به گزارش «شاتا» محمد شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم توجه و دقت بر اصالت و صلاحیت واردکننده با ملاحظه سوابق و مستندات تاکید کرده است: صرف داشتن کارت بازرگانی دلیل بر تایید ثبت سفارش نیست و قطعا بررسی سابقه یک‌ساله واردکننده (یعنی سابقه واردات در سال ۱۳۹۶) مگر برای واحدهای تولیدی شناخته شده دارای کارت بازرگانی در این مرحله الزامی است. همچنین رعایت مقررات و حدهای تعیین شده مجاز برای واردات متناسب با سابقه صدورکارت ضروری است. همچنین بنابر ابلاغ شریعتمداری قیمت اظهار شده در ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور نباید از قیمت جهانی و عرفی کالای موردنظر باتوجه به سوابق خریدهای گذشته، بیشتر باشد، اولویت‌ها و ضرورت‌های تعیین شده از سوی دولت و اهمیت کالای وارداتی در تامین نیازهای ضروری و اساسی مواد اولیه تولیدات استراتژیک باید به دقت مدنظر باشد و اطمینان از میزان مقدار اعلام شده برای واردات متناسب با نیازهای داخلی و سقف ارزی تعیین شده در هر مقطع از سال مورد نظر باشد. با این ابلاغیه همچنین باید مجموعه اقدامات و عملیات کارکنان به سهولت در دسترس واحدهای نظارتی وزارتخانه از جمله حراست مرکزی و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات قرار گرفته و امکان بازرسی و کنترل لحظه‌ای فراهم باشد.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در بخش دیگری از این ابلاغیه تاکید کرده است که نتیجه اقدامات هفتگی در قالب گروه‌بندی کالاهای هر اداره کل و ذکر تعداد ثبت سفارش، رقم کل موارد تایید شده و مواردی که رد یا کاهش یافته‌اند باید به دفتر وی اعلام و گزارش شود. طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، مراجعه ذی‌نفعان به دفاتر و اماکن وزارتخانه برای این‌ منظور ممنوع است و باید به‌طور جدی از سوی حراست ممانعت شود و مدیران و کارشناسان هم باید از پذیرش مراجعان به این منظور خودداری کنند.

بر این اساس در صورتی که ثبت سفارش‌کننده نسبت به فرآیند رسیدگی یا رد درخواست معترض باشد تنها می‌تواند اصالتا با ارائه مدارک شناسایی معتبر، به دبیرخانه رسیدگی به شکایت ثبت سفارش در اداره کل مقررات صادرات و واردات مراجعه و کتبا اعتراض خود را تسلیم کند، این اعتراضات به معاونت ذی‌ربط ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز پاسخ آن به‌صورت کتبی و با پست به نشانی متقاضی ارسال می‌شود. شریعتمداری این ابلاغیه را خطاب به معاون صادراتی خود و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون امور صنایع، معاون امور معادن و صنایع معدنی و معاون امور اقتصادی و بازرگانی صادر کرده است.