در این رابطه حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: هنوز به‌طور رسمی جزئیاتی از آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌، منتشر نشده است اما امیدواریم که در تصمیم‌گیری‌ها، پیش از صدور بخشنامه‌های جدید از نظرات بخش‌خصوصی استفاده شود. وی افزود: آنچه پیشنهاد بخش‌خصوصی است، این است که نرخ پایه صادراتی که براساس آن میزان ارز حاصل از صادرات محاسبه می‌شود، باید اصلاح و واقعی شود و براساس آن نرخ جدید ارز، محاسبه و اعلام شود. سلاح‌ورزی تصریح کرد: درحال‌حاضر اگر براساس آنچه نرخ پایه صادراتی است میزان صادرات بخش‌خصوصی را محاسبه کنیم، در حدود شش میلیارد دلار کل صادرات بخش‌خصوصی است. بنابراین پیشنهاد ما این است که در وهله اول بخش‌خصوصی از فرآیند فعلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و در واقع پیمان‌سپاری‌های ارزی مستثنی شود؛ چرا که با توجه به اینکه میزان نقدینگی و سرمایه بخش‌خصوصی محدود است، امکان برگشت ارز به‌صورت آنچه تاکنون ابلاغ شده، وجود ندارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی بر این مبنا است که ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی حتما تحت کنترل بانک مرکزی برگشت داده شود، اظهار کرد: این درحالی است که باید اجازه داد که ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی و اظهارنامه‌های آن، در مکانیزم بازار و بین خود فعالان بخش‌خصوصی واگذار شود و صادرکنندگان با یک قیمت توافقی ارز خود را عرضه کرده و بفروشند. وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات در اختیار بخش‌خصوصی بسیار کم و محدود است، ادامه داد: باید اجازه داد که ارز حاصل از صادرات برای بخش‌خصوصی در اختیار خودش باشد. در این زمینه دولت می‌تواند از ارز حاصل از فروش نفت که با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد، استفاده کرده و به کالاهای اساسی تخصیص دهد. علاوه‌ بر این دولت می‌تواند روی ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها نیز سرمایه‌گذاری کند. سلاح‌ورزی گفت: در ارز مربوط به صادرات بخش‌خصوصی تقاضا این است که عرضه آن با قیمت تعادلی به خود بخش‌خصوصی سپرده شود.

اخبار مرتبط