مازیار رستم‌نژاد نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان ماشین‌آلات راهسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام این مطلب گفت: در این چند ماه تغییرات نرخ ارز و بخشنامه‌های فراوان هیات دولت، وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی درخصوص پرداخت ما به التفاوت ارزی، ممنوعیت صادرات، شرایط جدید واردات و ترخیص گمرکات فشارهای زیادی را به فعالان اقتصادی وارد کرده و اکنون مبحث یوزانس گرفتاری ما را افزایش داده است. وی افزود: متاسفانه شرکت تولیدی که با ارز ۳۷۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۶ اعتبار خود را گشایش کرده و به استناد لایحه بودجه، حداکثر تغییر ۱۰ درصدی نرخ ارز را در ریسک ارزی خود پذیرفته و کالای خود را در همان سال و براساس همان قیمت تمام شده فروخته، چگونه می‌تواند در سررسید گشایش مذکور به‌جای تسویه با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال (۵/ ۱۳درصدافزایش) با نرخ ارز نیمایی (۱۰۰درصد افزایش) تسویه کند؟ رستم‌نژاد گفت: مگر مبنای قیمت کالای فروخته شده در سال ۱۳۹۶، قیمت نرخ ارز در همان سال نبوده است، پس اختلاف درخواست شده از سمت بانک مرکزی از چه محلی باید تامین شود؟ آیا روند در پیش گرفته شده در راستای تضعیف تولید داخل به‌جای حمایت از تولید داخل نیست؟

اخبار مرتبط