چندی پیش بود که به دنبال انتقاد واردکنندگان از طولانی بودن صف واردات و روند رسیدگی به پرونده‌ها که باعث رسوب کالاها در گمرکات و در نتیجه افزایش زمان ترخیص کالاها شده بود، رئیس کل گمرک ایران دستورالعملی را برای تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ابلاغ کرد تا معضل رسوب کالا در گمرکات از میان برداشته شود. راهکارهای برون‌رفت از چالش ترخیص کالاهای اساسی و مواداولیه درحالی در دستورکار متولیان امر واردات کشور قرار گرفته است که معضل طولانی شدن ترخیص کالا از انبار گمرکات این‌بار دامن کالاهایی را گرفته که فسادپذیر و دارای تاریخ انقضا هستند؛ معضلی که باز هم پرونده رسوب کالا در انبار گمرکات را باز کرده و ترخیص کالاهای گروه یک را که در آن نام کالاهای انقضادار نیز به‌چشم می‌خورد با دست‌اندازهای بسیاری مواجه کرده است. بررسی دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد آنان در کنار معضلات و پیامدهای ناشی از شروع دوران جدید تحریم‌ها با برخی مشکلات که ریشه در تصمیمات خلق‌الساعه متولیان دولتی دارد، دست به گریبان هستند. به‌گفته فعالان اقتصادی اخذ برخی سیاست‌ها از جانب دولت نه‌تنها به روند خودتحریمی‌ها شتاب بیشتری بخشیده است، بلکه پدیدآورنده‌ دست‌اندازهایی شده که رسوب کالا در گمرکات و کاهش دسترسی به مواد اولیه که بخش اعظم آن از سیاست‌های ارزی دولت ناشی می‌شود را رقم زده است.

اما دولتمردان برای خروج از این چالش‌ها، چه تدابیری را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ نهم مردادماه جاری بود که برای خروج از چالش‌ رسوب کالاها در گمرکات، دستورالعملی از سوی رئیس کل گمرک ایران برای تسهیل واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ابلاغ شد. براساس این بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد، روزهای کاری گمرک به ۶ روز در هفته افزایش یافت؛ سیاستی که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی می‌تواند در جهت ضدرسوب کالاها در گمرکات عمل کند و در تسریع روند ترخیص کالا از گمرکات مثمرثمر واقع شود. از سوی دیگر فرود عسگری در بند دیگری از این بخشنامه تاکید کرده است در مواردی که کالای واحدهای تولیدی از یک فروشنده خریداری شود و با همان مشخصات و به دفعات در مورد یک ماده خاص از سوی آزمایشگاه مجاز اظهارنظر به عمل بیاید و صحت مندرجات اسناد و اظهار با توجه به تعیین ماهیت آزمایشگاه تایید شده است، با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی ذی‌ربط بدون ارسال مجدد آن کالا به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت با رعایت ضوابط و مقررات وفق سابقه بلامانع است. رئیس کل گمرک ایران همچنین در این بخشنامه انجام سریع تشریفات ترخیص در درب خروج کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و قطعه‌سازان را ضروری دانسته و آن را در اولویت گمرکات سراسر کشور قرار داده است. وی در بند پایانی، پذیرش ضمانت‌های تجمیعی را که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر می‌شود، بلامانع عنوان کرده است. اما ماجرای رسوب کالا و چالش‌های به‌وجود آمده از سیاست‌های ارزی دولت تنها به اینجا ختم نشد. معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهادکشاورزی با ارسال نامه‌ای به خسروتاج و عسگری از رسوب کالاهای گروه یک که فسادپذیر نیز هستند، خبر داد. در این نامه درخواست شده ترخیص کالاهای گروه یک اولویت حوزه وزارت جهادکشاورزی که به‌دلیل انقضای ثبت‌سفارش در گمرک مانده‌اند تسهیل شود. در این میان محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی دو روز پیش درمورد سازوکار تامین مواد غذایی در کشور عنوان کرده است که در صورت تشدید تحریم‌ها، مشکلی در تامین موادغذایی به‌خصوص کالاهای اساسی به‌وجود نخواهد آمد. این درحالی است که فعالان اقتصادی معتقدند رسوب کالاهایشان در گمرکات نه‌تنها فرآیند تولید را با دست‌اندازهای بی‌شماری مواجه کرده و خواهد کرد، بلکه احتکار و افزایش قیمت کالاها را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

شرح نامه

اما در نامه معاون وزیر جهادکشاورزی به متولیان تجاری کشور چه جزئیاتی آورده شده است؟ در نامه علی‌اکبر مهرفرد آمده است: برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و حل مشکلات کالاهای رسوب‌یافته، به‌دلیل انقضای تاریخ ثبت‌سفارش از قبیل سموم و داروهای دامی، خواهشمند است درمورد کالاهای گروه یک اولویت این وزارتخانه که ارز آنها قبلا پرداخت شده و کالا در گمرکات کشور موجود است و صرفا به‌دلیل اتمام مهلت ثبت‌سفارش ترخیص نشده‌اند، ثبت‌سفارش برای مدت دو ماه تمدید شود. در بخش دیگری از این نامه به این موضوع اشاره شده است که هر ثبت‌سفارشی که برای واردات انجام می‌شود تا سه‌ ماه اعتبار دارد و واردکننده می‌تواند برای ترخیص کالا از گمرک اقدام کند، اما در جریان مسائل اخیر ارزی، برخی از کالاها به دلایل مختلف در محوطه گمرک باقی ماندند و مهلت ثبت‌سفارش آنها برای واردات به پایان رسیده است. وزارت جهادکشاورزی در نامه خود از سازمان‌های متولی امر واردات درخواست کرده است، این کالاها که هم فسادپذیر هستند و هم ارز آنها قبلا تخصیص داده شده، با اضافه کردن دو ماه به اعتبار ثبت‌سفارش از گمرک ترخیص شوند. در این میان فعالان اقتصادی معتقدند تاخیر در واردات کالاهای گروه یک بخش کشاورزی که نقش مهمی در فرآیند تولیدات این بخش دارد و عدم ورود به موقع این محصولات می‌تواند به تولیدکنندگان خسارت جدی وارد کند که صدمات آن در مرحله بعد به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم نیز وارد می‌شود.