کسب‌وکارهای الکترونیکی با توجه به ظهور و بروز در فضای مجازی، اساسا در قالب مرزهای جغرافیایی نمی گنجند و با توجه به امکان ایجاد اشتغال بالا و ویژگی‌های خاص خود، کانون توجه دولتمردان و قانون گذاران قرار گرفته‌اند. اساسا با توجه به مرز باریکی که میان موسسات و شرکت‌های دانش بنیان و کسب‌وکارهای الکترونیکی است می‌توان گفت با رونق این مدل از کسب‌وکار در نهایت می‌توانیم شاهد خلق دانش پیشرفته و انتقال آن از عرصه بین‌المللی به کشور باشیم.

زمانی که می‌گوییم «کشورمان»، تفاوتی نمی‌کند که حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی در پارک‌های علم و فناوری صورت پذیرد یا مناطق آزاد، بلکه مهم حصول نتیجه رضایت بخش در این حوزه است. هرچند به نظر نگارنده مسوولیت مناطق آزاد در این حوزه بیش از سایرین است؛ زیرا در بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وظیفه انتقال فناوری‌های پیشرفته و گسترش و تسهیل تولید، بر دوش مناطق آزاد کشور نهاده شده است. زمانی که با دقت به این وظیفه می‌نگریم درمی یابیم که با درایت، عبارت انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح شده است، به نحوی که هم شامل این انتقال از خارج از کشور به مناطق آزاد می‌شود و هم انتقال فناوری‌های پیشرفته از مناطق آزاد به سرزمین اصلی. به‌نظر می‌رسد گام نخست، پایه‌ای است برای حصول گام دوم؛ در غیر این صورت درحالی‌که فناوری‌های پیشرفته به لایه‌های مختلف اجتماعی ما وارد نشود، سود واقعی محقق نشده است.

در این میان مناطق آزاد به‌رغم داشتن جاذبه‌های مالیاتی و گمرکی، متاسفانه از جاذبه ویژه حمایتی از کسب‌وکارهای الکترونیکی برخوردار نیست. فعالان اقتصادی در این حوزه به مثابه سایر فعالان اقتصادی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برخوردارند. به‌نظر می‌رسد حمایت جدی‌تر و وضع قوانین مالیاتی و گمرکی ویژه برای تسهیل در رونق کسب‌وکارهای الکترونیکی باید در دستور کار قرار گیرد تا مناطق آزاد در مقایسه با پارک‌های علم و فناوری بتوانند از ظرفیت‌های ویژه خود در این زمینه، استفاده کنند. مناطق آزاد هم اکنون از مزیت‌های نسبی در مقایسه با پارک‌های علم و فناوری برای حمایت از انتقال دانش فناوری پیشرفته برخوردار است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:

با عنایت به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی نیز علاوه بر شرکت‌ها و موسسات در مناطق آزاد می‌توانند با حفظ معافیت مالیاتی به فعالیت بپردازند، اما در پارک‌های علم و فناوری، صرفا موسسات و شرکت‌های دانش بنیان از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. با عنایت به بند ۳ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، محدوده مناطق آزاد مستثنی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، اما پارک‌های علم و فناوری از شمول این قانون مستثنی نیست.

با عنایت به ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲، محدوده جغرافیایی مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی است؛ درحالی‌که محدوده جغرافیایی پارک‌های علم و فناوری داخل در قلمرو گمرکی است. با تصریح بر اداره مناطق آزاد صرفا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، مهر تاییدی بر معافیت‌ها و مزایای اقتصادی مناطق آزاد زده شد. اما با وجود مواردی که اشاره شد و سایر مزیت‌های مناطق آزاد، به‌نظر می‌رسد نیازمند تصویب قوانین حمایتی بیشتری در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی با هدف پا گرفتن کسب‌وکارهای الکترونیکی در مناطق آزاد هستیم تا شاهد رشد و رونق آنها و در نهایت انتقال دانش پیشرفته از خارج از کشور به مناطق آزاد و سرزمین اصلی باشیم؛ وظیفه‌ای که با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر دوش مناطق آزاد قرار گرفته است.

اخبار مرتبط