نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد

به‌صورت طبیعی بخشی از توانمندی اتاق‌ها معطوف به شرایط کشور و توجه دولتمردان به مجموعه‌های مذکور است. متاسفانه فرهنگی طی دو دهه گذشته بر مجموعه اتاق‌های مذکور حاکم شده که به جای واکاوی علمی و دقیق مسائل و ارائه به دولت‌ها بیشتر به‌عنوان یک نقاد شرایط موجود قرار گرفته است. توجه به محتوای جلسات اتاق‌ها خود بیانگر این واقعیت است. منکر نقد منصفانه نیستیم، لیکن آنچه اهمیت داشته و می‌تواند جوابگوی اعضای اتاق‌ها باشد، واکاوی شرایط گذشته و دستیابی به راه‌های بهینه در جهت توسعه اقتصادی کشور است.

۱- تعیین اولویت‌ها: در حوزه اقتصاد و ناکارآمدی آن می‌توان به ده‌ها موضوع اشاره کرد. اما در همه مجموعه‌ها کشف اولویت‌ها از مهم‌ترین اقدامات یک سیستم است. تجربه مدیریت نشان داده است در ۲۰ درصد مسائل ۸۰ درصد از مشکلات قابل حل نهفته است. بنابراین شناخت و تمرکز بر اولویت‌ها در شرایط حاضر و پرهیز از پراکنده‌کاری و پرداختن به مسائل عدیده یکی از اقدامات مهم برای اتاق‌های بازرگانی است. برای مثال واکاوی علل عدم اعتماد به بخش خصوصی طی دهه‌های گذشته و علت تمرکز بر اقتصاد دولتی یک موضوع مهم و اساسی است. چشم‌پوشی مسوولان بر ده‌ها مشکل و ناکارآمدی مجموعه‌های خصولتی و بزرگ‌نمایی چند واگذاری به افراد نااهل که ریشه در عدم تدبیر دارد، نشانه ارائه مسیر پرهزینه گذشته است. بنابراین تمرکز اتاق‌ها بر این موضوع و تحلیل واکاوی علمی دقیق از شرایط اقتصاد دولتی و ارائه راه‌حل‌های دقیق می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش تخلفات اقتصادی کمک کند؛ کارآفرینان کشور باید بدانند حق گرفتنی است. این حق با شعار و سخنرانی قابل دستیابی نیست بلکه نیازمند بررسی علمی و ارائه و طرح مشکلات جدی و ارائه راه‌حل‌های تجربه شده است.  به عبارت دیگر، تمرکز روی چند موضوع اساسی بخش خصوصی و اقتصاد کشور و استمرار بر آن تا دستیابی به نتیجه به مراتب عقلانی‌تر از پرداختن به ده‌ها موضوع مهم و غیر مهم است.

۲- اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی: قانون اتاق‌های بازرگانی در شرایطی تدوین شده است که بخش خصوصی ایران پس از دوران جنگ تحمیلی در آغاز راه بوده و تحلیل دقیقی از شرایط توسعه‌ای در آن دیده نشده است. یکی از مشکلات ما در تدوین قوانین بی‌توجهی به قوانین مشابه در سایر کشورها است. در هر موضوعی عقلانی‌ترین کار استفاده از تجارب بشری و بومی‌سازی آن متناسب با شرایط محیطی است. در مقایسه با سایر کشورها حتی همسایگان قانون مذکور نیازمند اصلاحات جدی و فراگیر است. صرف ارائه مشاوره از طرف اتاق‌ها و عدم مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمات اقتصادی، به گونه‌ای عدم استفاده از تجارب ارزشمند کارآفرینان در صحنه اقتصاد است. تجربه دهه‌های گذشته در اقتصاد کشور و دنیا ناکارآمدی اقتصادی دولتی را به صدها دلیل ثابت کرده است. گذر از اقتصاد دولتی به مردمی نیز نیازمند استفاده از تجارب کشورهای مشابه است که اقتصادهایی را با ده‌ها برابر اقتصاد کشور ما با موفقیت و کمترین حاشیه به مردم سپردند. دیر یا زود ما چاره‌ای جز عبور از این وضعیت نداریم. در این مسیر نیازمند اصلاح قانون اتاق‌ها با توجه به شرایط جدید خواهیم بود.