سخنی با وزیر اقتصاد
در این میان پیش‌بینی می‌شد با روی کارآمدن وزیر جدید اقتصاد که یکی از وزارتخانه‌های مهم در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود، شاهد این باشیم که هم تیم اقتصادی دولت تقویت شود و هم برنامه‌ها و طرح‌های جدیدی از سوی آقای دژپسند به‌عنوان فرد جدیدی که در تیم اقتصادی دولت قرار گرفتند، ارائه شود. از سوی دیگر به دلیل نگرانی و بی‌اعتمادی که از سوی مردم و فعالان بخش‌خصوصی طی تصمیمات ارزی که از فروردین ماه استارت آن خورد و باعث ایجاد التهابات و نوسانات و جهش در بازار ارز شد که متاسفانه تا به‌حال نیز آثار آن پابرجاست، انتظار می‌رفت سکاندار جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی این نگرانی‌ها را با ارائه یک برنامه جامع و راهبردی به مردم کاهش دهد.
مساله اصلی این است که در اقتصاد بیمار، که هم‌اکنون خیل زیاد فعالان اقتصادی به‌دلیل رکود تورمی و فضای نامناسب کسب‌وکار و همین‌طور اقشار مختلف مردم از طبقه آسیب‌پذیر تا طبقه متوسط به سبب پایین آمدن ارزش دارایی‌هایشان و کاهش قدرت خرید و نیز دریافت حقوق‌های همچنان ناچیز در زیر خط فقر با مشکلات فراوان درحال گذران هستند، انتظار می‌رفت وزیر جدید اقتصاد با درک شرایط جدید، حداقل یک برنامه کوتاه‌مدت و همین‌طور برنامه بلندمدت تا پایان کار دولت دوازدهم ارائه دهد و این اطمینان نسبی را ایجاد کند که با اقداماتی که در دستور کار دارد، ضمن افزایش اعتماد عمومی به دولت، فعالان اقتصادی و آحاد مردم جامعه بتوانند آینده را با امید و اطمینان نسبی به ثبات اقتصاد در فضای کسب‌وکار پیش‌بینی کنند. اما متاسفانه نه‌تنها شاهد ارائه چنین برنامه‌ای در راستای اعتمادسازی نبودیم، بلکه مشاهده شد که تغییر و تحولاتی در دستگاه‌های مهم عملیاتی کشور کلید خورد که حداقل طی یک سال اخیر عملکرد بسیار مطلوبی از خود به‌جای گذاشته بودند.
گمرک یکی از همان دستگاه‌ها بود که بسیاری از فعالان اقتصادی و سازمان‌ها از سکاندار پیشین آن رضایت داشتند. حال این سوال مطرح است با وجود اینکه تمام آحاد جامعه و فعالان بخش‌خصوصی و حتی مجلس در انتظار تغییرات و حاکمیت یک نگاه جدید در تیم اقتصادی دولت بودند، چرا باید در گمرک که طی چند وقت اخیر عملکرد مطلوبی از خود به‌جا گذاشته و رضایت بخش‌های مختلف از بخش‌خصوصی، تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و حتی دستگاه‌های اجرایی مرتبط دولتی را جلب کرده بود، شاهد تغییر مدیریت باشیم؟ از دیدگاه بخش‌خصوصی، وزیر اقتصاد باید نگران بی‌اعتمادی‌ها و نگران سرمایه‌گذارانی باشد که برای ورود به فضای کسب‌وکار کشور تردید دارند و از طرف دیگر با توجه به افزایش نرخ تورم که ناشی از اتخاذ سیاست‌های زیرساختی اقتصاد است برنامه‌های اجرایی خود را ارائه کند. اقتصاد کشور به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیراتی که بر قیمت سکه، طلا، سهام، ماشین و ملک گذاشته تا حدود بسیار زیادی از دایره پیش‌بینی‌ها خارج شده است و در این میان وضعیت درآمدی و حقوقی مردم نیز همان بوده و هیچ تغییری نکرده است. آیا نباید این چالش‌ها، دغدغه این روزهای وزیر اقتصاد را شکل دهند تا با برنامه‌ریزی این وضعیت را به تعادل برساند؟
متاسفانه به‌رغم انتظاراتی که وجود دارد هنوز هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای رفع و کاهش سیاست‌های اشتباه گذشته و نگرانی از روزهای پیش‌رو دیده نمی‌شود. از آقای دژپسند انتظار می‌رود با توجه به وضعیت فعلی و صحبت‌هایی که در روز رای‌گیری در مجلس انجام دادند برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را ارائه کنند و برای بهتر اجرایی شدن برنامه‌شان با بخش‌خصوصی به تعامل برسند تا تاثیرات هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی مشترک‌شان سریع‌تر دیده شود که بخشی از آن خوب است حداقل در بودجه ۹۸ دیده و لحاظ شود. به‌جز برنامه کوتاه‌مدت که نیاز حال این اقتصاد آشفته و بی‌ثبات است، تغییر و اصلاح اساسی در سطح سیاست‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشور که از دیرباز تا به امروز مطرح بوده است نیز یک ضرورت است که امیدواریم وزیر جدید با شجاعت و درایت سکانداری این امر مهم را در دست بگیرد و این کشتی توفان زده را به ساحلی امن هدایت کند.
ارسال نظر