بر این اساس یکی از نتایج این اتفاق سردرگمی بازرگانان در مواجهه با بخشنامه‌‌های دولتی بوده که در ماه‌های اخیر در مقاطع زمانی مختلف تکرار شده است. اما یکی از انتقادات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه‌هایی از این دست، لحاظ شدن زیرتعرفه‌هایی با عناوینی مانند «سایر» است که معمولا در فهرست‌های اعلامی از سوی متولیان تجارت کشور دیده می‌شود. این اتفاق مجددا در بخشنامه جدید هم رخ داده است و واژه‌های ابهام‌برانگیز در آن قابل مشاهده است. مطابق این دستور جدید، «برومورسیدم یا پتاسیم»، «کربنات‌های پتاسیم»، «هگزامتلین دی‌آمین و املاح آن»، «کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصل‌خیز‌کننده ازت، فسفر و پتاسیم»، «فرآورده‌هایی برای عمل آوردن مواد نساجی، چرم پوست‌های نرم یا سایر مواد» از جمله اقلام ذکر شده در این ابلاغیه است. اما از سوی دیگر دو کد تعرفه‌ای دیگر با عنوان «سایر» و یک کد با نام « نوع تزریقی یا فشاری» در میان این فهرست دیده می‌شود که در واقع مشخص نیست دقیقا منظور از این اسامی چیست و ناظر به چه اقلام و کالاهایی می‌شود.

اما از زاویه‌ای دیگر، به اعتقاد ناظران انتشار لیست اقلام جدید برای اضافه شدن به اقلام مشمول ارز دولتی حکایت از نوعی عدم ثبات در سیاست‌های تجاری دارد، به گونه‌ای که سیاست‌گذار در ادامه روند‌ ماه‌های اخیر براساس شرایط روز، تصمیمات و دستوراتی را برای فعالان عرصه تجارت کشور اعلام و ابلاغ می‌کند، اتفاقی که کارشناسان از آن به‌عنوان نوعی روزمرگی در سیاست‌گذاری تجاری و اقتصادی نام می‌برند. اضافه شدن ۸ قلم جدید برای استفاده از ارز یارانه‌ای در حالی اتفاق افتاده است که در هفته‌های اخیر دامنه این فهرست محدود شده بود و مطابق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت ۷ ردیف تعرفه کالا که شامل «پودر کاکائو»، «فریت‌های شیشه‌ای»، «لیبل‌ها»، «مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت»، «چسباننده‌های بر پایه کائوچو و پلیمرها» و برخی ردیف‌های تعرفه‌ای از «محصولات معدنی» و «محصولات شیمیایی و سلولزی» می‌شدند به دلیل امکان تهیه و تولید آنها در داخل از لیست کالاهای گروه اول خارج شدند. پیش از این اقدام هم در اواخر شهریور ۷۵ قلم کالا از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی اضافه شده بود. بر این اساس پس از ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، مبنی بر اعلام ۲۵ ردیف کالای اساسی برای استفاده از ارز رسمی در اواسط مرداد ماه، این فهرست در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و مداوم در فواصل زمانی کوتاه، کد تعرفه‌هایی به این فهرست اضافه یا از آن کم شده است. هر چند از زمان اعلام سیاست جدید ارزی و محدود کردن دایره ارز دولتی و تعمیق بازار دوم ارز، از سوی متولیان گفته شد که سه وزارتخانه مرتبط با تولید (صنعت،‌ معدن و تجارت،‌جهاد کشاورزی و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی)‌ بنابر تشخیص کارشناسی خود می‌توانند درخواست‌شان را برای بازنگری در این فهرست اعلام کنند. همچنین اعلام شد که این سه وزارتخانه موظفند کنترل و نظارت لازم را برای حاصل شدن اطمینان از توزیع کالاهای اساسی واردشده مطابق فهرست و برمبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی به‌عمل آورند. اما با این وجود تحلیلگران و منتقدان این رویکرد، معتقدند تا زمانی که سیاست‌گذار بر ادامه توزیع ارز یارانه‌ای اصرار دارد عملا امکان تثبیت اقلامی به‌عنوان کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی وجود ندارد و سیاست‌گذار مجبور است مدام این اقلام را مورد بازنگری قرار دهد. به اعتقاد فعالان اقتصادی دولت می‌تواند با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و به جای آن اختصاص یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد، ضمن حمایت از دهک‌های ضعیف، از توزیع رانت و ایجاد مسیر‌های فساد جلوگیری کند. بر همین اساس سیاست‌گذار می‌تواند با اتخاذ این رویکرد خود را از چرخه بسته و تکراری ابلاغ سیاست‌های روزمره خارج کند و از سوی دیگر هم این امکان برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا در تعامل با شرکای بین‌المللی خود بتوانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.