«تهاتر کالا از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره‌مندی از ارزهای ملی دو کشور»، «تشکیل کارگروهی برای بازنگری در جزئیات تجارت ترجیحی ایران و ترکیه»، «سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید با ترکیه»، «حذف تدریجی موانع موجود در حمل‌ونقل دو کشور» و «بهبود صنعت گردشگری برای حضور هرچه بیشتر ترکیه‌‌ای‌ها در ایران» پیشنهادهای شافعی برای توسعه روابط با ترکیه بود. زمینه فعالیت اعضای حاضر در هیات تجاری اتاق ایران، شامل بازرگانی عمومی، حمل‌ونقل، مواد پتروشیمی و تجاری و صنعتی اعلام شده است. هیات ایرانی همچنین در حاشیه همایش تجاری آنکارا با همتایان ترکیه‌ای خود نشست‌های رودررو برگزار کردند. شافعی در ابتدای سخنان خود به روابط دیرینه دو کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و ارائه متقابل اطلاعات و آمـارهای اقتصادی جهت تبیین بهتر نقشه راه با بهره‌گیری از مزیت همسایگی برای تجارت و سرمایه‌گذاری، تاثیر بسزایی خواهد داشت. در جهان امروز پایه و اساس تمام مناسبات بین‌المللی بر مبنای اقتصاد و حضور در بازارهای جهانی قرار دارد و ما با استفاده از پتانسیل‌های مکمل همدیگر خواهیم توانست نقشی راهبردی در تحکیم امنیت و صلح جهانی ایفا کنیم.

او به بازار ۵۰۰ میلیون نفری منطقه و ۵/  ۱ میلیارد نفری جهان اسلام اشاره و عنوان کرد که این مساله می‌تواند به‌عنوان نقطه اتصال جوامع عمل کرده و با تشریک مساعی و هم‌رسانی ظرفیت‌ها سد مقتدری در اقصی نقاط جهان ایجاد کند.

رئیس اتاق ایران همچنین ضمن اعلام آمادگی برای تشکیل مراکز مشترک دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری و استفاده از منابع طبیعی و انسانی با ترکیه، اظهار کرد: ما در تمامی بخش‌های اقتصادی مانند انرژی، خودرو‌سازی، ماشین‌آلات، پزشکی و دارویی، کشاورزی و... حرف‌های زیادی برای گفتن در کنار هم و نه رودرروی هم خواهیم داشت. شافعی به روند تجارت دو کشور نیز گریزی زد و در این باره گفت: حجم مبادلات تجاری میان ترکیه و ایران که در سال ۲۰۱۲ به رکوردی بی‌سابقه دست یافته و به ۹/  ۲۱ میلیارد دلار رسیده بود، در سال ۲۰۱۳ با کاهشی شدید و تحت تاثیر تحریم‌ها علیه ایران به ۵/  ۱۴میلیارد دلار کاهش یافت. این افت در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و حجم تبادلات بازرگانی به ۷/  ۱۳ میلیارد دلار رسید. دو کشور در آغاز سال ۲۰۱۵ میلادی به توافق رسیدند تا سطح مبادلات تجاری فی‌مابین را ارتقا دهند؛ توافقی که شامل کاهش تعرفه‌های گمرکی صدها کالا شد. هدف تعیین‌شده، رسیدن به میزان ۳۵ میلیارد دلار در سال بود. توافق برجام که باعث برداشته‌شدن تحریم‌ها شد، امیدها را برای رفع موانع مهم بر سر راه مبادلات تجاری دو طرف افزایش داد. با این حال، به‌‌رغم تحولات مثبت، حجم بازرگانی دوجانبه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ باز هم تنزل یافت و به ترتیب به ۷/  ۹ و ۶/  ۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۷ و به موازات بهبود روابط دو کشور، حجم مبادلات تجاری نیز سیر صعودی به خود گرفت و به ۷/  ۱۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل آن ۱/  ۱ میلیارد دلار افزایش داشت. رئیس اتاق ایران ضمن تشکر از دولت‌های دو کشور به‌دلیل تسهیل روابط بانکی و پولی از طریق ایجاد سوآپ ارزی براساس واحدهای پولی دو کشور گفت: این روش موجب خروج دلار از مکانیزم تجارت دو کشور شده و زمینه را برای توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین هموار کرد. در این راستا تهاتر کالا از طریق ایجاد صندوق کالا در راستای بهره‌مندی از ارزهای ملی دو کشور با تمرکز بر مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین‌الملل از یک‌طرف و حمایت دولت‌ها از فعالان بخش‌خصوصی دو کشور از طرف دیگر می‌تواند مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را توسعه دهد. او ادامه داد: سرمایه‌گذاری مشترک در ایران به منظور تولید کالاهای مشترک با هدف صادرات به کشورهای منطقه نیز می‌تواند زمینه نفوذ دو کشور به بازارهای کشورهای ثالث به‌خصوص در منطقه را ایجاد کند. رئیس اتاق ایران همچنین تشکیل کارگروهی تخصصی برای برطرف شدن نواقص و کاستی‌های توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را نیز در بسته پیشنهادی خود قرار داده و عنوان کرد: با مشارکت و هم‌اندیشی نمایندگان مطلع بخش‌های خصوصی دو کشور در این باره، تجار با اطمینان بیشتری نسبت به اقدامات و حمایت دولت‌ها گام بر می‌دارند و به سمت افزایش مبادلات تجاری دوجانبه می‌روند. شافعی در ادامه به حذف تدریجی موانع موجود در حمل‌ونقل دو کشور اشاره و تصریح کرد: حذف موانع حمل‌ونقلی اعم از زمینی، ریلی و هوایی که باید با نگاه کارشناسانه صورت گیرد، از یک طرف و بهبود صنعت گردشگری به نحوی که شاهد حضور افزایشی ترکیه‌ای‌ها در کشورمان باشیم از سوی دیگر باعث خواهد شد تا دو کشور با بهره برداری از پتانسیل‌های موجود مناسبات خود را تحکیم و گسترش دهند. او گفت: ما به‌عنوان بخش‌خصوصی ایران، به‌رغم رغبت و میل بسیاری کشورها برای همکاری‌های فنی و اقتصادی با ایران در دوران پسا تحریم، ترجیح می‌دهیم همکاری‌های خود را در وهله نخست در کنار همتایان خود در ترکیه ادامه دهیم. ما به‌عنوان زبان گویای بخش‌خصوصی ایران این مهم را در پذیرش هیات‌ها و تجار ترکیه‌ای و تلاش برای پاسخگویی به پرسش‌ها و مشکلات آنها در هر مرحله از فعالیت اقتصادی‌شان اثبات کرده‌ایم. همچنین آمادگی داریم تا همایش‌های مختلف تجاری – صنعتی را در راستای تقویت و توسعه هر چه بیشتر سطح روابط اقتصادی برگزار کنیم.

اخبار مرتبط