یونس جاوید رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب گفت: بخش حمل‌و‌نقل تابعی از قراردادهای خرید و فروش، واردات و صادرات کشور بوده و طبیعتا مشکلات ارزی و ال سی، بانکداری و تجارت به این بخش منتقل می‌شوند. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران با اعلام این مطلب، افزود: متاسفانه در پدیده کنترل قاچاق مدیر شرکت‌های حمل‌و‌نقلی بازخواست می‌شوند و عامل اصلی در معرض اتهام نیست. همین مساله سبب کناره‌گیری شرکت‌های حمل‌و‌نقل بزرگ از فعالیت ترانزیتی می‌شود. وی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق عملا به مبارزه با پدیده ترانزیت منجر شده، گفت: دولت به‌جای اصلاح تعرفه‌ها و کاهش حقوق و عوارض ورودی گمرکی و واقعی کردن قیمت سوخت، به‌دنبال راه سخت مبارزه با پدیده قاچاقی هستند که در واقع به نوعی مبارزه با معلول است، نه مبارزه با علت.

جاوید در پاسخ به این سوال که آیا واقعی شدن نرخ گازوئیل به افزایش هزینه شما منجر نمی‌شود، گفت: حاضریم نرخ سوخت واقعی شود، اما در مقابل، حقوق ورودی گمرکی کاهش و اختلال کنونی در بخش تجارت از بین برود؛ چراکه مشکلات اداری و موانع متعدد، سرعت حرکت ناوگان را کاهش یا آنقدر کم می‌کند که هزینه‌های ما دو چندان می‌شود.

وی افزود: رشد بخش قاچاق عملا تجارت و حمل‌و‌نقل رسمی را از سودآوری می‌اندازد، پدیده قاچاق در خلأ به‌وجود نمی‌آید با وضعیت عدم اشتغال، بیکاری و سطح زندگی در نواحی مرزی کشور این عامل به پدیده درآمد‌زا و جذاب تبدیل شده است. جاوید در ادامه گفت: فرض قانون مالیات بر مصرف این بوده که بر قیمت نهایی یک کالا، مالیات بر مصرف لحاظ شود. اما امروز از تمام اجزای کالایی که وارد کشور می‌شود، نظیر بیمه کالا، کرایه، کرایه حمل داخلی، بیمه‌های مختلف کامیون حمل‌کننده آن، بیمه ترانزیت، بیمه مسوولیت بارنامه، به میزان ۹ درصد مالیات ارزش افزوده توسط دولت گرفته می‌شود. این موضوع سبب افزایش قیمت تمام شده کرایه حمل می‌شود.

وی افزود: با ورود کالا برای ترخیص از گمرک مقصد، تعرفه گمرکی(حقوق ورودی) مطابق قانون بر اساس CIF کالا (ارزش کالا، بیمه، کرایه حمل) پرداخت می‌شود. اتفاقی که می‌افتد این است که در حالی که روی اجزای تشکل دهنده آن مالیات ارزش افزوده دریافت شده، گمرک مجددا روی حقوق ورودی CIF کالا این میزان ۹ درصد ارزش افزوده را دریافت می‌کند. متاسفانه این مالیات یکبار دیگر نیز هنگام تبدیل کالا به محصول نهایی دریافت می‌شود و بازهم بخشی از این رقم را شرکت‌های حمل‌و‌نقل باید بپردازند.

وی درباره سایر مشکلات بخش حمل‌و‌نقل گفت: سازمان تامین اجتماعی، قراردادهای حمل‌و‌نقل را طبق ماده ۳۸ به‌عنوان قرارداد پیمانکاری محسوب می‌کند و ۷ تا ۳۲ درصد بر حسب شرایط، مالیات بر شرکت‌های حمل‌و‌نقل تحمیل می‌کند؛ به همین علت پرونده‌هایی برای شرکت‌های حمل ونقل داریم که تا ۲ میلیارد تومان محکوم به پرداخت به تامین اجتماعی هستند. در حالی که بعضی از شرکت‌ها حتی یک پنجاهم این مبلغ نیز درآمد نداشته‌اند.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی درباره مشکلات گمرکات مرزی گفت: در همه کشورها در مرز تنها یک سند حمل را هنگام عبور می‌خواهند؛ در حالی که در کشور ما گمرک مرزی تبدیل به محلی برای کنترل موارد دیگر شده است.  کامیونی که مدتی در محل مرز متوقف می‌شود شرکت‌های حمل‌و‌نقل برای آن حق توقف می‌پردازند. این حق توقف قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد و این هزینه را در نهایت مصرف‌کننده و همه آحاد جامعه پرداخت می‌کنند.