براساس گزارشی که از سوی اتاق ایران منتشر شده، یکی دیگر از مباحث مطرح شده سیاست غلط تک‌نرخی کردن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان بدون در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی بود که کار را به بیراهه برد. افزایش تقاضا برای ارز ارزان و ایجاد ایستگاه‌هاى متعدد کنترلى و کارشناسی براى راستى‌آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد‌کننده و طولانی کردن رویه واردات عوارض سیاست‌های اشتباهی بود که انجام شد. در عین حال، تلاش براى جلوگیرى از نشر یارانه ارزى از طریق صادرات و ممنوعیت صادرات از مشکلاتی است که پیش‌روی صادرکنندگان است. قانون پیمان‌سپاری ارزی با تصور افزایش ورود ارز ناشى از صادرات به چرخه تجارت کشور تصویب شد اما لطمات زیادى به صادرات کشور وارد کرده است. همچنین نظام خودتنظیمى بازار کالا در کشور مخدوش شده است. این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه شده و کاهش اعتماد عمومى را به‌دنبال داشته و یکى از نمونه‌هاى بارز آن هجوم مردم براى خرید کالاست که عمدتا جنبه احساسى و روانى دارد. تفاوت آشکار نرخ کالاى یارانه‌ای مانند حامل‌هاى انرژى با نرخ‌هاى جهانى نیز از دیگر مسائلی است که موجب تشدید قاچاق سوخت در آن‌سوى مرزها شده است. فعالان اقتصادی همچنین این درخواست را نیز مطرح کردند که نظام سهمیه‌بندى سوخت باید مجددا برقرار شود تا فاصله قیمت روز و قیمت جهانى حامل‌هاى سوخت به‌هم نزدیک شوند.

فعالان اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلات نیز بر متوقف کردن تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ٤٢٠٠ براى همه کالاها، متمرکز کردن آن در بازار ثانویه و تامین ارز موردنیاز کالاها از بازار ثانویه تاکید و اعلام کردند دولت باید از دخالت در بازار دوم دست بکشد، چراکه باعث شده ارز ٣نرخى با فاصله‌هاى خیلى زیاد در کشور داشته باشیم. لغو قانون پیمان‌سپارى ارزى و اصلاح قیمت‌هاى پایه ارزش صادراتى از دیگر مسائل مطرح شده بود. به اعتقاد آنها، متاسفانه پیمان‌سپارى ارزى به نیت ورود ارز به کشور بود اما صدمات بسیارى را به صادرات وارد کرد، ضمن اینکه ارزش‌گذارى کالاى صادراتى اصلا واقعى نیست. کلیه مقررات و بخشنامه‌هاى اخیر نیاز به بازنگرى دارند زیرا این بخشنامه‌ها روند را کند کرده است. حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه مثل پتروشیمی، آلومینیوم، فولاد، مس و برخی مواد معدنی از دیگر پیشنهادها بود که می‌تواند به صنایع پایین‌دستی کمک شایانی داشته باشد. در عین حال به اعتقاد فعالان اقتصادی بخشنامه‌ها بسیار چکشی اجرا می‌شوند. امروز بخشنامه صادر و فردا در مرز اجرا است. این درحالی است که حداقل از ۳ روز قبل بارگیری انجام شده است. بنابراین باید حداقل مهلت یک هفته‌ای برای اجرای بخشنامه‌ها به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی داده شود.