاری ابلاغ شده اما با سپری شدن بیش از چهار ماه از ابلاغ آن، بخش عمده‌ای از کارفرمایان مدنظر این دستورالعمل از اجرای مفاد آن در برابر پیمانکاران بخش‌خصوصی استنکاف ورزیده‌اند. از نظر رئیس اتاق تهران، این دستورالعمل نیازمند بازنگری، رفع موارد ابهام‌آمیز و تبیین ضمانت اجرایی با مشورت بخش‌خصوصی است. به همین سبب رئیس اتاق بازرگانی تهران از رئیس‌جمهور درخواست کرده است که مفاد این دستورالعمل با پشتوانه مواد ۲ و ۳ قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار با بهره‌گیری از مشورت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های ذی‌ربط مورد بازنگری قرار گیرد.

پیش از این در یکی از نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پایتخت این موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود. درماه‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه با صدور دستورالعمل «نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل»‌ درصدد اجرای نوعی سیاست حمایتی برآمد تا براساس آن پیمانکاران از دالان مشکلات فعلی به سلامت عبور کنند، اما این رویکرد حمایتی از طرف سیاست‌گذار درحالی صورت گرفت که ارزیابی‌ها و نظرات بخش‌خصوصی حاکی از عدم تحقق اهداف و برنامه‌های حمایت‌کننده است. نوسانات قیمت ارز باعث شد اجرای بسیاری از قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی که امکان تعدیل نداشتند و اصطلاحا هزینه قرارداد آنها فیکس است، با مشکلاتی روبه‌رو شود. این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرح‌ها متوقف شد و افزایش هزینه‌ها پاسخگوی اجرای طرح‌های عمرانی نبود. با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها با برآورد قیمت‌های سال ۹۶ و ۹۷ امکان اجرا نداشت، مسوولان برای رونق و عملیاتی شدن طرح‌ها راهکاری برای آن تهیه کردند. در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه مذکور، افزایش نرخ ارز را به‌عنوان تورم فرضی در قراردادها لحاظ کرد تا افزایش هزینه‌ها جبران شود. در واقع سیاست‌گذار با صدور این بخشنامه، مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند را با دستورالعمل جدید خود تعدیل کرد. موضوعی که درحال‌حاضر به‌عنوان یکی از کانون‌های بازدارنده و ضدحمایتی مورد نقد پیمانکاران و بنگاه‌ها قرار گرفته است. در آن نشست اعلام شد که در جریان واکاوی بخشنامه سازمان برنامه از زوایای مختلف،‌ ‌فهرستی ۱۰۰ بندی از ایرادات این بخشنامه توسط بخش‌خصوصی تدوین شده است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل شرایط نامناسب فعلی معطل مانده و بخشنامه سازمان برنامه و بودجه نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است. به باور فعالان بخش‌خصوصی این چارچوب سیاست‌گذاری به ظاهر حمایتی نه‌تنها به بهبود عملکرد پیمانکاران کمک نکرده، بلکه دامنه مشکلات را وسیع‌تر کرده است. از این‌رو رئیس اتاق بازرگانی تهران این‌بار به بالاترین مقام اجرایی کشور نامه نوشته و خواستار بازنگری در این بخشنامه با مشورت بخش‌خصوصی شده است.

در نامه مسعود خوانساری خطاب به حسن روحانی چنین آمده است: «همان‌طوری که مستحضرید، از ابتدای سال‌جاری به‌دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز، ریسک فعالیت بنگاه‌های بخش‌خصوصی و مخاطرات فضای کسب‌وکار افزایش یافته است. این درحالی است که در سایه شرایط بحرانی غیرقابل پیش‌بینی ارز طی سال‌جاری و افزایش ناگهانی هزینه کالاها و خدمات و عدم امکان اعمال تعدیل در قراردادهای مربوطه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی ذی‌نفع وارد و در موارد بسیاری موجب تعطیلی بنگاه‌ها و عدم امکان ادامه پروژه‌ها شده است. در این شرایط، سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به مخاطرات جدی پیمانکاران در مواجهه با بحران‌ها و تکانه‌های ارزی، «دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل» را تدوین و در مهرماه سال‌جاری ابلاغ کرده است. با این وجود، به‌رغم گذشت بالغ بر چهار ماه از زمان ابلاغ دستورالعمل و با وجود تاکید بر تامین اعتبارات از محل بودجه عمومی، بخش عمده‌ای از کارفرمایان به بهانه ابهامات و فقدان ضمانت اجرایی از اجرای مفاد آن استنکاف ورزیده‌اند. از سوی دیگر، سکوت بخشنامه در رابطه با پیمان‌های موضوع تامین کالا و خدمات، به سفارش نهادهایی نظیر نیروهای مسلح که تامین مالی آنها از محل سرمایه‌های ملی، اما خارج از محدوده بودجه دولت تامین ‌می‌شود، به سردرگمی پیمانکاران ذی‌نفع دامن زده است.»

او در انتهای این نامه نیز درخواست کرده تا به دستور رئیس‌جمهور سازمان برنامه و بودجه با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و اخذ مشورت از اتاق و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، نسـبت به بازنگری، رفع موارد ابهام و تبیین ضمانت اجرای مفاد دستورالعمل مزبور اقدام کند.

اخبار مرتبط