چالش‌های برگزاری مناقصات در سامانه «ستاد»
بررسی مشکلات فرآیند برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دریافت هزینه کارمزد در این سامانه، محور نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده ۱۲ بود. علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده ۱۲ در این نشست تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیش از اینکه زمان‌بندی را اعلام می‌کرد، کلیه بسترها و زیرساخت‌های لازم را که در آیین‌نامه فعالیت سامانه ستاد آمده فراهم می‌ساخت. وی ادامه داد: به‌دلیل فراهم نبودن بسترها، مشکلاتی برای بخش‌خصوصی به‌وجود آمده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی نظیر اجرایی نشدن الزامات سامانه ستاد، دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت، حضور نداشتن بخش‌خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه و ناآشنایی فعالان بخش‌خصوصی با این سامانه اشاره کرد.
براساس اظهارات صمد صومی، دبیر انجمن پیمانکاران آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی راه‌اندازی سامانه ستاد است، ولی بودجه‌ای برای راه‌اندازی این سامانه نداشته؛ بنابراین انجام این کار را به‌صورت BOT واگذار کرده است؛ در صورتی که این یک کار حاکمیتی به‌شمار می‌آید که نباید به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد. وی تاکید کرد: بخشنامه‌هایی برای مستندسازی مناقصات وجود دارد که برآورد قیمت می‌کند، هرچند این سامانه روند کار را مخدوش کرده است. همچنین مناقصات بزرگ در این سامانه اعلام نمی‌شوند و شرکت‌های خصولتی نیز در آن حضور ندارند. به نظر می‌رسد سامانه ستاد مانع از بروز شفافیت در روند کار شده است.
مصطفی بهنیا، عضو هیات‌مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی نیز تصریح کرد: بخش‌خصوصی معتقد به ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد است؛ زیرا این موضوع از ناکارآمدی اقتصاد دولتی کم می‌کند و گره‌گشا است، اما گذر از روش سنتی به مدرن، نیازمند الزامات است. در آیین‌نامه اجرایی سامانه ستاد ابلاغی سال ۹۰، این سامانه به‌صورت شفاف تا پرداخت وجه تعریف شده است؛ اما اکنون پرداخت وجهی وجود ندارد؛ زیرا تمامی مناقصات با اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود و پرداخت اینترنتی محقق نشده است. وی مورد بعدی را امنیت داده‌ها و محرمانه بودن محتوای پاکت‌ها و قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در بخشنامه هیات وزیران به صراحت آمده دستگاه‌های نظارتی به‌صورت برخط و آنلاین باید سامانه را تحت نظارت داشته باشند؛ اما این امر نیز تاکنون محقق نشده است.
براساس اظهارات بهنیا موضوع بعدی در مورد کارمزدی است که برای تامین هزینه مجری دریافت می‌شود، این کارمزد تا نیم درصد منظور شده؛ در حالی که باید رقم ثابتی باشد. وی با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی یک متولی دارد و آن هم سازمان برنامه‌وبودجه است، ادامه داد: این کار به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و اثری از سازمان برنامه و بودجه هم نیست؛ برای همین سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی پروژه‌های عمرانی باید حضور داشته باشد.
عضو هیات‌مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد: بندهای ۳ تا ۱۱ بخشنامه هیات وزیران یعنی الزامات سامانه ستاد اجرا، کمیته‌های استانی تشکیل، میزان کارمزد اصلاح، در کمیته ماده ۱۱ بخشنامه نیز بخش‌خصوصی عضو و آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود. در ادامه سیدامیر اصغری، مدیر سامانه ستاد تاکید کرد: حضور در این سامانه برای دستگاه‌های دولتی یک الزام است ولی برای تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان الزامی وجود ندارد. درحال‌حاضر حدود ۵ هزار دستگاه اجرایی، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها عضو سامانه تدارکات هستند. بیش از ۳۸ هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجام شده و در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان تبادل مالی صورت گرفته است. همچنین ۳۷ هزار مزایده داخل سامانه صورت گرفته و این نشان می‌دهد که سامانه پذیرفته شده است. البته بدیهی است مشکلاتی در روند تکامل این سامانه وجود دارد. از جمله مشکلات موجود، تعداد اندک تولیدکنندگان حاضر در سامانه است که حدود ۶۸ هزار بوده و می‌توان با ترغیب آنها به حضور در سامانه این فضا را رقابتی‌تر کنیم.
اصغری در مورد عدم حضور بخش‌خصوصی در کمیته ماده ۱۱ نیز گفت: تشکل‌های بخش‌خصوصی در این کمیته نماینده‌ای ندارند؛ اما همیشه نظرات آنها را دریافت و اعمال کرده‌ایم. مدیر سامانه ستاد وجود اسناد خزانه اسلامی در سامانه نیز گفت: اصلاح این امر در دستورکار قرار دارد و طبق ماده ۹ تا پایان امسال انواع معاملات با انواع پرداخت‌ها، پیاده‌سازی خواهد شد. در مورد امنیت نیز سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات دسترسی با سامانه دارند و نظارت می‌کنند. البته این نظارت‌ها برخط نیست. همچنین قیمت‌ها رمزنگاری شده‌اند و دستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکات نمی‌تواند از قیمت‌ها مطلع شود. وی انتقادات موجود در مورد قیمت کارمزد را هم وارد دانست و ادامه داد: این قیمت نباید وابسته به رقم معامله باشد برای همین به سازمان حمایت پیشنهاد شده است تا برای این منظور سقف قیمتی مشخص شود. در پایان جلسه مقرر شد با جمع‌بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آنها، پیشنهادهای فعالان بخش‌خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ مطرح شود.
ارسال نظر