به گزارش «روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران»، محمود اسکندری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان گفت: در این جلسه، چالش‌های اساسی پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بررسی شد که از آن جمله می‌توان به مشکلات در پذیرش ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره توسط بانک‌های ایرانی از سوی بانک‌های خارجی در کشورهای هدف، کمبود و در بسیاری موارد فقدان روابط کارگزاری بانکی، نیاز به تقویت بیشتر بازوی اقتصادی در مذاکرات دیپلماتیک، پیگیری‌های جدی‌تر برای تعیین تکلیف قراردادهای منعقده خدمات فنی و مهندسی در عراق اشاره کرد. انصاری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز بر جدیت و همّ معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در راستای رفع مشکلات و ضرورت تداوم این نشست‌ها تاکید کرد. گفتنی است اعضای کمیته ماده ۱۹ به بحث و بررسی درخصوص رویه تمدید مجوزهای خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به قراردادهای فنی و مهندسی در عراق پرداخته و تصمیم لازم را اتخاذ کردند.