طبق گزارش‌های ارائه شده سهم ایران از مجموع واردات ۱۴ کشور همسایه که دارای مرز مشترک با کشور‌مان هستند، در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) تنها ۳/ ۲ درصد بوده است. اما از سوی دیگر رویکرد و رهیافت‌های ارائه شده از سوی سیاست‌گذار و بخش‌خصوصی برای توسعه صادرات منطقه‌ای متفاوت است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات و محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، چالش‌ها و موانع پیش رو برای حضور پررنگ‌تر در بازار کشورهای همسایه را بررسی کردند و هرکدام از نظرگاهی متفاوت به تحلیل سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پرداختند. بیشترین نقطه افتراق میان سیاست‌گذار تجاری و رئیس کنفدراسیون صادرات در این زمینه به میزان اثرگذاری تحریم‌های خارجی از یکسو و سیاست‌های محدود‌کننده صادراتی در عرصه داخلی از یک سوی دیگر برمی‌گردد. رئیس کنفدراسیون صادرات وزن بیشتر معضلات صادراتی را متعلق به سیاست‌گذاری‌های داخلی می‌داند و در مقابل سرپرست سازمان توسعه تجارت نقش عوامل بیرونی به‌ویژه تحریم‌ها را در اتخاذ سیاست‌های محدودکننده صادراتی مهم‌تر ارزیابی می‌کند. به‌طور کلی اقتصاد‌های توسعه‌یافته و نوظهور در سطح بین‌المللی تلاش‌ می‌کنند به موازات تعامل و پیوند با فرآیند‌های اقتصاد جهانی، پیمان‌های اقتصادی را که عمدتا بر تسهیل تجارت با کشورهای همسایه استوار است دنبال کنند و سهم خود را از تجارت با همسایگان‌شان افزایش دهند. به اعتقاد کارشناسان، به دلیل آنکه ایران با ۱۵ کشور مختلف دارای مرز مشترک آبی و خاکی است، این راهکار می‌تواند به‌عنوان یکی از سیاست‌های بسط‌دهنده تجارت خارجی کشور در میان همسایگان و کشورهای منطقه به‌کار گرفته شود.  رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تاکید بر اهمیت افزایش سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای عنوان کرد بیشترین تجارت خارجی ایران در میان همسایگان متعلق به عراق و افغانستان است و مقصد اصلی کالاهای مصرفی ایران همین دو کشور هستند.

او مساله قیمت بالای تمام‌شده کالا طی یک سال و نیم گذشته را یکی ‌از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در توسعه صادرات در سطح منطقه دانست و تاکید کرد که این چالش فرصت رقابت را از صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازار کشور‌هایی مثل روسیه و قطر گرفت و فعالان صادراتی نتوانستند از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کنند. لاهوتی همچنین تصریح کرد که افزایش نرخ ارز به رقابتی شدن کالاهای ایرانی کمک کرد و به‌طور کلی این افزایش نرخ فرصتی بود که می‌توانست در جهت رشد صادرات مورد توجه واقع شود؛ اما در عمل سیاست‌گذار مسیر دیگری را انتخاب کرد و با این دلیل که باید نیاز داخلی تامین شود، برای مدتی سیاست‌های ممنوع و محدود‌کننده را برای برخی کالاهای صادراتی اعمال کرد. این درحالی است که به گفته لاهوتی مطابق قانون برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی امکان ممنوع کردن کالاهای صادراتی وجود ندارد. اما در مقابل سرپرست سازمان توسعه تجارت اعمال سیاست‌های محدودکننده را ناشی از شرایط خاص اقتصادی دانست. به گفته مودودی به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و شرایطی که در عرصه بین‌المللی وجود دارد، دولت مجبور شده است برای تنظیم بازار داخلی محدودیت‌ها‌ و ممنوعیت‌هایی را اعمال کند. مودودی همچنین معتقد است هدف تحریم‌ها ایجاد درد، تنش و نارضایتی است، بنابراین هر چقدر میزان تاب‌آوری کشور در برابر این درد افزایش یابد تحریم‌کنندگان به هدف خود نخواهند رسید.  او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ظرفیت‌های بازار همسایگان اشاره کرد و با بیان آماری از سبد صادراتی و وارداتی این کشورها گفت:‌ رقم صادرات همسایگان ایران به کشورهای مختلف دنیا بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار و در مقابل واردات‌شان حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار است؛ ارقامی که نشان می‌دهد تراز تجاری‌ کشور‌های همسایه ایران مثبت است. سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: از کل رقم ۳۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای دنیا در ۸ ماه نخست امسال، ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده است. بنابراین با فعال کردن پتانسیل‌ها و افزایش میزان صادرات می‌توان سهم بیشتری از بازار این کشورها به‌دست آورد. به گفته مودودی بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۳۵۰ قلم کالای ایران بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند، از این جهت «متنوع‌سازی محصولات صادراتی» و «وسیع‌تر کردن طیف صادرکنندگان حرفه‌ای» دو سیاست موثری است که می‌تواند برای حضور فعال‌تر در بازار‌های صادراتی همسایگان مورد توجه قرار گیرد. همچنین سرمایه‌گذاری و توانمندسازی صادرکنندگان، ‌رویکرد‌های کلانی است که در راستای توسعه صادرات امکان به‌کارگیری آنها وجود دارد.