در همین راستا و مطابق دستورالعمل رئیس سازمان توسعه تجارت، مقرر شده است که با تایید پرونده‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و متولی، بانک مرکزی نسبت به انجام مراحل تخصیص ارز اقدام کند. همچنین بانک مرکزی ملزم شده است که در ادامه این روند، گزارش‌های هفتگی‌ تخصیص‌‌ها را به‌صورت مستمر منعکس کند. از سوی دیگر پس از ارزیابی‌های ضروری که به منظور تخصیص ارز انجام خواهد شد، در صورت تفاهم دستگاه‌های اجرایی امکان بازنگری در سهمیه‌ها وجود دارد و می‌تواند مورد اصلاح قرار گیرد.

پس از فاز اول سیاست‌ ارزی دولت در فروردین ماه، بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های متعددی درباره روند نحوه و چگونگی تخصیص و تامین ارز به فعالان اقتصادی و همین طور گروه‌های مختلف کالایی اعلام شد. در مرحله اول که دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی تعیین شد، تمامی کالاهای وارداتی مشمول این نرخ شدند و صف‌های طولانی برای ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز برای واردات شکل گرفت. به دنبال این روند آمارهای کم سابقه‌ای برای ثبت سفارش به ثبت رسید و از سوی دیگر بسیاری از کالاهای غیرضروری هم از ارز رسمی استفاده کردند،‌ موضوعی که به گفته بسیاری از تحلیلگران منجر به هدر رفتن منابع ارزی کشور شد. در این دور از سیاست ارزی در یک تقسیم‌بندی کلی ۳ گروه کالایی تفکیک شدند، این گروه‌ها به ترتیب شامل «کالاهای اساسی»، «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» و «کالاهای مصرفی» بودند. دولت با این گروه‌بندی سعی کرد تا رویکرد قبلی مبنی بر تخصیص ارز دولتی به کلیه گروه‌های کالایی را تا حدودی مورد بازنگری قرار دهد اما با این وجود دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان گسترده بود. در فاز بعدی سیاست ارزی در نیمه مرداد ۹۷ که منجر به تعمیق بازار دوم ارز و محدود شدن دامنه تخصیص ارز دولتی شد، گروه‌بندی قبلی کالایی به‌طور کلی تغییر کرد. بر این اساس کلیه کالاها و اقلام برای تخصیص ارز به ۲ گروه کلی «کالاهای اساسی» و کالاهای «غیراساسی» تقسیم شدند. گروه اول کالایی در سیاست جدید، دایره بسیار محدودتری نسبت به قبل پیدا کرد. این کالاها در ۲۵ ردیف از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای تخصیص ارز دولتی اعلام شد اما سایر نیازهای وارداتی، یعنی بسیاری از مواد اولیه تولید، تجهیزات، ماشین‌آلات و همین طور اقلامی که در بسته اول ارزی سال ۹۷ مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند، به بازار دوم یا همان سامانه نیما منتقل شدند تا از آن محل تامین ارز کنند. البته لیست ۲۵ ردیف کالاهای اساسی هم بی تغییر نماند و در چند نوبت، ۳ وزارتخانه مرتبط با تولید (صنعت،‌ معدن و تجارت، ‌جهاد کشاورزی و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی) اقلامی را به این فهرست اضافه یا از آن کم کردند.

اما پس از تغییراتی که اخیرا در گروه اول کالایی مشمول ارز دولتی رخ داد، اکنون تصمیم جدیدی برای گروه دوم کالایی یا همان کالاهای غیراساسی اتخاذ شده است. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه‌ای که خطاب به محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو ارسال کرده، آورده است: در ارتباط با تعیین و نحوه اعمال سهمیه‌های ارزی گروه ۲ کالایی (گروه ۲ و ۳ کالایی قدیم) که مورد تفاهم دستگاه‌های مربوطه قرار گرفته، بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی مجوز ارزی این ثبت سفارش‌ها لغو و پرونده‌های مربوط به آنها تعلیق شده است. خسروتاج در ادامه این دستورالعمل اضافه می‌کند که دستگاه‌های مربوطه باید ضمن بررسی مجدد درخواست متقاضیان، ‌نسبت به مدیریت سهمیه‌های مهر و آبان‌ماه خود اقدام کنند. همچنین با توجه به تفکیک مجوز‌های ارزی و فنی وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، مجوزهای فنی این پرونده‌ها به ناچار لغو خواهد شد.

اخبار مرتبط