از این رو تحقق ارقام هدف‌گذاری شده نه تنها در سال‌های اخیر ممکن نبوده، بلکه فعالان اقتصادی را نیز نسبت به وعده‌های متولیان تجارت، ناامید کرده است. از سویی سیاست‌های ارزی دولت از ابتدای امسال تاکنون به‌زعم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی، موجب قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی شده و گفته می‌شود صادرکنندگان این گروه کالایی که تقریبا ۲۰ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند، هنوز بلاتکلیف هستند و نتوانسته‌اند از ابتدای امسال، کالای چندانی صادر کنند. چراکه نمی‌دانند ارز حاصل از صادراتشان را به چه شیوه‌ای مصرف کنند. بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی که وعده آن را متولیان تجارت کشور داده بودند، هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. واردکنندگان هم هنوز در مورد تهیه ارز سرگردان هستند. براساس گفته اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت، تخصیص ارز براساس اولویت کالا است و به همه ثبت سفارش‌های انجام شده، ارز تعلق نمی‌گیرد. به هر حال شرایط به گونه‌ای است که صادرکننده و واردکننده را سردرگم کرده است. علاوه بر همه این موارد، با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید، به نظر می‌رسد صادرکنندگان ایرانی هم نیاز به بازاریابی‌های جدید دارند. حضور در بازارهای جدید صادراتی و موفقیت در این بازارها پیش شرط‌هایی دارد که مهم‌ترین آن رقابت‌پذیر بودن کالاهای ایرانی است. این رقابت چه از بعد کیفیت و چه از بعد قیمت، نیازمند تحقق مشوق‌های صادراتی است. مشوق‌هایی که قرار است از منابع مختلف تهیه شود تا انگیزه صادرکنندگان را افزایش دهد. در کنار این موارد، نگاهی اجمالی به آمارهای تجارت خارجی سال گذشته و مقایسه آن با اهداف پیش‌بینی شده نشان می‌دهد صادرات محقق شده در سال گذشته ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار بوده درحالی‌که پیش‌بینی شده بود که تا پایان سال ۹۶ معادل ۵۳ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. یعنی ۵/ ۸۸ درصد از اهداف، محقق شده است.

به هر حال وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصویب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را گام مهمی در جهت اجرایی کردن برنامه‌های دولت با هدف تحقق اهداف از پیش تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی سالانه صادرات دانسته است. محمد شریعتمداری با بیان این مطلب افزوده است: توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثرگذاری آن بر صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف اعم از تغییر در گروه‌های کالایی و خدماتی صادراتی و بازارهای هدف از جمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه با بسته‌های حمایتی سال‌های گذشته است و توجه به هدف‌گذاری‌های میزان صادرات درسال ۱۳۹۷ در حوزه‌های کالایی- خدماتی و کشوری حایز اهمیت خواهد بود.

وی با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی و درنظر گرفتن ۱۳ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی، تصریح کرده است: هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی و دیدگاه واحد درخصوص حمایت از صادرات غیرنفتی به‌عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور واجد اهمیت است. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم را اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دانسته و با اشاره به تجارب سال‌های گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و بهره‌وری پایین این‌گونه پرداخت‌ها و همچنین مشکلات مترتب به پرداخت جوایز مذکور، جوایز و پرداخت‌های مستقیم را فقط در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداخت‌ها را از نوع مشوق‌های غیرمستقیم توصیف کرده است.

شریعتمداری به فعالیت‌های ۹ گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی اشاره کرده و گفته است: این فعالیت‌ها شامل حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و بازسازی و نوسازی آنها (در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تقویت و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات‌گرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است. حال آنکه صادرکنندگان اعتقاد دارند بهتر است مشوق‌های صادراتی به‌صورت مستقیم به صادرکنندگان تعلق گیرد تا اثر آن بر تولید و قیمت مشخص شود.

وی در ادامه تصریح کرده است: سعی شده با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان و صادرکنندگان حوزه‌های مختلف، نسبت به درج عناوین تمامی زیر فعالیت‌های مرتبط با مشوق‌های صادرات، با هدف کمک به فعالیت‌هایی که به نحوی با صادرات غیرنفتی مرتبط هستند، اقدام شود. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت توجه به زیرساخت‌های صادراتی از یکسو و فعالیت‌های ترویجی از سوی دیگر را از دیگر اولویت‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی دانست و گفت: اولویت پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده و همچنین تولیدات دانش بنیان است و خواهان توجه واحدهای تولیدی- صادراتی به تولید صادراتی با ارزش افزوده بالا با هدف امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی از یکسو و ماندگاری در بازارهای هدف از سوی دیگر هستیم.