به گزارش شاتا در این اطلاعیه آمده است: بخشنامه سوم دی ۱۳۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات، صرفا درخصوص امکان ثبت‌سفارش کالاهای مستعمل غیرمصرفی (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) است که شرایطی از جمله اخذ تاییدیه‌های سازمان ملی استاندارد ایران، مجوز کمیسیون ماده یک، اعلام عدم امکان ساخت داخل توسط دستگاه‌ها و دفاتر تخصصی ذی‌ربط در وزارت و سایر ضوابط و مقررات جاری شامل آنها می‌شوند، بنابراین این بخشنامه به هیچ عنوان مجوزی برای واردات کالای مستعمل نیست. پیش‌تر نیز سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود، کالاهای مستعمل مشمول استاندارد اجباری قابل ارزیابی و بررسی به لحاظ قواعد استاندارد اجباری نیستند، بنابراین طرح موضوع اقلام مذکور در کمیسیون ماده یک و به تبع آن ثبت‌سفارش و واردات آنها ممنوع شده بود. اما طبق صورت‌جلسه کمیسیون ماده یک که با حضور اعضا و نماینده سازمان ملی استاندارد تفاهم شد، مقرر شد کالای مستعمل (صنعتی، سرمایه‌ای و غیرخودرویی) در صورت داشتن پیش‌شرط اصلی به‌ویژه عدم امکان ساخت داخلی و پس از تایید کمیسیون ماده یک، ثبت سفارش و ترخیص آنها منوط به ارزیابی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر مقررات مربوطه شود. وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در این اطلاعیه تاکید کرد: این بخشنامه به هیچ‌وجه به معنای آزاد شدن واردات کالای مستعمل به‌طور انبوه و در همه گروه‌های کالایی نیست و صرفا برای امکان واردات کالاهای مستعمل سرمایه‌ای و صنعتی غیرخودرویی و مورد نیاز داخل با عدم امکان ساخت داخلی و به‌صورت غیرانبوه (منوط به تایید کمیسیون ماده یک و سازمان ملی استاندارد و رعایت سایر ضوابط و قوانین مربوطه) است، ضمن اینکه کالاهایی که واردات آنها به‌صورت نو ممنوع شده است، قطعا مستعمل آن هم ممنوع خواهد بود.