به گزارش «ایسنا» محمد شریعتمداری در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر طراحی بسته جدید ارزی به‌دلیل برطرف کردن ضعف‌های بسته قبلی در بخش تولید و واردات، در پاسخ به اینکه چه سیاستی اتخاذ شده تا مانند بسته ارزی که از فروردین ماه ابلاغ شد، سودجویی برخی دلالان به بهانه‌های گرانی مواد اولیه آن هم در شرایطی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و نیز افزایش قیمت توسط برخی واردکنندگان به‌دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به نیاز به نظارت بر بازار عرضه به حداقل برسد، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی سودجویی‌ها به حداقل خواهد رسید و میزان سودجویانی که قصد داشتند به‌صورت گسترده ثبت‌سفارش انجام دهند، کاهش خواهد یافت؛ چراکه شرایط به‌وجود آمده در راستای درآمدزایی نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد بود.

‌وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفت با توجه به سودجویی‌هایی که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در فروردین ماه به‌وجود آمد، با تصمیم‌گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی شود و درحال‌حاضر مسیری را طی می‌کند که ثبت‌سفارش باید از سوی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز جهاد کشاورزی طی شود و براساس اهلیت، قیمت و تناژ واردات هریک از دستگاه‌های اجرایی با بررسی‌های صورت گرفته و ثبت‌سفارش‌های قبلی شرایط را برای متقاضیان اصلی فراهم کند. ‌شریعتمداری با بیان اینکه درحال‌حاضر ملت ایران با یک عامل برون‌زا به نام عدم قطعیت بر اذهان روبه‌رو است، گفت: این موضوع مربوط به تمامی اقشار جامعه می‌شود و رفتار تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اینکه طی روزها و ماه‌های آتی وضعیت اقتصادی کشور با چه سرنوشتی مواجه می‌شود، روند حرکت اقتصاد را کند می‌کند و این کند شدن موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شود.

‌وی افزود: وقتی که قرار است یک محصول تولید شود، نیازمند ماده اولیه است و تاخیر در ارائه ماده اولیه موجب تاخیر در تولید و عرضه می‌شود که همه این اتفاقات قیمت جدیدی را در بازار ایجاد می‌کند که متاسفانه این اتفاق طی روزهای اخیر رخ داده است و دولت سعی کرده که شرایط را به وضعیت اولیه خود باز گرداند. ‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مراقبت‌های لازم برای اعمال سیاست‌های جدید دولت در دستور کار است و باید کنترل‌های لازم برای مقابله با سودجویی و رانت‌خواری صورت پذیرد، عنوان کرد: قصد داریم تا جایی که مقدور است میزان سودجویی از بازار ورودی کالا حذف شود و پس از آن به مرحله تامین ارز خواهیم رسید.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در بسته جدید ارزی قرار بر این شده تا کالاهای اساسی و ضروری ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و مابقی کالاها ارز خود را در بازار دوم تامین کنند، گفت: در بسته ارزی اول سودجویی‌هایی شکل گرفته بود و کسانی بودند که به‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، محصول خود را با این ارز به بازار عرضه نمی‌کردند. زمانی که تعداد اقلام و کالاهای مربوطه نیز به ۶ هزار مورد افزایش بیابد، مطمئن باشید نظام کنترلی وجود ندارد که بتواند تمام مسیر را از نقطه شروع تا پایان که شامل تامین اولیه تا تولید محصول نهایی می‌شود، نظارت کند. بنابراین در ابن خصوص چنین امکانی وجود نداشت و به همین دلیل نیز سودجویی مختلفی شکل گرفت.

‌شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه بسته ارزی جدید میزان ثبت‌سفارش را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمینه‌ای که وارد شوید، به دیوار سودجویانی برخورد خواهید کرد؛ اما دولت مرحله به مرحله تمهیداتی را در نظر می‌گیرد و روش‌های مختلفی را به کار خواهد گرفت تا میزان این سودجویی‌ها به میزان حداقل ممکن برسد.

‌وی ادامه داد: به‌طور مثال در بورس کالا قاعده بر این بود که برخی کالاهای مهم مثل فولاد و پتروشیمی به بورس بروند و قرار بود قیمت ارز از قیمت پایه درنظر گرفته شده و با اضافه و کم‌شدن چند درصد رقابت شکل گرفته و در بازار بورس محصول مورد نظر به فروش برسد؛ اما در شروع کار قیمت ارز به یکباره بالا رفت و موجب افزایش قیمت‌ها شد؛ بنابراین دولت فورا دست به کار شد و قیمت پایه را ۴۲۰۰ تومان تعیین و اعلام کرد که قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان نمی‌تواند پایه قیمت ارز برای محاسبه ارزش کالاهای موجود در بورس باشد. بنابراین با کنترل مجددا به‌طور طبیعی شاهد بازگشت قیمت‌ها بودیم.

‌وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پس از این اتفاق در مرحله عرضه متوجه شدیم که محدودیت‌هایی به وجود آمده است گفت: تولیدکنندگان با توجه به سود آتی متوجه شدند که اگر عرضه کمتری در بورس داشته باشند، می‌توانند سود بیشتری کسب کنند؛ بنابراین مجددا برنامه جامع توزیع کالا در بورس مدنظر قرار گرفت و تولیدکنندگان مکلف به عرضه میزان معینی در بورس شدند و به آنها اعلام شد که اگر به این میزان عرضه نداشته باشند، اجازه صدور محصول به آنها داده نمی‌شود که پس از آن عرضه در بورس افزایش یافت و اخیرا به میزان ۲۷۰ هزار تن فولاد در بورس عرضه شده و این مساله موجب شد تا قیمت آن تا ۲ هزار تومان کاهش یابد و این مسیر نیز ادامه خواهد یافت.

‌شریعتمداری در ادامه همچنین با بیان اینکه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد تا بر فعالیت آنهایی که از بورس، کالا می‌گیرند نظارت و کنترل شود، گفت: علاوه بر این تاکید کردیم که بورس مکلف است اسامی شرکت‌هایی را که خریدار بوده‌اند اعلام کنند و این مساله چندهفته‌ای است که از سوی ما اعلام شده و به‌عنوان یک مطالبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است. اگر تخلفی وجود داشته باشد می‌توان شکایت‌های لازم را ارائه کرد و علاوه بر این دستگاه‌های نظارتی نیز می‌توانند بازرسی‌های لازم را در دستور کار قرار دهند و متوجه شوند فروش با قیمت واقعی صورت می‌گیرد یا خیر.