قرارداد ایران و ترکیه بازنگری می‌شود؟
وزن‌کشی تجارت ترجیحی
این درحالی است که این کارگروه که با هدف افزایش اقلام مشمول تعرفه‌های ترجیحی در هر دو طرف تشکیل شده، هنوز مراحل نهایی شکل‌گیری را طی نکرده و بر سر شرح وظایف آن ابهاماتی وجود دارد. به‌گفته فعالان اقتصادی قرار است بخش پتروشیمی که سهم زیادی در تجارت را به‌خود اختصاص داده، اما مشمول شرایط تجارت ترجیحی نبوده سرفصل اصلی مذاکرات طرف ایرانی در این کارگروه باشد. توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه دی‌ماه سال ۹۳ امضا شد. در این موافقت‌نامه ۱۲۵ فقره کالا از سوی ایران و ۱۴۰ فقره کالا از سوی ترکیه برای کاهش تعرفه و با اعمال تعرفه ترجیحی مشخص شد که از سمت ایران محصولات کشاورزی و شیلات و از سوی ترکیه کالاهای صنعتی مشمول این توافق‌نامه قرار می‌گرفتند. براساس این توافق‌نامه، هر چند بخش انرژی سهم زیادی در تجارت را به خود اختصاص می‌دهد، اما مشمول شرایط تجارت ترجیحی نبود و مذاکرات مستقلی را از سوی وزارت نفت ایران با مقامات نفتی ترکیه می‌طلبید. هر چند این توافق‌نامه از همان زمان با موافقت و مخالفت‌هایی مواجه بود، اما وزیر اقتصاد ترکیه این اتفاق را ابزار مهمی برای کمک به افزایش حجم تجارت میان دو کشور دانست. به گفته مقامات ترکیه، تجارت میان دو کشور در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار رسید، اما سال بعد به دلیل تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران به ۱۴ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما انتظار می‌رود تجارت دوجانبه دو کشور در سال‌های آتی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار برسد.
اما در مقابل، انتقاد برخی تولیدکنندگان از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی این بود که باز شدن درهای ایران به روی برخی کالاهای ترکیه‌ای از جمله منسوجات، بازار تولیدات داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین در لیست کالاهای اعلام شده از سوی ایران برای تجارت ترجیحی پتانسیل‌های موجود در کشور نادیده گرفته شده است. منتقدان خواهان لغو این قرارداد بودند اما در مقابل برخی مسوولان و اقتصاددانان معتقدند انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی گامی بلند به‌سوی مبارزه با قاچاق کالا است. اما اینکه چرا نتایج این قرارداد بعد از گذشت بیش از سه سال از اجرای آن مورد قبول نبوده، موضوعی است که کارشناسان دلایل مختلف را برای آن اعلام می‌کنند.
در تجارت بین کشورها مساله‌ای که بیش از همه مورد تاکید است، عواید و فواید حاصل از برقراری رابطه تجاری است که مهم‌ترین آن رشد و توسعه هر یک از کشورهای طرف قرارداد در این‌گونه توافقات تجاری است. در کشورهای درحال توسعه، مقامات سیاست‌گذار، عمدتا به‌دنبال راهکارهایی هستند تا از طریق رقابت، کارآیی و افزایش صادرات این فرآیند را تسهیل کنند. به همین دلیل در ادبیات بین‌الملل و تجارت در عرصه‌های جهانی، روش‌های تجاری متفاوتی بین کشورها در جهان تعریف شده است که می‌توان از جمله آن به پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک میان کشورها اشاره کرد. البته نوع قراردادهای تجاری هم بسته به نوع اقتصاد کشورها و میزان باز بودن آنها با یکدیگر متفاوت است. در این میان، آنچه به‌عنوان تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها تعریف می‌شود، عمدتا به‌دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی بین کشورها است که از این طریق، امتیازی برای صادرات و واردات بین خود در نظر می‌گیرند.
اما در مقابل عده‌ای نیز بر این باورند که این مشکل طرف ایرانی است که نمی‌تواند آن‌قدر مزیت برای کالاهای خود ایجاد کند که اگر قرار بر این شد که تعرفه ترجیحی با کشوری منعقد شود، به ضررش نباشد. موضوع انعقاد قرارداد تعرفه‌های ترجیحی، یکی از موضوعاتی است که اگر هوشمندانه در مورد آن تصمیم‌گیری نشود؛ آنگاه به‌طور قطع، فهرستی که برای تبادلات تجاری با تعرفه ترجیحی و پیشنهادی هریک از طرفین تهیه خواهد شد، از دقت لازم برخوردار نبوده و مشکل‌آفرین می‌شود، به نحوی که نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه انعقاد چنین قراردادی در تجارت خارجی هر یک از طرفین، مثبت و اثرگذار باشد.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه می‌گوید: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده آسیب‌های جدی به صنایع کوچک و متوسط کشور وارد کرده است؛ بر این اساس موافق ادامه اجرای این قرارداد نیستیم؛ زیرا این قرارداد به کمک تولیدکنندگان ترکیه آمده و تولیدکنندگان ایرانی زیان انعقاد این قرارداد را می‌پردازند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر، مبنی براینکه آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه منجر به کاهش قاچاق به‌خصوص البسه از ترکیه شده است یا خیر، ادامه داد: به عقیده من با انعقاد این قرارداد، میزان قاچاق کالا از ترکیه به ایران افزایش یافته است؛ به نحوی که انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه فقط موجب شد تا دولت، راحت‌تر گاز ایران را به ترکیه بفروشد. وی تصریح کرد: انعقاد قراردادی که به زیان بخش تولید است، راهکاری برای مبارزه با قاچاق کالا محسوب نمی‌شود؛ زیرا متاسفانه ما شاهد سرازیر شدن کالای قاچاق از مرزها به کشور هستیم؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قرارداد تعرفه ترجیحی به کمک مقابله با قاچاق کالا از ترکیه به ایران آمده است. عسگراولادی ادامه داد: در شرایط کنونی بیشترین حجم قاچاق از سوی ترکیه به ایران انجام می‌شود.
اخیرا نیز غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه میان کشورها می‌تواند حضور مثبت و موثر کشورها را در عرصه تجارت جهانی تضمین کند؛ اما قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شد، دارای چنین مشخصه‌ای نیست. به گفته وی، با توجه به عدم رعایت منافع اقتصادی ایران در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاهد آثار بسیار منفی این قرارداد روی اقتصاد کشور هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاری میان دو کشور به نفع ترکیه مثبت شود. شافعی تاکید کرده که اجرای قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای همسایه راهکاری برای مقابله با قاچاق است؛ اما چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم است. متاسفانه قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه دارای چنین ویژگی نیست.
در این میان رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه معتقد است بحث‌هایی که درمورد وارد شدن زیان به تولیدکنندگان ایرانی مطرح است، اصلا وارد نیست؛ چراکه تولیدکنندگان درحال‌حاضر بیشترین زیان را از جانب اقتصاد چین دریافت می‌کنند. به گفته کامی آمارهای گمرک از حجم تجارتی که از طریق توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور انجام شده نیز نشان می‌دهد که حجم تجارت آن‌قدر بالا نبوده که تولیدکنندگان را متضرر کند. به بیان دیگر این حجم نقش‌آفرینی پررنگی در اقتصاد کشور به عهده نداشته است. وی مشکلات تولید را به موضوعاتی همچون نبود زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و کمبود تکنولوژی در کشور بسط می‌دهد. به اعتقاد رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه باید واقعیت اقتصاد کشور را پذیرفت و مشکلات را به گردن انعقاد یک قرارداد ترجیحی نینداخت. وی در ادامه برای برون‌رفت از این وضعیت خواستار اصلاح سیاست‌ها و سیستم‌های اقتصادی در کشور شد. کامی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» از تشکیل کارگروهی برای برطرف شدن اشکالات قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه خبر داد و گفت: «به‌منظور افزایش تعرفه‌های ترجیحی دوجانبه، کارگروه مشترکی تشکیل شده که البته هنوز به توافق نهایی نرسیده است». به‌گفته کامی در این کارگروه قرار است روی وضع تعرفه کالاهای پتروشیمی نیز مباحثه شود.
ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد وقتی‌که قرار است تعرفه ترجیحی درمورد یکسری کالا با برخی کشورها وضع شود؛ حتما طرف مقابل هم فهرستی از کالاها را انتخاب می‌کند که با توجه به مزیت‌های بازار هدف برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور طرف مقابل ایران، به‌طور قطع فهرستی از کالاها ارائه خواهد شد که بتواند بهترین بازدهی را برای آن کشور داشته باشد. این موضوع عملا باعث می‌شود کالایی که در داخل تولید می‌شود، مورد درخواست طرف تجاری ایران برای واردات در قالب تعرفه ترجیحی باشد؛ چراکه وقتی ایران امتیازی می‌گیرد در مقابل باید امتیازی را هم واگذار کند که در نهایت، شاید منجر به این شود که واحد تولیدکننده داخلی با ضرر مواجه شود؛ دلیل آن هم این است که در تمام کالاها، تنوع تولید وجود دارد و به همین دلیل است که ایران خیلی سخت می‌تواند فهرست تعرفه‌های ترجیحی را تنظیم کند. اما در مورد خاص کشور ترکیه، باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه ترکیه خریدار گاز و نفت ایران است، شرایط اندکی متفاوت است. در واقع، برای تعیین فهرست تعرفه‌های ترجیحی با کشوری همچون ترکیه، معمولا تراز تجاری با احتساب نفت و کالاهای غیرنفتی محاسبه شده و همه اقلام در یک سبد دیده می‌شوند؛ بنابراین وقتی که طرف ترک با ما قرارداد تجاری منعقد می‌کند، خرید نفت را هم در معاملات تجاری لحاظ کرده و به‌دنبال این هستند که تراز را با ایران مثبت نشان داده و متعادل کنند؛ درحالی‌که در طرف مقابل، ایران میزان صادرات نفت و گاز را از صادرات غیرنفتی جدا کرده و بعد از آن هم، این اتفاق رخ می‌دهد که در مجموع، وقتی که دو طرف روند اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را بررسی می‌کنند، می‌بینند که تراز تجاری در این قرارداد به نفع ایران است؛ درحالی‌که در داخل کشور، تولیدکنندگان به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط که عمدتا در بخش‌خصوصی به سر می‌برند، متضرر می‌شوند. یعنی تولیدکنندگان کوچک و متوسط بخش‌خصوصی، در رابطه با آن بازار و وارداتی که از آن در قالب تعرفه‌های ترجیحی صورت می‌گیرد، توان ایستادگی ندارند و در نتیجه این است که بعد از گذشت بیش از سه سال از امضای این توافق‌نامه تجارت ترجیحی، اگر در مجموع به قرارداد نگاه کنیم، تراز به نفع ایران مثبت است، ولی اگر به‌صورت تخصصی و بخشی و با احتساب صادرات صرفا غیرنفتی قضاوت کنیم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از صنایع ما از این مساله رنج می‌برند و نسبت به آن اعتراض دارند.
کارشناسان معتقدند اگر از نظر تولیدکنندگان داخلی، ورود کالاهای ترکیه‌ای با تعرفه ترجیحی یک چالش است، اما از نظر طرف ترکیه‌ای، به هیچ عنوان چالش نیست؛ چراکه آنها به‌دنبال منافع خود هستند و فهرست را به نحوی انتخاب می‌کنند تا در زمینه‌هایی که فرصت برای کالاهایشان وجود دارد، وارد شوند؛ چراکه قرار نیست کشوری قرارداد ببندد و منافع خود را از دست بدهد.
ارسال نظر