صحبت‌های اعضای حاضر در شورا نشان می‌دهد که ایران کمترین تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی را با همسایگان به امضا رسانده است. از این‌رو، انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با این کشورها به منظور توسعه روابط تجاری مورد تاکید فعالان اقتصادی بود.

سابقه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری نشان می‌دهد ایران با کشورهای تونس، پاکستان، سوریه، کوبا و بوسنی‌وهرزگوین موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی منعقد کرده است. با ترکیه موافقت‌نامه مرزی تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار داشته و با ازبکستان و قرقیزستان یادداشت تفاهمی دارد که واژه Agreement (به معنای موافقت) در این دو قرارداد قید نشده و به پیوست این تفاهم‌نامه‌ها اقلام کالایی با نرخ تعرفه‌های ترجیحی قید شده است. همچنین با سوریه قراردادی نزدیک به تجارت آزاد منعقد شده که به نفع صادرات منسوجات سوریه به ایران است. البته در سال ۱۳۹۲ دولت ایران با ترکیه قرارداد دوجانبه تجارت ترجیحی منعقد کرد. اما شواهد نشان می‌دهد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه که پس از ۱۳ سال امضا شد و به اجرا درآمد، نتوانسته رضایت دو طرف را حاصل کند. از یک‌سو اقلامی که شامل تجارت ترجیحی بین دو کشور بودند مورد انتقاد طرف ایرانی واقع شده؛ تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی ایران این قرارداد را در حد «عهدنامه ترکمنچای» دانسته و نسبت به مفاد آن واکنش نشان داده است. از این‌رو این لیست د‌ائما در حال تغییر بوده است. از سوی دیگر طرف خارجی نیز به‌دلیل تغییر مداوم مقررات تجاری در ایران، این توافق را ناکارآمد می‌داند؛ چراکه ممنوعیت‌های واردات که از ابتدای امسال با توجه به ساماندهی بازار ارز اعمال شد، عملا بخشی از لیست اقلام وارداتی از ترکیه را تحت‌تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، اوایل امسال نیز تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا امضا شد و بخشی از آن به اجرا درآمد. فهرست اقلام مشمول تعرفه ترجیحی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل گوشت و محصولات چربی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات، محصولات آرایشی، انواع تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی می‌شد و ایران مزایای تعرفه‌ای را برای لیست گسترده‌ای از محصولات غذایی، سبزی، میوه‌ها، میوه‌های خشک و مواد ساختمانی دریافت می‌کرد. به هر حال مقامات مسوول دولتی و بخش‌خصوصی ایران همچنان خواهان برقراری تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای همسایه هستند. از این‌رو در دیدارهای مقامات دولتی ایران با مقامات سایر کشورها، درخصوص مباحث تجاری، این موضوع مورد تاکید طرف ایرانی است.  

تجارت با همسایگان

طبق گزارش ارائه شده در شورای روسای سراسر کشور، درحال‌حاضر اولین کشور از بین همسایگان که بالاترین سطح واردات را از ایران دارد، عراق است. بعد از آن به ترتیب امارات، افغانستان، ترکیه، پاکستان و عمان قرار دارند. میزان کل صادرات ایران به کشورهای دنیا از ابتدای سال‌جاری تا انتهای مهرماه ۲۷ میلیارد دلار بوده که از این بین ۱۵ میلیارد دلار، حجم صادرات ایران به کشورهای همسایه است. در حوزه واردات نیز اولین کشور که بیشترین میزان صادرات به ایران را دارد، امارات بوده و بعد از آن به ترتیب ترکیه، روسیه، پاکستان، عمان، قزاقستان و عراق قرار می‌گیرند. در مجموع در بازه زمانی ۷ ماه سال‌جاری، سطح واردات ایران بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان واردات، ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به ۱۳ کشور همسایه اختصاص دارد. براساس این گزارش که از سوی معاونت بین‌الملل اتاق ایران ارائه شد، در مجموع رقم کل تجارت ایران با کشورهای همسایه در طول ۷ ماه منتهی به مهر امسال، ۴۰ درصد حجم کل تجارت ایران بوده است. این درحالی است که در سال ۹۶ حجم واردات ایران از کشورهای همسایه، برابر با ۱۲ میلیارد دلار و حجم صادرات به این کشورها ۲۳ میلیارد دلار ثبت شده است. در این گزارش به وضعیت اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری نیز اشاره شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر حدود ۹ هیات به عراق، ۸ هیات به قطر، ۵ هیات به کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان ازسوی اتاق‌های مرزی، اعزام شده‌اند. البته تعداد اعزام‌ها به سایر کشورها نیز کمتر از آمار ارائه شده است. همچنین در این مدت ۱۲ هیات از ترکیه، ۱۰ هیات از عراق، ۴ هیات از روسیه، ۳ هیات از افغانستان و تعدادی هم از دیگر کشورهای همسایه وارد ایران شده‌اند که در کل ۳۷ هیات بوده‌اند. موانع موجود در برابر توسعه روابط تجاری کشور با همسایگان نیز از سوی معاون بین‌الملل اتاق ایران تشریح شده. وی گفت: متاسفانه بین ایران با تعدادی از این کشورها، ارتباط مستقیم هوایی وجود ندارد. از طرفی بعضی کشورهای منطقه با وجود اینکه مرز مشترکی با ایران ندارند، اما علاقه و زمینه مناسبی برای همکاری با ایران دارند. باید فکری کرد و امکان همکاری با آنها را مهیا ساخت. همچنین نبود موافقت‌نامه‌های ترجیحی و بی‌توجهی کشورهای هدف به تاسیس اتاق‌های مشترک با ایران از دیگر موانعی بودند که از سوی معاون بین‌الملل اتاق ایران مطرح شد. براساس اظهارات محمدرضا کرباسی، توافقی بین اتاق ایران و وزارت امورخارجه صورت گرفته که طبق آن ارزیابی عملکرد سفرای ایران در کشورهای هدف با گزارش‌هایی که به کمک اعضای اتاق ایران تهیه و ارسال می‌شود، انجام خواهد شد. هدف از این کار فعال کردن سفرا در حوزه تجارت و همراهی آنها با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در راستای بازاریابی است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز عنوان کرد که ایران با همسایگان خود کمترین موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی را امضا کرده است. آنچه بین ایران و ترکیه هم منعقد شد، چیزی در حد عهدنامه ترکمنچای بود و در این مورد اتاق ایران نیز واکنش نشان داد. وی همچنین از توافقی در دوران ریاست نهاوندیان در اتاق ایران مبنی بر تاسیس دپارتمان‌هایی از اتاق‌های مرزی به منظور حضور پررنگ ایران در بازار کشورهای همسایه خبر داد و گفت: متاسفانه تاکنون این دپارتمان‌ها شکل نگرفته‌اند. البته در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که حل آنها به دست ما نیست. برای مثال مشکلات حمل‌ونقل در منطقه آسیای میانه که به سختی انجام می‌شود. از سویی سرعت حمل‌ونقل ریلی ایران بسیار اندک است. باید برای حل این مسائل به دولت فشار آوریم تا فکری به حال مشکلات موجود کند. مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز تصریح کرد: این ظرفیت وجود دارد که میزان صادرات ایران به کشورهای همسایه را به دوبرابر افزایش دهیم. این مهم با حذف چند مانع کلی، امکان‌پذیر می‌شود. وی تاکید کرد: اگر بخواهیم با همسایگان تجارت داشته باشیم و این روابط مستمر باشد، باید نیاز و سلیقه بازار را شناسایی کرده و براساس آن جلو برویم. مشکلات بازارچه مرزی یزدان در مرز ایران و افغانستان و نبود زیرساخت‌های لازم در مرزهای گمرکی با پاکستان از دیگر مشکلاتی بود که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.  پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران بر رویکرد حل مساله برای مقابله با مشکلات تجارت با همسایگان تاکید کرد و ادامه داد: تلاش برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد از سوی کارشناسان معاونت بین‌الملل از جمله مواردی است که باید پیگیری شود. اینکه فقط روی اعزام و پذیرش هیات‌ها تمرکز کنیم، کافی نیست. البته این رفت‌وآمدها برای آشنایی بیشتر تجار با یکدیگر لازم است. وی تاکید کرد: نکته دیگر، فعالیت امور بین‌الملل اتاق‌های استانی در راستای انتشار مستمر مشکلات و چالش‌های موجود در مرزها و گمرکات مختلف کشور است. این مسائل باید شناسایی شده و گزارش شود. سلطانی از استانداردهای بین‌المللی در مورد سطح تجارت هر کشور با همسایگان خود سخن گفت و تاکید کرد: طبق این استانداردها بیش از ۵۰ درصد روابط تجاری هر کشور باید با همسایگانش باشد. از طرف دیگر اختلالی در روند تجارت بین‌الملل ایران صورت گرفته که ناشی از فعالیت بخش‌های امنیتی در این حوزه است. نایب‌رئیس اتاق ایران حل مشکلات بانکی بین ایران و کشورهای همسایه را با نگاه به آینده و از طریق همکاری بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی کشورهای هدف خواستار شد. براساس اظهارات وی تجارت با پول نقد، مصداق پولشویی بوده و این موضوع می‌تواند برای عضویت ایران در FATF مشکل‌آفرین شود. وی از امضا نشدن موافقت‌نامه اکوتا (موافقت‌نامه تجاری اکو به منظور افزایش تجارت درون منطقه‌ای) توسط ایران نیز انتقاد کرد.