دو کمیسیون «بازار پول» و «سرمایه‌گذاری» اتاق ایران بررسی کردند
مسیر جلب اطمینان فاینانسورها
الزامات، مفاهیم و ظرفیت‌های استفاده از فاینانس‌های خارجی از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار گرفت. کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این نشست گفت: اقدامات ارزشمندی در بخش فاینانس توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده که منجر به تقویت زیرساخت‌ها و انعقاد قراردادها و توافقات مهمی شده است. حال زمان آن رسیده که این توافق‌های دوجانبه در بخش فاینانس وارد مدار اجرایی شود. البته امیدوار هستیم با تدبیر و مدیریت دولتمردان، آرامشی که به‌عنوان زمینه اصلی جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری نیاز است، همچنان در بخش اقتصاد و سیاست کشور برقرار باشد و مدیران ارشد در حل مشکلات مربوط به مذاکرات سیاست خارجی و برنامه برجام موفق باشند. وی افزود: اما درمورد استفاده بخش‌خصوصی از فاینانس‌ها چند نکته و خواسته مهم از سوی فعالان بخش‌خصوصی مطرح است. خواسته نخست ما از دولت این است در منابعی که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است، بخش‌خصوصی هم سهم مشخصی داشته باشد؛ چرا که در گذشته بخش‌خصوصی در مقایسه با دولت و شبه‌دولتی‌ها از این منابع سهم بسیار پایین‌تری داشته است. دسترسی بخش‌خصوصی به منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تنها ۱۵ میلیارد دلار بوده که نشان از محدود بودن منابع برای خصوصی‌ها دارد. اما خواسته دوم این است که اگر فعالان بخش‌خصوصی کالایی تولید می‌کنند که جایگاه ویژه‌ای دارد مثلا ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند، تضامین دولتی برای آن در نظر گرفته شود. از سوی دیگر قراردادهایی که صندوق توسعه ملی بسته، قراردادهای خاصی است که تبعات آن عینا به مشتری منتقل می‌شود. در این میان عدم تعادل ارزی یکی از تبعاتی است که هزینه‌های جانبی زیادی به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند. بنابراین انتظار بخش‌خصوصی از دولت این است که در توافقات، ارزی قابل معامله مورد استفاده قرار گیرد.
بازی در میدان فاینانسورها
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی که به‌عنوان مهمان ویژه این نشست در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، روند و مراحل جذب فاینانس و الزامات آن را تشریح کرد. علی‌اصغر فخریه‌کاشان گفت: اگر بخواهیم فاینانس را به‌مفهوم اقتصادی آن تعریف کنیم باید گفت به «تامین مالی فعالیت»، فاینانس می‌گویند. هر نیاز اقتصادی یک خصوصیت دارد و با عواملی روبه‌رو می‌شود که قاعدتا به تامین مالی نیاز خواهد داشت. بنگاه‌ها و واحدهایی که نیازمند تامین مالی هستند، با چگونگی و نحوه ارائه درخواست خود براساس استانداردهای جهانی آشنایی ندارند. سازگاری با قوانین، چگونگی خروج، پاسخگویی به ریسک‌ها و توجیه منافع برای تامین‌کننده مالی، چهار موضوعی هستند که در نحوه طرح درخواست‌ها اثرگذار است. در مرحله نخست دریافت فاینانس، باید این موضوع روشن شود که چه کسی می‌خواهد فاینانس بگیرد؟ اینکه شما چه کسی هستید، مسیر را برای شما مشخص می‌کند. اما برای اینکه بتوان اعتباردهنده را قانع کرد باید خواسته خود را به او انعکاس دهید. مشکلات جذب فاینانس دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود. معمولا نخستین چالش برای شرکت‌ها، ارائه خواسته به مفهوم اقتصادی است. باید فعال اقتصادی این را بسنجد که فاینانسور برای اینکه سرمایه خود را در اختیار شما بگذارد، چه ملاحظاتی دارد. او تک تک ریسک‌های موجود در قرارداد را بالا و پایین می‌کند و سود و زیان خود را در مقایسه با سایر فرصت‌هایی که دارد، مورد سنجش قرار می‌دهد.
سازگاری شرکت با قوانین و مقررات اعتباردهنده، نقش حیاتی در انعقاد قرارداد نهایی دارد. وی افزود: بنابراین زمانی که فعالان اقتصادی و شرکت‌ها درخواست جذب فاینانس را مطرح می‌کنند، باید چند پارامتر(ریسک) را در خواسته خود در نظر داشته باشند. ریسک تجاری اولین نکته‌ای است که باید درمورد آن پاسخگو بود. در مواجهه با این شرایط باید گزارش امکان‌سنجی داشته باشید. در ریسک تجاری به این موضوع پرداخته می‌شود که شما چه کاری می‌خواهید انجام دهید و با سایر رقبا چه فرقی دارید، مثلا اگر نرخ ارز دچار نوسان شود، چه می‌کنید؟
فخریه کاشان اظهار کرد: اما ریسک بعدی که در جذب فاینانس باید به آن توجه شود، ریسک اجراست. ریسک اجرا به زمانی اطلاق می‌شود که تحویل پروژه با تاخیر روبه‌رو شود. اینکه پروژه قرار است چگونه اجرایی شود، سوالی است که در برابر فاینانسور باید پاسخی برای آن در دست داشته باشید. اما ریسک سوم، ریسک بهره‌برداری است. اگر شرکت‌ها برنامه بهره‌برداری نداشته باشند و ریسک‌های ناظر به فروش را هم در نظر نگیرند، سوال فاینانسور را نمی‌توانند پاسخ دهند و در نتیجه پروژه مذکور اجرایی نخواهد شد. وی افزود: ریسک کشوری، ریسک دیگری است که شرکت‌ها در جذب سرمایه خارجی باید آن را مورد توجه قرار دهند. این ریسک می‌تواند داخلی، سیاسی و بین‌المللی باشد. فاینانسور در این نوع از ریسک پیله می‌کند که اگر قرارداد بسته شده، توسط دیوان محاسبات، مجلس یا دادگستری غیرقانونی تلقی شود، آن موقع چه باید کرد؟ بنابراین برای این چالش نیز پاسخی باید داشته باشید.
فخریه کاشان در ادامه گفت: ریسک قهری در جایگاه پنجم ریسک‌های موجود در جذب فاینانس‌ها جای گرفته است. زلزله، سیل، سقوط هواپیما و تصادفات موضوعاتی است که فعالان اقتصادی و شرکت‌ها باید در مورد آنها پاسخگو باشند. مادامی که به این سوالات جوابی داده نشود، اجرایی شدن فاینانس سخت خواهد بود. اما در مواجهه با این ریسک‌ها، شرکتی که می‌خواهد از فاینانس خارجی استفاده کند باید چه سلاحی داشته باشد؟ شرکت‌های ایرانی باید به دو موضوع مجهز شوند. اولی را با طرح این سوال بازگو می‌کنم. آیا در شرکت‌ها این ظرفیت وجود دارد که به‌تنهایی گزارش‌های اقتصادی برای فاینانسورها تهیه کنند؟ در پاسخ باید گفت چنین ظرفیتی حتی در شرکت‌های بزرگ ایران هم وجود ندارد. این در حالی است که شرایط بانک‌ها و بخش صنعت کشور مساعدتر است، اما آنها نمی‌توانند جایگزین خوبی برای شرکت‌ها باشند.
وی افزود: بنابراین اگر می‌خواهیم تامین مالی را تسهیل کنیم، باید ظرفیت‌سازی‌های لازم در کشور انجام شود که این مهم از طریق نهادسازی ممکن خواهد شد. نهادها می‌توانند خدمات مشاوره با استانداردهای بین‌المللی ارائه کنند. دومین موضوع هم در بحث سودآوری خلاصه می‌شود. تنها بخشی از سودآوری در دست فعالان است و بخش دیگر در کنترل آنها نیست. فاینانسور اگر ببیند کار اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شده که سخت و دیر به سود و پول می‌رسد، یک هزینه سربار مثلا در بخش بیمه از شرکت دریافت می‌کند؛ چرا که اعتباردهنده همواره به دنبال آن است که ریسک را به پول تبدیل کند. پولشویی، محیط‌زیست، سیستم‌های حسابداری، نظام اطلاعاتی، نظام مالیاتی، تداوم بیزینس و ارتباط با دیگران از جمله موضوعاتی است که به‌گفته فخریه کاشان از سوی فاینانسور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا صلاحیت شرکت و فعال اقتصادی برای دریافت اعتبار محرز شود.
چگونگی خروج فاینانسور از قرارداد، موضوع دیگری است که به‌گفته فخریه کاشان باید در بحث جذب فاینانس مورد توجه قرار گیرد. وی درمورد این موضوع گفت: اعتباردهنده ممکن است بگوید همه چیز عالی است اما اگر اتفاقی افتاد و تصمیم گرفتم این پروژه را ترک کنم، چه اقداماتی باید انجام شود؟ اگر برای این سوال فاینانسور پاسخ منطقی نداشته باشید، کار گیر خواهد کرد. در این شرایط پای این الزام به میان خواهد آمد که اگر می‌خواهیم امکانات تامین مالی به معنای عام را مورد استفاده قرار دهیم، باید شرکت، عوامل دخیل، پروژه و موضوع آن را به زبان بین‌المللی معرفی کنیم. بسیاری از قراردادها به دلیل اینکه مدل ریسک را در آن نمی‌بینند، ناقص می‌شود و نهایتا در اجرا به مشکل می‌خورد. در این میان تنها بدگمانی درمورد کشور و نظام ایجاد می‌شود. در بحث قراردادها باید از دفاتر حقوقی استفاده کرد تا قراردادها به لحاظ قوانین مشکلی نداشته باشند. نهایتا اگر می‌خواهیم فاینانس جذب کنیم، باید با زبان جهانی با اعتباردهندگان سخن بگوییم.
چالش‌های جذب فاینانس
در ادامه فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به مشکلاتی که بر سر راه دریافت انواع فاینانس‌ها وجود دارد اشاره و اعلام کرد: آنچه تاکنون به‌عنوان فاینانس در ایران گرفته شده دارای ضمانت دولتی است. بانک‌ها برای ارائه این فاینانس‌ها ضمانت‌نامه‌های بزرگی می‌خواهند که از توان بخش خصوصی خارج است، اما دولت به راحتی از پس این وثایق برمی‌آید. وی از این مساله به‌عنوان مشکل اصلی بخش خصوصی در این حوزه یاد می‌کند. این فعال اقتصادی مساله دیگر را مربوط به زمان اجرای پروژه‌ها در داخل کشور می‌داند و ادامه می‌دهد از آنجا که بیشتر طرح‌ها در کشور دولتی هستند می‌بینیم موضوع زمان در اجرای این پروژه‌ها کمتر ملاک قرار می‌گیرد و این یکی از ضعف‌های جدی محسوب می‌شود.
صورت وضعیت صندوق توسعه
علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست یادآور شد: منابع این صندوق به‌صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و ۲۰ درصد از کل دارایی صندوق هم به‌عنوان وام به نهادهای عمومی غیردولتی تعلق می‌گیرد که در حال حاضر سهم مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی پر شده است. براساس اظهارات وی صندوق توسعه ملی به هنگام اعطای وام دو ویژگی اصلی در مورد طرح‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد؛ صادراتی و اشتغال‌زا بودن طرح‌ها برای دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با وجود اینکه صندوق توجه خاصی به بخش صادرات و اشتغالزایی پروژه‌ها دارد و تاکنون طرح‌های قابل‌توجهی موفق به دریافت تسهیلات از این صندوق شده‌اند، متأسفانه می‌بینیم در افزایش صادرات محصولات صنعتی و بهبود شرایط اشتغال کشور توفیقی نداشتیم. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان تسهیلاتی که تاکنون از سوی صندوق اعطا شده است، گفت: ۴۷ درصد منابع و تسهیلات در اختیار پروژه‌های نفت و گاز، ۲۷ درصد به طرح‌های کشاورزی و مدیریت آب، ۱۹ درصد در حوزه صنعت و معدن، ۶ درصد به حوزه پتروشیمی و یک درصد مربوط به سایر طرح‌ها می‌شود. وی به ابلاغیه دولت به صندوق توسعه ملی در ماه اردیبهشت سال جاری اشاره و تصریح کرد: صندوق موظف شد برنامه عملیاتی برای استفاده از منابع در راستای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد. در این راستا قدم‌هایی برداشتیم و تصمیم گرفتیم برای طرح‌هایی که از روش‌های داخلی قادر به تامین مالی نیستند از سرمایه‌های خارجی بهره ببریم. در این قالب ۸ نوع طرح را تعریف کردیم اما آنچه برای ما مهم است همکاری با شرکت‌های معتبر و باتجربه در سطح دنیا و محیط حقوقی مناسب است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی معتقد است فعالیت در جذب سرمایه خارجی علاوه بر منابع مالی، می‌تواند دانش مالی را نیز وارد کشور کند که مورد دوم، هدف اصلی صندوق است.
ارسال نظر